أصبحت الصين القوة التجارية الأولى في العالم بعد إعلانها عن حجم مبادلات تجارية سنوياً للعام 2013 يفوق للمرة الأولى أربعة آلاف مليار دولار( 4 تريليونات دولار)، كما أعلنت بكين. وقفزت الصادرات الصينية في 2013 بنسبة 7,9 في المئة لتصل إلى 2210 مليارات دولار، بينما سجلت الواردات نمواً بنسبة 7,3 في المئة لتصل قيمتها إلى 1950 ملياراً، بحسب أرقام نشرتها مصلحة الجمارك الجمعة. وبالتالي فقد ارتفع الفائض التجاري بنسبة 12,8 في المئة في 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار، بعد قفزة تقارب 50 في المئة العام الذي سبق. وفي الإجمال، فإن حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 7,6 في المئة في 2013 (إلى 4160 مليارات دولار)، أي دون الهدف الحكومي المتمثل بنمو من 8 في المئة. المرتبة الاولى لكن مع هذا المستوى القياسي "من شبه المؤكد أن الصين أزاحت الولاياتالمتحدة للمرة الأولى العام الماضي عن المرتبة الأولى في مجال المبادلات التجارية للسلع" (باستثناء الخدمات)، كما قال المتحدث باسم الجمارك جينغ يوشينغ معبراً عن ارتياحه لذلك. وكان معلقون اعتبروا في فبراير أن هذا التغير حصل منذ 2012. لكن الجمارك الصينية شددت على فوارق تقنية في احتساب إحصاءات البلدين، وهي ترى أن الصين لم تتجاوز منافستها إلا في العام الماضي، حتى ولو أن الأرقام الأميركية للعام 2013 لم تنشر بعد. إلا أن المبادلات التجارية للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لشهر ديسمبر كشفت صورة اكثر إثارة للجدل. تراجع فقد تقلص الفائض التجاري الصيني بشكل كبير الشهر الماضي متراجعاً بنسبة 17,4 في المئة على مدى عام ليصل إلى 25,64 مليار دولار، أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين ردوا على أسئلة داو جونز نيوزوايرز وكانوا يتوقعون 32,2 ملياراً. وسبب ذلك يعود إلى أن الصادرات في ديسمبر لم ترتفع سوى 4,3 في المئة على مدى عام، في تباطؤ كبير مقارنة بزيادة ال12,7 في المئة على مدى عام في نوفمبر. اصلاحات وعلى العكس، فقد قفزت الواردات بنسبة 8,3 في المئة في ديسمبر لتصل إلى 182,1 مليار دولار، وهي نسبة تفوق المتوقع بكثير و"تفيد أن الطلب الداخلي يبقى متيناً"، بحسب ما أشار لو تينغ. وسجل الاقتصاد الصيني عودة واضحة إلى القوة في الفصل الثالث. وأعلنت السلطات برنامج إصلاحات طموحاً بهدف إعادة التوازن إلى النمو في البلد على حساب الاستثمارات في البنى التحتية ولمصلحة الاستهلاك الداخلي. وهذا ما يمكن أن يواصل مع بيئة دولية "أكثر إيجابية" دعم التجارة الصينية في 2014، بحسب السلطات الجمركية. وأكد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مكانته أول شريك تجاري للصين، تليه الولاياتالمتحدة، ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهونغ كونغ، واليابان. والمبادلات باتجاه الأسواق التقليدية التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة واليابان (التي تستوعب وحدها 33,5 في المئة من التجارة الخارجية الصينية)، تراجعت في المقابل بنسبة 1,7 في المئة العام الماضي، ما يدل على تحسن اكبر في المبادلات مع الاقتصادات الناشئة. تصعيد لكن التحليلات تبدو مع ذلك اكثر حذراً بشأن آفاق العام 2014، وخصوصاً بسبب هشاشة الظروف الاقتصادية الصينية. وأعلن وندي شن الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا "ما زلنا مقتنعين بأن النمو الاقتصادي الصيني تعثر في الفصل الرابع، وهذه التوجه نحو الانخفاض سيتواصل في الفصلين الأولين من 2014". وعلى الصعيد الخارجي، أضاف لو تينغ أن "الأسواق الناشئة التي أصبحت اكثر أهمية بالنسبة إلى الصين، ستتأثر سلباً بقرار وقف" إجراءات الدعم الاقتصادي في الولاياتالمتحدة، الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي). وشدد لو أيضاً على أن اليوان "قد يتعزز اكثر مقابل العملات الكبرى، الأمر الذي سيزيد الضغط على المصدرين الصينيين". وبالفعل، فإن سعر صرف اليوان ارتفع اكثر من 3 في المئة مقابل الدولار في 2013، حيث سجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ،1994 وربط العملة الصينية بالدولار الأميركي. ولامس الجمعة المستوى غير المسبوق: أي 6 يوان للدولار الواحد. تقدم مفاوضات التجارة بين الصين وكوريا الجنوبية أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن سيؤول و بكين أحرزتا تقدماً في مفاوضاتهما بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك خلال الجولة التاسعة للمفاوضات، التي عقدت مؤخراً في مدينة شيآن شمال غربي الصين. