خصصت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، جلسة أمس الخاصة بمحاكمة صاحبة الحزام الوهمي (اوزبكية الجنسية) التي هددت في وقت سابق بتفجير مبنى النيابة العامة، للاستماع الى احد شهود الاثبات من جهاز امن الدولة، وهو العقيد (م ا ب)، الذي حضر الى مقر النيابة وقت اقتحام المتهمة له، بصفة متخصص أمني مفاوض في حين أجلت محكمة الجنايات القضية إلى 29 المقبل للاستماع إلى شهود النفي. وأفاد العقيد الشاهد، بان المتهمة قالت له اثناء تهدئتها واقناعها بالعدول عن التفجير، والكف عن اطلاق التهديدات، انها كانت تنوي تفجير نفسها، وتنفيذ "السيناريو" في محكمة الشارقة، بدل مقر النيابة العامة في دبي، وانها اشترت "الحزام الوهمي" من آسيوي من منطقة الذيد، ب60 الف درهم، وان ادارة المباحث والتحريات تولت مهمة البحث عن ذلك الشخص للتحقيق معه بخصوص ما كشفت عنه المتهمة. واوضح ان الحزام الذي استخدمته بغرض التهديد، ونيل مطالبها التي تلتها عليه اثناء "حوارها"، يشبه الحزام الحقيقي، وانه تم تفكيكه من قبل خبراء مختصين، مشيرا الى ان المتهمة كانت تحمل بيدها زر تفجير مربوطا بسلك بذلك الحزام، وانها كانت جادة في نيتها التفجير، ثم انها بدت بمظهر المتمرسة على تنفيذ مخططها، وتعلم بكل خطوة تقوم بها. وأوضح امام الهيئة القضائية بان المتهمة دخلت الى صالة الاستقبال هي وولدها الطفل، ومعها الحزام الوهمي، وحقيبة سوداء، واخرى يد، وثالثة تحمل فيها طعاما وشرابا، وبدأت تصرخ وتهدد بتفجير المكان اذا لم يتم الاستماع الى طلباتها وتلبيتها، لافتا الى ان من تلك الطلبات اثبات نسب ابنها الى من تدعي ابوته له، واحضاره شخصيا الى مقر النيابة، وضرورة توفير أطباء مختصين لفحص الحمض النووي (DNA) لابنها لإثبات نسبه ممن تقول انه "ابوه". إصرار على المطالب وقال المتحدث نفسه ان المتهمة كانت مصرة على توفير طلباتها، والا فإنها ستضغط على زر التفجير، بالرغم من المحاولات الجادة والدؤوبة معها من اجل تهدئة خاطرها، وابداء حسن نية تجاهها، على امل عدم تنفيذ تهديداتها، مبينا انه تم احضار اطباء بناء على طلبها "لإبداء حسن النية تجاهها، وتهدئة خاطرها"، علاوة على انه تم اخبارها بأن الشخص الذي تقول انه والد طفلها موقوف لدى الشرطة، وانه لا يمكن احضاره حفاظا على روحه، "لكنها لم تصدق بالرغم من احضار صورة له وهو مقيد اليدين، وعرضها عليها علها تقتنع". واضاف اثناء تلاوته شهادته: «حاولت بصفتي مختصا امنيا في التفاوض، وفريق آخر من المختصين، تهدئة المتهمة التي شاهدناها برفقة طفلها البالغ من العمر نحو 11 عاما، تحمل الحزام الناسف، وتقف في الصالة الرئيسية للنيابة العامة على مرأى الجميع الذين هربوا من المكان بعد نبأ التهديد بالتفجير، وكانت تصرخ بصوت عالٍ، وتتلفظ بالشهادتين، في دلالة على انها كانت جادة في مسألة التفجير. كما لجأنا الى طرق فنية من اجل استغلال نقاط ضعفها، اثناء المفاوضات للوصول اليها والامساك بها، والسيطرة على زر التفجير".