GMT 7:06 2013 الإثنين 25 نوفمبر GMT 7:11 2013 الإثنين 25 نوفمبر :آخر تحديث غزة: قالت لجنة شعبية فلسطينية اليوم السبت، إن معدلات البطالة في قطاع غزة الفلسطيني وصلت إلى 50 ‘ بفعل حظر إسرائيل توريد مواد البناء إلى القطاع.وذكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة ، في بيان صحفي،أن آلاف العمال في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به تعطلوا بسبب حظر دخول مواد البناء والتوقف التام في عمل المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة بقيمة 200 مليون دولار.وبينت اللجنة أن قطاع المشاريع الإنشائية يشمل عمليات بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والبنى التحتية وغيرها. وحذرت أن هذا التوقف من شأنه أن يدهور الاقتصاد المنهك بسبب الحصار الإسرائيلي،مشيرة إلى إحصائيات رسمية بأن قطاع الإنشاءات يسهم ب35 ‘ من اقتصاد غزة. وأشارت اللجنة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة لا يتجاوز ال2 دولار،وأن أكثر من مليون شخص يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية،محذرة من ارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع.وسمحت إسرائيل في 22 من أيلول/سبتمبر الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط إثر اكتشافها نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.في المقابل توقف توريد مواد البناء عبر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ شن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة لأنفاق التهريب مع قطاع غزة بعد احتجاجات 30 حزيران/يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي. في هذه الأثناء أعلنت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج في غزة توقف عمل 100 مصنع للخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل جراء أزمة الوقود والكهرباء واستمرار تشديد الخناق.وذكر بيان صادر عن النقابة أن أكثر من ألف عامل فقدوا عملهم بفعل توقف عمل مصانع الخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل.وأشار البيان إلى أن المصانع المغلقة كانت تمكنت من استعادة عافيتها بعد دخول كميات من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة عبر أنفاق التهريب مع مصر.وتوقفت منذ الأول من الشهر الجاري،محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75 ‘.وكما هو متوقعع تتراجع الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة إلى أدنى مستوياتها بسبب النسبة العالية للبطالة، وتبدو المحال التجارية في حالة سكون تام إلا من بعض المارة الذين يكتفون بإلقاء نظرة سريعة على البضائع دون اقتناء أي شيء. يقول بائع الخضروات حسن قاسم (42 عاماً) انه على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات إلا أن حركة الشراء شبه متوقفة. وتابع ‘للأسف لم يشفع هذا الانخفاض لازدياد عدد المشترين بل تبدو حركة البيع وكأننا أمام حالة حظر تجول.'ويصل ثمن الكيلو جرام الواحد من الطماطم الآن إلى شيكلين فقط بعد أن ارتفع الشهر الماضي لستة شواكل، وهو الأمر الذي انطبق على البطاطس والخيار والبصل، غير أن هذه الشواكل القليلة لم تعد بحوزة أهالي القطاع، كما يقول بائع الخضروات والفواكه عدنان سليم (52 عاما) والذي أكد في حديثٍ لوكالة الأناضول للانباء أنه طوال اليوم لا يسجل مبيعات تكفي لإطعام عائلته.وتابع ‘الوضع الكارثي الإنساني الذي تشهده غزة، وعدم صرف حكومة غزة لرواتب موظفيها، وازدياد معدلات البطالة كلها ساهمت في خلق حالة الكساد الغير مسبوقة.' وكان وزير المالية في الحكومة المقالة زياد الظاظا، قد أكد في حديث إذاعي اليوم الأحد أن الحكومة تحاول توفير راتب الشهر الجاري والذي أوشك على الانتهاء، مشيراً إلى أن حكومته تعاني من ضائقة مالية وأنها تسعى لعدم تأخير الرواتب. واعترف الظاظا أن ما يمر به القطاع من إشكاليات اقتصادية في الوقت الراهن أثرت بالسلب على الأداء المالي للحكومة.وفي مشهد يتكرر منذ أربعة أشهر، تعجز حكومة حماس عن صرف راتب كامل ل 42 ألف موظف يعملون في دوائرها الحكومية وأجهزتها الأمنية.وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة عن أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق كانت تشكّل حوالي 40′ من مجموع إيرادات الحكومة.وتقدر وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة الخسائر الناجمة عن تعطيل حركة الأنفاق بنحو 460 مليون دولار. ويتحسر أبو رائد زويد، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، على حجم المبيعات والذي لا يتعدى الخمسين شيكلا يوميا.وأضاف أن هذا المبلغ الزهيد لا يكفي لتغطية بدل إيجار المحل والنفقات الأخرى مما سيضطره لإغلاقه في حال استمر الوضع على ما هو عليه.ويرى التاجر مؤمن الشرفا، وهو صاحب محل لبيع ملابس الأطفال، أن تعطل آلاف المواطنين عن العمل تسبب في ركود الأسواق وتدني الحالة الشرائية .وأضاف ‘اليوم بات التفكير منصبا عن كيفية توفير لقمة العيش.'وينتظر الموظف الحكومي أحمد عاشور، الذي يتلقى راتبه من حكومة رام الله، موعد صرف الراتب لكي يقوم وامثاله من الموظفين الذين ‘يقبضون من رام الله'، ويقول انه افضل حالا من الموظفين الذين ‘يقبضون من غزة'.يذكر ان السلطة الفلسطينية تواصل دفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف. ‘وسواء كان الموظف تابعا لغزة أو رام الله فإنّ الراتب كما يؤكد الموظف أنس عبيد لا يكفي لسداد الديون التي تراكمت على الموظفين جراء الحالة المعيشية الصعبة. وتابع ‘الأزمات الأخيرة باتت تكلفنا الكثير، والبحث عن بدائل لانقطاع التيار الكهربائي وشراء المياه التي لم نعد نراها إلا مرة كل خمسة أيام جعل الذهاب للسوق من الكماليات.'يقول عبيد انه سيؤجل ‘كسوة الشتاء' لأطفاله الخمسة فالظروف القاسية لم تعد تمكنّه سوى من توفير لقمة العيش.