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن المفاوضات تناولت مسائل تتعلق بتحرير تجارة السلع وفتح قطاعي الخدمة والاستثمار والمجالات التقليدية، وأوجه التعاون المشترك الأخرى.. ففي قطاع السلع، عرض كل من الجانبين وطلب السلع المقرر تحريرها، كما بحث وفدا البلدين أيضا دور المنشأ والجمارك والصحة العامة والعوائق الفنية بالنسبة للتجارة، وقضايا تتعلق بالخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والبيئة والتجارة الإلكترونية والتعاون الاقتصادي. وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين ربع إجمالي صادرات سول في عام 2012، ومنذ أن أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1992، تضاعف حجم التجارة الثنائية السنوي بواقع 50 مرة، وسجل 256 مليار دولار عام 2012. سيؤول قنا 7.5 % نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الماضي ذكر تقرير اقتصادي صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثماري أمس إن الاقتصاد الصيني نما في الربع الثالث من العام الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 7.5% على في الربع الثاني من عام 2013 إلى 8ر7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أسرع معدل نمو تحققه الصين خلال العام الماضي. وأضاف التقرير أنه لم يكن لأي من قطاعي الاستهلاك أو التصدير النامي دور في دفع هذا النمو في الناتج، بل جاء النمو أساسياً من الاستثمارات التي أصبحت الداعم الأساسي للنمو في الربعين الآخرين بعد أن كان الاستهلاك هو الدافع الرئيس منذ إعادة توازن الاقتصاد في عام 2011. استيعاب وذكر أن الاستثمار في العقار والبنية التحتية دفع هذا التعافي غير الصحي، الذي يزيد بدوره الطاقة الاستيعابية المفرطة في بعض الصناعات، ويزيد أيضاً المخاطر المالية، الأمر الذي أصبح سبباً رئيساً في أن يكون هذا التعافي على الأرجح مؤقتاً للصين. وأوضح التقرير بحسب مؤشر مديري المشتريات الرسمي أن الاقتصاد الصيني بدأ فعلاً يخسر زخمه رغم تحسن قطاعي الصناعة والخدمات خلال الفصل الثالث من العام الماضي لاسيما في الشهر الأول من الفصل الأخير إلا أن توسعهما قد تباطأ منذ وقتها. وأشار المستوى غير المشجع للمؤشر إلى أن حجم الإنتاج الصناعي سيحافظ على مستوى معتدل، ومع أن قطاع الخدمات قد نما بشكل سريع مقارنة بالقطاع الصناعي فإن انخفاضه الأخير كان أكثر حدة. وبين أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي انخفض من 56 نقطة إلى 6ر54 نقطة في ديسمبر ليبين أن قطاع التجزئة سيشهد مزيداً من التباطؤ. وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من عام 2013، قد أكد أن ارتفاعه يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل ذاته، يلمح مستوى مؤشر مديري المشتريات للربع الأخير من العام الماضي إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال هذا الفصل. ناتج وأضاف أن الهيئات الصينية وضعت هدفاً بتحقيق نمو يبلغ 5ر7 في المئة على أساس سنوي لناتجها المحلي الإجمالي، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأخير من العام الماضي سيتوجب أن يكون أقل من 7 في المئة حتى ينخفض نمو الناتج للعام الماضي تحت المعدل المستهدف، وهو سيناريو غير وارد على الأرجح. مخاطر وذكر التقرير أن الفضل لذلك يعود إلى أن توجه الصين في النمو المدفوع من قبل قطاع الاستثمارات، الذي يعمل بدوره كونه حافزاً وعنصراً يسهل مبادرته، ولكنه في الوقت ذاته يشمل مخاطر عالية للاقتصاد، كعدم الاستقرار المالي وتخلف الحكومة عن التزاماتها المالية. وأوضح أن البيئة الحالية في الصين تشير إلى أن السياسة التي اتبعتها الدولة العام الماضي على الأرجح لن تعاد بالحجم ذاته هذا العام، ما يعني أن الحكومة مستعدة لتحقيق مستوى نمو أدنى للناتج المحلي الإجمالي، مقابل تحقيق نمو مستدام. وذكر أنه في نهاية العام الماضي أعلنت الحكومة الصينية ذلك، واقترحت إصلاحات مثل تحرير معدل الفائدة وتنظيم قواعد الائتمان في المؤسسات التمويلية المحلية، التي من المتوقع البدء بتنفيذها، ولكن هذه العملية تمتد على المدى الطويل، لذا ستحصل التغييرات بشكل تدريجي. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الجاري، وفي المقابل ستكون المخاطر أقل، والنمو أكثر استقراراً على المدى الطويل. البيان الاماراتية
