المطالبة بعودة الجزر أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية لاتزال قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، التي تحتلها إيران، تتصدر أولويات السياسة الخارجية الإماراتية، التي تركز على أحقيتها التاريخية في السيادة عليها، باعتبارها أرضاً إماراتية أُخذت بالقوة والاحتلال العسكري، مع تركيز ثابت على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، بالوسائل الدبلوماسية، وضمن خيارات كثيرة طرحتها الدولة، عبر الحوار المباشر، ثم التحكيم الدولي، لكن إيران لم تتقدم منذ نحو 42 عاماً بأي خطوات من شأنها حل الأزمة، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الدول العربية. «الإمارات اليوم» ناقشت في ثلاث حلقات سابقة الموقع الاستراتيجي والمسرد التاريخي، ونشرت وثائق إيرانية تؤكد عروبة الجزر، فضلاً عن شهادات لسكان الجزر، وهنا الحلقة الأخيرة، تمثل تفاعلات القضية داخلياً من خلال آراء مسؤولين وشباب: أكد شباب إماراتيون، في لقاءات مع «الإمارات اليوم»، ضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في نشر قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، كاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر القضية على المستويين الشعبي والعالمي، مقترحين تصميم مجسم للجزر يضم محاكاة للحياة قبل وبعد الاحتلال، ونماذج مصغرة من معالم الجزيرة والآثار الإماراتية التي تحتويها ليكون معلماً سياحياً يقصده ملايين السياح الزائرين للدولة، بالإضافة إلى الاستفادة منه في تعريف النشء والأجيال المقبلة بعروبة الجزر، وتنمية الهوية الوطنية والإصرارعلى المطالبة بحقهم في الأرض. ودعا الطلبة الجامعيون: عمر حسون، وحمد الهاشمي، وماجد البلوشي، إلى تنظيم حملات شعبية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام» وغيرها، من أجل الضغط على المجتمع الدولي للتدخل وحل القضية بشكل سلمي وعادل. واقترح سلطان التميمي، وحميد سعود الحسن، ومريم عمران، وميسون الرميثي، وندى خالد عبدالله، تشييد مجسم أو بانوراما تحكي قصة الجزر قبل وبعد الاحتلال، ومعاناة أهلها من تعذيب وتهجير وطرد، وما يعانيه المواطنون المقيمين بجزيرة أبوموسى من حصار ومنع دخول أي مواد تسمح لهم بحياة كريمة. وفي سؤال ل«الإمارات اليوم» عن رأي الشباب في مدى توافر المعلومات عن الجزر، وهل المناهج الدراسية بها معلومات كافية حول الجزر أم لا، شدد أغلبيتهم على ضرورة زيادة المواد المقدمة عن الجزر ضمن المناهج الدراسية، للاستفادة من تنوع الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات. ملف قانوني «الجامعة».. بيانات دائمة يؤكد مجلس جامعة الدول العربية، في كل المناسبات، سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وتستنكر «الجامعة»، استمرار إيران في تكريس احتلالها الجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وتشدد على ضرورة التزام جميع الدول العربية مع إيران، بإثارة قضية احتلالها الجزر للتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن تلك الجزر أرض عربية محتلة، مع ضرورة إبلاغ رئيس مجلس الأمن، بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على المجلس إلى أن ينهي الاحتلال. ودان وزراء الخارجية العرب، بناء الحكومة الإيرانية منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات. «الطابور» يدعو إلى الاستفادة من المقيمين لنشر القضية طالب الروائي والمؤرخ الدكتور عبدالله الطابور، الإعلام بأن «يلعب دوراً أكبر مما هو عليه، لخدمة القضايا الوطنية، والتعريف بها داخلياً وخارجياً، وتسليط الضوء على الأعمال التي تؤرخ للأحداث والتاريخ الإماراتي، لزيادة الوعي المجتمعي بقضية الجزر، وأهميتها السياسية والاقتصادية، ووضع خطة للاستفادة من الجاليات المقيمة لنشر القضية على المستويين الشعبي العالمي». وقال «الطابور»، مؤلف أول