ولفت الشاهد الى انه كان على بعد متر ونصف المتر من المتهمة خلال فترة التفاوض معها، وانه كان يتوقع التفجير ايما لحظة، لافتا الى انه تلفظ الشهادتين، وصلى ركعتين، بعد ان تيقن ان المتهمة جادة في تهديدها، خصوصا وانها قالت له "ابتعد من هنا، فلديك ابناء وانا عازمة على التفجير". علاقتها بالمتهم الثاني كما اشار الى ان عملية التفاوض مع المتهمة استمرت من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وحتى الساعة الثالثة فجرا، حيث نجح في كسب ثقتها، وصار يقترب منها اكثر فأكثر الى ان تمكن من الامساك بيديها، والتحفظ عليها، والسيطرة على "الحزام" وجهاز وزر التفجير اللذين كانت تحملهما بيدها. واوضح العقيد الشاهد ان المتهمة قالت اثناء التفاوض معها، ان ثمة شخصا آخر خارج المحكمة (ذكرت اسمه حينذاك وهو المتهم الثاني في القضية، لديه متفجرات وقنابل ينوي تفجيرها بعد تلقي تعليمات منها)، مضيفا "ان فرق الدعم التي كانت تقوم بمسؤولياتها خارج مقر النيابة كشفت علاقة المتهم الثاني بالواقعة". وعن اللغة التي كان يتحدث بها العقيد المفاوض مع المتهمة، اوضح ان ذلك كان يتم باللغتين العربية والانجليزية، "اللتين تتقنهما بطلاقة"، مثلما وصف ان المتهمة لم تهدأ وقتها عن البكاء والنطق بالشهادتين، والاصرار على تنفيذ مطالبها أو التفجير بعيدا عن التفاوض، اضافة الى ان ابنها الطفل كان يتصرف وكأنه على علم بخطة امه، "وانه كان يساعدها في عملية التهديد بطريقة احترافية". مشاهدات من الجلسة ما إن بدأ أمين سر اللجنة بالنداء على المتهمين في قضية التهديد بتفجير مقر النيابة العامة في دبي، وقبل ان تبدأ الهيئة القضائية تقليب صفحات القضية، حتى سارع ابن المتهمة البالغ من العمر نحو 11 عاما، الى الوقوف امام الهيئة، ممسكا بيد امه، وقال موجها حديثه للهيئة: "امي مسكينة، لم تكن تود القيام بهذا الامر، لكن (م ي ظ) - المتهم الثاني معها في القضية - هو الذي حرضها على القيام بذلك، والتوجه الى النيابة للحصول على مطالبها"، وعندما حاول رجال الامن في القاعة عزله عن امه وايقافه عن الحديث، طلب القاضي منهم العدول عن ذلك، واعطى الطفل الفرصة للحديث من دون اية مقاطعات". بينما كانت الهيئة القضائية تستمع لاقوال شاهد الاثبات - العقيد المفاوض - وإذ بصاحبة الحزام الوهمي تقاطعه، وتقول له على مسمع "الهيئة" والحضور: "انت شيطان"، الامر الذي اثار استياء الهيئة القضائية برئاسة ماهر سلامة القاضي في المحكمة الابتدائية، من هذا التصرف والتلفظ بكلمة "غير لائقة" وبدون اذن، وأمرت ببقائها في قاعة المحكمة حتى نهاية البت في قضايا يوم امس، قبل أن توجه لها تهمة جريمة مؤثمة، وامرت باحالتها الى النيابة العامة بتهمة التعدي على هيئة المحكمة، والتأثير على اقوال الشاهد، حسب المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية. طالب محامي دفاع المتهم الثاني (م ي ظ) امام الهيئة القضائية، ادارة المنشآت العقابية والاصلاحية بعدم السماح لشريكته المتهمة، باستخدام الهاتف، وقال انها مستمرة في ايذائه، من خلال الاتصال به وبذويه، بغية الاثبات انه هو الذي حرضها ودفعها للتوجه الى النيابة العامة واستخدام حزام وهمي والتهديد بتفجيره ما لم يتم تحقيق مطالبها. البيان الاماراتية
