دبي (الاتحاد) - استعرضت جمارك دبي، أمس، جهودها في خفض جرائم انتهاك الملكية الفكرية والتي بلغت 1998 قضية خلال ال 5 سنوات الماضية، في ختام أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي. جاء ذلك من خلال عرض قدمه يوسف محمد الهاشمي مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي حول "قضايا الجمارك في الملكية الفكرية". وأشار الى أن نجاح الجمارك في خفض عدد الضبطيات يعود لعدد من العوامل أهمها، الذكاء الإداري، وبناء القدرات، وتوعية المجتمع، بالإضافة الى الأنظمة الذكية ومنها نظام محرك المخاطر "إن.أر.أي" والحائز على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة المشروع التقني المتميز، وغرفة العمليات، وقاعدة البيانات، ونظام مسح الحاويات. وقد نظمت المؤتمر جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والخبراء، والقانونيين في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية. وكان اليوم الختامي للمؤتمر قد بدأ بمحاضرة ألقاها ايهم ياسمينة منسق إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإدارة الفرعية لمكافحة السلع غير المشروعة والتقليد في منظمة الإنتربول، حول التسجيل في الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة للملكية الفكرية. وتطرق إلى البرامج التي تقدمها الكلية، وكيفية التسجيل، والمميزات التي تقدمها الكلية لمنتسبيها، مشيرا الى أنها في مطلع العام المقبل سوف تقوم بإضافة اللغة العربية مع باقي اللغات التي يتضمنها البرنامج وهي "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية". وناقشت الجلسة الأولى لليوم الختامي، والتي أدارتها فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد في الدولة، ورقة العمل التي قدمها الدكتور خالد علي عراقي الأستاذ المساعد بجامعة الجزيرة في دبي، والتي تناولت "الحماية الجنائية للعلامات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، حيث أكد الدكتور خالد علي أن دولة الإمارات من الدول التي تواكب التطور التكنولوجي وما يرافقها من نظم تكافح عمليات الغش التجاري وحماية الحقوق الفكرية. وقدم نبذة عن العلامة التجارية، وأهميتها، بالإضافة إلى الشروط التي تتوافر بها، والجرائم الواقعة على هذه العلامات، والعقوبات المنصوص عليها في القانون الإماراتي. وتضمنت الجلسة عرضاً حول "قضايا الملكية الفكرية، للملازم أول خالد خلفان خلفان رئيس قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قدم خلالها نبذة عن الإدارة، والهيكل التنظيمي، والقضايا التي تم ضبطها بكل دقة واحترافية، مؤكدا أن شرطة دبي دائما سباقة في محاربة الغش التجاري، وحماية الملكية الفكرية. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المقدم عبد الله الخياط المدير الإعلامي بجمعية الإمارات للملكية الفكرية، تحدث فوزي الجابري مدير إدارة حقوق النشر والتأليف بوزارة الاقتصاد، عن "جهود الوزارة في تعزيز حماية حق المؤلف"، متطرقا حول القوانين والأطر المعمولة في الدولة، والاتفاقيات الموقعة مع المنظمات المعنية بهذا المجال. وقدم نبذة عن القانون الخاص بحقوق المؤلف، والشروط، والأنواع، والأعمال التي لا تشملها الحماية، كما تناول جهود الوزارة في مكافحة جرائم السرقات الفكرية، والمشاركة في الفعاليات المحلية، والدولية، ومنها اليوم العالمي للملكية الفكرية، وحملات التوعية التي قامت بها الوزارة في هذا المجال، والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والتي ساهمت في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربيا في حماية الملكية الفكرية.