عاش المغرب مؤخرا على وقع جرائم اغتصاب كثيرة جعلت بعض الحقوقيين يقترحون عقوبة للمورطين في هذه الجريمة وهي "الاخصاء" بغاية ردعهم والحدّ من الظاهرة. أيمن بن التهامي من الرباط: أثارت مسألة طرح عقوبة "إخصاء الرجال المغتصِبين" للنقاش جدلا في المغرب، حيث أبدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، استعدادها لمناقشة الموضوع "إذا كان هو الحل من أجل إيقاف الجرائم المتكررة، وردع مثل هذه الممارسات". وأوضحت الوزيرة أن الرجال يحملون سلاحا يهدد المرأة، بينما النساء يحملن تهديدا مرتبطا بأجسادهن. الإخصاء هو الحل ارتفعت في المغرب، في الأسابيع الأخيرة، أصوات جمعيات تطالب بإنزال عقوبة "الإخصاء" في حق الرجال المورطين في الاغتصاب. وجاء المطلب، أول مرة، على لسان نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أبنائي)، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها، أخيرا، جمعية "بيل ايفينت" حول الاعتداء على الأطفال بأمستردام بهولندا. وقالت نجية أديب، في تصريح ل"إيلاف"، إن "عقوبة الإخصاء لا تساوي شيئا أمام هذه الجريمة المرتكبة في حق الأطفال"، مشيرة إلى أنه "في حالة تطبيق العقوبة في حق واحد أو اثنين وجرى إعلانها فإنها ستكون سلاحا رادعا لكل من يفكر مستقبلا في ارتكاب هذه الجريمة". يكررون الفعلة أضافت نجية أديب "مغتصب الأطفال لن يتوب، وهذا لمسناه من خلال تكلمنا مع عدد منهم"، مبرزة أنهم "أكدوا أن الأطفال يثيرون شهوتهم الجنسية أكثر من النساء، وهو ما يعني أنهم سيكررون فعلتهم كلما سنحت لهم الفرصة". وقالت رئيسة الجمعية "نريد أن تناقش العقوبة في البرلمان وتجري المصادقة عليها وتخرج إلى حيز الوجود"، موضحة أن "الآباء أصبحت لديهم الآن فوبيا من تعرض أبنائهم للاغتصاب، وأصبحوا ينقلونهم بأنفسهم إلى المدرسة ثم يعيدونهم بأنفسهم إلى المنزل، وهذا الأمر لم يكن في السابق". الدخول في متاهة خلّف مطلب عقوبة "إخصاء الرجال المغتصبين" مواقف متباينة. ففيما تطالب جمعيات باعتماده، يرى عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، أن هذا المطلب "سيغرق الناس في عقود من النقاشات التي لن تكون منتجة". أضاف: "يجب أن نرى التشريع المقارن والمقاربات المقارنة التي حققت نتائج، خاصة في دول لديها وضعية مماثلة للمغرب، الذي توجد فيه مشاكل اجتماعية تختلط بأمور تربوية، إلى جانب الإختصاص في الأمور القانونية. لهذا يجب أن نطلع على تجارب الدول الشبيهة بالوضع في المغرب، والتي حققت نتائج في هذا الموضوع، ثم يتم تحديد مجال التشريع". وقال عبد العزيز أفتاتي، في تصريح ل"إيلاف": "هذا الكلام لا أفهم ماهيته أو المراد منه، فلا يمكن أن نعالج مشكلا بالدخول في متاهة أخرى". وأشار إلى ضرورة التوجه للمستقبل والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، التي لها وضع مماثل للمغرب. الوقاية والتربية وأضاف القيادي الحزبي: "التشدد لوحده لا يكفي، لا بد من عمل أفقي وليس عموديا فقط، وأنا لا أفهم أنه لحد الآن لا توجد في المدارس والأحياء توعية بخصوص هذه الكارثة"، مبرزا أن "هذه الظاهرة يجب استئصالها بالوقاية، والتربية، والاحترام، ومعالجة المشاكل المطروحة". وأكد عبد العزيز أفتاتي أن محاربة هذه الظاهرة يتطلب مجهودا مستمرا، ولا يمكن أن يتوقف، كما يجب أن نستفيد من أشياء ومقاربات ملموسة". وعاش المغرب خلال الشهور الأخيرة، على وقع عدد من جرائم الاغتصاب التي يذهب ضحيتها أطفال ونساء، إذ تنظر المحاكم حاليا في قضية متهم في فاس يلقب ب"الوحش" اغتصب عشرات النساء. كما تعرض عدد من الأطفال للقتل، من بينهم رضع، بعد تعرضهم للاغتصاب، في بعض الأحيان من طرف أقرباء لهم.
