أكد خبراء واقتصاديون استطلعت اراءهم صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها أمس ان العام المقبل 2014 ستشهد خلاله الأسواق الناشئة بعض المخاطر. وتقول الصحيفة إن العام الذي يبدأ غدا سيشهد صدمة زلزالية للاقتصاد العالمي، واستطردت الصحيفة أن البلدان النامية شهدت تدفقات كبيرة من "الأموال الساخنة" من باب المجاملة لأنشطة التيسير الكمي من البنوك المركزية في الغرب، ومع انخفاض أسعار الفائدة في العالم المتقدم . فقد وضع المستثمرون أموالهم في العملات ذات العوائد المرتفعة في الاقتصادات الناشئة ومن هنا يبدو الخطر الأكبر، وقد أثارت الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها القيادة الشيوعية في الصين إعجاب المستثمرين الأجانب، ولكن على المدى القصير نجد ان الصين تتباطأ بعد الانتعاش القائم على الدين في فترة الركود الأخيرة. في حين أن من شأن الهبوط الحاد في الصين أن يكون له تداعيات عالمية شديدة. وتساءلت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن كان عام 2014، والذي بات يفصلنا عنه أقل من 24 ساعة سيكون عام خفض للضرائب ورفع للأجور وعاماً للابتهاج، أم أن تركة الأزمة المالية العالمية ستلاحق العالم مع وضع سلسلة من التنبؤات بشأن مستقبل اقتصاد بلدان اليورو والصينواليابان.. إلخ؟ ومع محاولة التنبؤ بشكل الاقتصاد العالمي خلال ال 12 شهرا المقبلة. وتقول الصحيفة إن كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا المركزي سبنسر دايل، وصف مؤخرا سوق الإسكان في بريطانيا ب(الميكروويف) الذي يميل إلى تحويل كل ما هو فاتر لساخن في غضون بضع ثوان، والذي يبدو أنه بالضبط ما حدث على مدى 12 شهرا الماضية. ومع بقاء أقل من 24 ساعة على انقضاء عام 2013، والدخول في عام 2014 كان أداء سوق لندن جيداً في طريقه للسخونة في وقت كان فيه السوق تقريبا في كل جزء آخر من البلاد قد بدأ في الذوبان. وتقول الصحيفة إن البريطانيين أولئك الذين تمكنوا على الأقل من التسلق إلى سلم الإسكان لم يكن شيء أحب على قلوبهم من ارتفاع أسعار العقارات، وكان الانتعاش المحرك الرئيسي لتزايد ثقة المستهلك والإنفاق. لكن بالنسبة لأولئك المبعدين عن سوق الإسكان مفتاح السعادة للعام الجديد سيكون عندما تبدأ الأجور الحقيقية بالتعافي في نهاية المطاف من أطول أزمة خانقة منذ نحو قرن من الزمان. ومع ضعف الطلب القادم من الخارج فإن مجموعة كبيرة من العمال العاطلين عن العمل وحيث يقول 3 ملايين شخص بأنهم (عاطلون) ويفضلون العمل ساعات أكثر، فإنه من الصعب أن نرى ما الذي سيجعل أرباب العمل يبدأون بدفع رواتب أكبر في الوقت الحالي، وبالتالي مع المرجح أن يترك الاعتماد على طراز قديم جداً من الطفرة القائمة على الدين. طمأنة المستهلكين وتتساءل الصحيفة إن كان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كيرني سيرفع معدلات الفائدة في العام المقبل 2014 وهو ما لا يأمله كيرني. لقد كانت فحوى سياسة كل من بنك انجلترا المركزي منذ تولي البنك المركزي الكندي زمام (خيط الإبرة) في الشارع لطمأنة المستهلكين والشركات أن البنك لن "يسحب البساط" من تحت الانتعاش من خلال رفع معدلات الفائدة مبكراً جداً. وبطبيعة الحال فإن تعريف "مبكرا جدا" هو لقمة سائغة. لقد اختارت لجنة السياسة النقدية وقف معدل عتبة البطالة عند 7 ٪ عندما أعلنت سياستها التوجه إلى الأمام على افتراض أنه سيكون أمامهم ثلاث سنوات على الأقل قبل التوصل لتلك النسبة. بعد ثلاثة أشهر فقط اعترفوا أننا يمكن أن نصل لتلك النسبة في غضون عام ونصف العام. لكن البنك تبنى بحماس أدوات الحذر الكلي الجديد والتي يأمل أن تسمح بالتخفيف من الازدهار والكساد في أسواق معينة - مثل السوق العقاري- دون هزم الاقتصاد مع ارتفاع معدلات فائدة عابرة للحدود. فيما وصفه مديرها للاستقرار المالي أندي هالدين ب(التحول الفلسفي الحاد) . فحتى في حالة انخفاض البطالة لأقل من 7 ٪ فإنه يبدو من غير المحتمل أن يتجه البنك لرفع الفائدة دون إخراج الأدوات الأخرى أولاً والتي من المحتمل أن تأخذنا إلى عام 2015 على أقرب تقدير. دروس الأزمة المالية وتعود الصحيفة لتتساءل مجدداً، إن كان الاقتصاد العالمي يتجه نحو تحطم آخر؟ وتضيف بأن غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يلمح منذ أن غادر (10 دواننغ ستريت) في مايو من عام 2010 إلا أنه أثار ضجة في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال بأن الفشل في التعلم من دروس الأزمة المالية والاقتصادية 2009-2007 يعني بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو انهيار آخر. وقال غوردن براون من واقع تجربة وله الحق في إطلاق تلك التحذيرات، فالوحدة عرضت في وقت كان ينظر العالم في الهاوية الاقتصادية بعد انهيار بنك ليمان براذرز والتي لم تدم طويلاً. فالعديد من المشاكل بما في ذلك البنوك وهي أضخم من أن يسمح لها بالإفلاس ونمو النظام المصرفي الظل غير المنظم إلى حد كبير لم تعالج بشكل كاف. البنوك المركزية غير واضحة حول كيف ومتى يمكن إزالة حزم التحفيز الهائلة التي قدموها لاقتصاداتها على مدى السنوات الخمس الماضية. برنامج الاحتياطي وتساءلت الصحيفة كذلك إن كانت ستنجح جانيت يالين والتي خلفت بن برنانكي في رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث سيخرج بن برنانكي في العام الجديد بعد أن وضع بالفعل برنامج الاحتياطي الفيدرالي من التيسير الكمي في مساره، والذي توقع أن يستغرق تنفيذه حتى نهاية عام 2014 لإغلاق ضغط المال لأسفل تماما وهو ما سيفيد يالين التي غالبا ما كان ينظر إليها على أنها تنتمي ل(الحمائم) هذه هي الخطوة الأولى الرمزية لفطام الأسواق المالية من الأموال الفائقة الرخيصة والتي بدأت بالفعل. والأفضل من ذلك، هو استجابة الأسواق العالمية بحماس لتلك الخطوة. وكما قال خبير اقتصادي جدي ومحارب مخضرم في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن يالين أمامها فرصة جيدة كأي شخص آخر للمشي على الخط الرفيع والذي يفصل ما بين إجهاض الانتعاش والسماح للتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة. ولكن يبقى فك التيسير الكمي على هذا النطاق يشكل تحدياً غير مسبوق، يبدو ربما أقرب للجزم بأن مزيداً من الاضطراب ينتظرنا. التركات الكبرى وتساءل الصحيفة هل تجاوزت منطقة اليورو أسوأ محنها؟ وتجيب بالفعل نعم، إلى حد أن التفكك المنضبط للعملة الموحدة لم يعد ينظر له بالمخاطر منذ أن قال ماريو دراجي في يوليو 2012 إن البنك المركزي الأوروبي سيفعل (كل ما في وسعه) لحماية مستقبل اليورو. ولكن لا. وعلى عكس الولاياتالمتحدة وحديثا المملكة المتحدة، فإن منطقة اليورو لم تتعاف من ركود عامي 2008-2009. وأنهى ركود مزدوج في عام 2013 لكن النمو لا يزال بالكاد إيجابياً وليس قوياً بما يكفي لخفض معدل البطالة لأكثر من 12 ٪. الانكماش هو بالفعل حقيقة واقعة في اليونان وقبرص بينما في البرتغال التضخم هو فقط مجرد فوق الصفر. هبوط الأسعار وزيادة القيمة الحقيقية للدين تجعل من الصعب على البلدان سداد ما هو مستحق عليها. التقشف البريطاني لقد حامت الكثير من الشائعات حول ويستمنستر منذ بيان الخريف حيث يقال بأن إد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني في حكومة الظل بدأ يفقد صبره مع إيد بولز وزير المالية الحالي في حكومته وبأن ميليباند يفكر في استبداله عبر تعديل وزاري، ولكن يبدو ذلك من غير المرجح ليس فقط لكون زعيم حزب العمال يفتقر إلى بديل موثوق ولكن لأن إيد بولز كان محقاً عندما حذر من أن التقشف قد يكبح الانتعاش. تدابير نظام (أبينوميكس) لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هو عبارة عن مجموعة من التدابير السياسية تهدف إلى حل مشكلات الاقتصاد الكلي الياباني. وتتألف من سياسة نقدية، وسياسة مالية، واستراتيجيات نمو اقتصادي لتشجيع الاستثمار الخاص. (أبينوميكس) محاولة جذرية من قبل رئيس الوزراء الياباني الحالي شينزو آبي لهز الاقتصاد الياباني وإعادة الحياة له مجددا قد أثمرت اليوم، فمنذ تولي شينزو السلطة قبل عام تواصل النمو في اليابان ليصل إلى معدل نمو سنوي ساحق بنسبة 3٪ والانكماش من 0.1- ٪ في العام على أساس سنوي في ديسمبر 2012 قد أفسح الطريق للتضخم بنحو 1.1 ٪ في أكتوبر.