عمل أدبي عن الجزر المحتلة، رواية «سهيل»، إن فكرة كتابة أعمال أدبية تؤرخ للتاريخ الإماراتي وحقوقه ونضاله جاءته منذ فترة طويلة، بسبب صعوبة البحث والحصول على المعلومات التي كانت تواجهه، خلال إعداده أبحاثاً عن الجزر وتاريخ الدولة قبل الاتحاد، خصوصاً أن معظم المعلومات، من وثائق ومراجع أجنبية أو من أشخاص عايشوا الأحداث، ولذا بدأ في تأليف «سهيل»، التي تحدث فيها عن أول شهيد إماراتي في جزيرة «طنب الكبرى»، عقب الغزو الإيراني لها في العام 1971، ليوثق من خلاله التاريخ. وأضاف: «بدأت كتابة الرواية في 1990، وصدرت طبعتها الأولى في 2007، فقد استغرقت سنوات في كتابتها، واعتمدت فيها على خبرتي كباحث في التاريخ والتراث لرسم صورة تقريبية لواقع الحياة في تلك الفترة، وتقديم معلومات دقيقة عن الحادثة وظروفها، وبذلت جهداً كبيراً في الحصول على المعلومات من أصحابها وتوثيقها، حيث قابلت الجنود الخمسة، زملاء الرقيب سهيل، في قسم شرطة طنب الكبرى، الذين واجهوا بمفردهم وبأسلحة غاية في البدائية جحافل جنود الشاه بترساناتهم الحربية، كما التقيت أشقاءه وأقاربه وعشرات المواطنين من أهالي الجزيرة، ومئات الكتب والوثائق التي تتحدث عن الجزر، قبل وأثناء الاحتلال، ووثقت جميع المعلومات الخاصة به بدءاً من الميلاد حتى الوفاة، وتسلم جثمانه». وقال «استطعت أن أقدم من خلال الرواية وثيقة تاريخية سردية، عن حقبة مهمة من تاريخ الإمارات، وإضاءة قوية على بطل وطني سطر بدمه اسمه في تاريخ الاتحاد، ليكون نموذجاً للشاب يقتدى به في الفداءً للوطن، ومحفزاً لهم على استمرار المطالبة بحقهم في الجزر، والتضحية من أجل عودة الأرض المغتصبة». ودعا إلى وضع خطة يمكن من خلالها الاستفادة من الخليط الكبير من الجنسيات والأعراق المقيمة على أرض الإمارات التي تستضيف ما يزيد على 200 جنسية، في جعل القضية مجتمعية عالمية، والاستفادة منهم في أن يكونوا «صوتاً إماراتياً» داخل مجتمعاتهم، وأن تتولى الشركات والهيئات العاملين بها تعريفهم بالقضية، أو تنظيم محاضرات واستضافة كتاب وباحثين إماراتيين للحديث عن الجزر الإماراتية وعروبتها والاحتلال الإيراني لها. ترفض الحكومات الإيرانية المتعاقبة تحويل قضية الجزر إلى محكمة «لاهاي»، أو طرحها في الأممالمتحدة، كما رفضت الوساطة الدولية، وأصرت على استخدام القوة، لتأكدها من أنها ستخسر القضية في الجولة الأولى، لامتلاك الإمارات ملفاً قانونياً كاملاً يتضمّن الوثائق والأسانيد الدولية، التي تثبت عروبة الجزر وملكيتها لها، ويتضمن الملف مئات الوثائق والاسانيد الدامغة، ومنها على سبيل المثال: - فرض حكام الشارقة ورأس الخيمة رسوماً سنوية على الأنشطة الاقتصادية التي كان يقوم بها سكان الجزر الثلاث منذ مطلع القرن ال18، وكانت تشمل صيد الأسماك والغوص لجمع اللؤلؤ والرعي وغيرها. - تلقت السلطات البريطانية عام 1846 رسالة رسمية من حاكم القواسم في الساحل، تؤكد تبعية جزر «أبوموسى» و«طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«صير بونعير» له منذ أجداده. - رفض حاكم الشارقة عام 1898 منح امتياز لشركة أجنبية للتنقيب عن بعض أنواع المعادن في باطن أرض جزيرة «أبوموسى». - منح الشيخ خالد، حاكم الشارقة عام 1912، تصريحاً لبناء منارة للسفن على جزيرة طنب الكبرى. - طلبت إيران عام 1930 من حاكم رأس الخيمة، استئجار جزيرة أبي موسى لمدة 50 عاماً، لكن الطلب قوبل بالرفض، ويعد هذا الطلب اعترافاً إيرانياً قوياً، وإقراراً دامغاً بسيادة الإمارات على الجزر المحتلة. - تم منح امتيازات عام 1937 للتنقيب عن النفط والغاز في جزيرة «أبوموسى» والمياه الإقليمية التابعة لها إلى شركة «بتروليوم كومبني». المناهج التعليمية أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، بأن المناهج التعليمية بداية من الصف السادس، تحتوي على دروس خاصة بالجزر الإماراتيةالمحتلة، وفي أكثر من منهاج دراسي، منها اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية، والاقتصاد. وأكد حرص الوزارة على تنظيم نشاطات بالمدارس تُعرف الطلبة بالجزر وقضيتها، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالمشاركة في أي مبادرة من شأنها نشر الوعي بالجزر بين الطلبة والشباب، للاستفادة من التنوع البشري المقيم على أرض الإمارات. الهوية الوطنية أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير الخييلي، دمج مفاهيم الهوية الوطنية في جميع المناهج التعليمية الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة، مشدداً على حرص المجلس على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، واعتزازهم بلغتهم العربية الأصيلة، وأشار إلى طرح مادة دراسية جديدة «الدراسات الاجتماعية المتكاملة»، وسميت تكاملية، لأنها تجمع بين مفاهيم المواد المختلفة من التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والعلوم البيئية والاقتصاد، وتتسم بخصوصية كبيرة فمن خلالها يتعرف الطالب إلى وطنه من أكثر من جانب لننشئ المواطن الصالح الذي يفتخر بوطنه ويعمل لأجله. «الوطني الاتحادي» يطرح قضية الجزر أمام «البرلمانات» رأى عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد محمد الشامسي، أن وفود المجلس الوطني الاتحادي والشعبة البرلمانية، نجحت من خلال مشاركتها في مؤتمرات واجتماعات رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي الانتقالي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، في الحصول على موافقتها بإدراج في بند الأعمال مطالبة دولة الإمارات بضرورة حل قضية الجزر بالطرق السلمية. وقال الشامسي، «تمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة، وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين، وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية». وأضاف أن دور المجلس لم يقتصر على النقاشات والمداولات في أروقة المجلس ورفع التوصيات إلى الحكومة، بل تعدى ذلك إلى الفعاليات البرلمانية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي شارك فيها أعضاء المجلس على مختلف المستويات، بهدف شرح هذه القضية وأحقية استعادة الإمارات سيادتها على جزرها المحتلة». وأشار إلى أن المجلس حقق عبر دبلوماسيته البرلمانية ومساعيه الحثيثة لتأييد موقف الإمارات تجاه حل هذه القضية، العديد من المكاسب على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تكثيف طرحها في مختلف المحافل، ونجاح مساعيه في حشد الدعم لموقف الدولة المطالب بحلها بالطرق السلمية. وأضاف أن « قضية الجزر المحتلة هي قضية الشعب الإماراتي بصورة خاصة، والشعب الخليجي والعربي بصورة عامة، والدول الداعمة للسلام، من اجل الوصول لحل سلمي ينهي الاحتلال الايراني للجزر، ويضع المجلس الوطني القضية على أولويات جدول أعماله في جميع مشاركاته الخارجية وجميع خطاباته السياسية، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، ويطرح القضية، وحق الإمارات في استعادة جذرها المحتلة، والمطالبة بحل القضية بشكل سلمي أو عرضها على محكمة العدل الدولية». ودعا الشامسي، جميع المجتمعات الدولية الحريصة على السلم والهدوء في المنطقة، وجميع المواطنين والمقيمين في الدولة إلى دعم المساعي الإماراتية في استعادة حقها، مشيراً إلى أن القضية حالياً أكملت عامها ال42، وأن سياسة الإمارات منذ البداية انتهجت الجانب السلمي، وكل مساعيها كانت في هذا الاتجاه، وطالما دعت إيران إلى اللجوء للتحكيم الدولي حفاظاً على العلاقات بين البلدين. وأكد أن ايران تستغل الجزر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتستخدم موقع الجزر المتميز وتستغل ثرواتها الطبيعية، بالإضافة لاتباعها سياسة التكتم حول ما تستخرجه وتستفيد به من ثروات الجزر التي تشمل البترول والغاز والحديد، وغيرها من المعادن الثمينة. أحمد محمد الشامسي. أرشيفية
