أعلنت "دو" عن إطلاقها عرض القيمة المضافة للشركات، وهو عبارة عن مبادرة جديدة ترمي إلى تمكين العملاء من الشركات والمؤسسات من خفض نفقاتهم الشهرية . وتكمن فكرة عرض القيمة المضافة للشركات في أنه كلما اشترك العميل في خدمات أكثر، يحصل بالتالي على مزايا أكبر . وترمي "دو" من هذه المبادرة الجديدة إلى تعزيز باقتها من خدمات الأعمال وزيادة مستوى القيمة التي تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إتاحة المجال أمامها لاعتماد قنوات اتصال أكثر والتمتع بخصومات مميزة في الوقت نفسه . وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دو: "يعد عرض القيمة المضافة للشركات أحدث مبادراتنا ضمن باقة خدمات الأعمال، ويرمي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على خفض نفقاتها الشهرية على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عبر تقديم مزايا القيمة المضافة . وسيحظى العملاء الذين يستفيدون من عرض القيمة المضافة للشركات بحسومات تبعاً للخدمات الشهرية التي يشتركون بها . وتعد المرونة التي تتسم بها هذه المبادرة فريدة وغير مسبوقة على مستوى الإمارات من جهة، وتقدم دعماً حيوياً للعملاء الراغبين بتعزيز نمو أعمالهم، إذ إنها تحرر قسماً أكبر من رأس المال المتاح لهم لاستخدامه في مجالات أكثر صلة بطبيعة العمل" . يفترض بالعملاء الراغبين بالاستفادة من عرض القيمة المضافة للشركات أن يكونوا مشتركين بخدمة ثابتة واحدة وخدمة متحركة واحدة على الأقل، يختارونها من ضمن المجموعة المتكاملة من خدمات "دو"، وأن ينفقوا شهرياً ما لا يقل عن 500 درهم إماراتي ضمن إطار عقد مدته 12 شهراً . وعندها يحصلون على حسومات تستند إلى نظام الشرائح على تكاليفهم الشهرية؛ أي أنه كلما أنفقوا أكثر، كلما حصلوا على حسومات أكبر . وقد خصصت "دو" نظام القيمة المضافة لعملائها من المؤسسات، الذي يقدم حسومات على التكاليف الشهرية الإجمالية للمؤسسة .