وقال بأن القاضي طرده من الجلسة دون وجه حق، إضافة إلى أنه رفض الاستماع لشهادة الشهود الذي كانت المحكمة قد طلبت الاستماع إليهم في جلستها السابقة، غير أن القاضي نجيب القادري رفض سماعهم في جلسة الأربعاء، كما رفض سماع الشهود المتراجعين عن شهادتهم، وطرد المحامي من قاعة الجلسات مبدياً عقيدة مسبقة بالحكم على المتهمين، وعدم قبول أي دليل يثبت بطلان الحكم الابتدائي الذي يقضي بإعدام ستة متهمين، والحكم على ستة وعشرين منهم بالسجن، كما رفض القاضي رئيس الشعبة مسبقاً السير في الإجراءات القانونية وفقاً لما أوجبه قانون الإجراءات الجزائية، الذي ينص على أنه في حال استئناف النيابة العامة يجب إعادة الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى الجزائية، رافضاً بذلك إلزام النيابة العامة بتقديم أدلة دعواها على المتهمين، ليتم مناقشتهم كما رفض الانتقال أو الانتداب لسماع الشهود في محافظة حجة (مكان الدعوى الطبيعي) نظراً لعدم توفر الحماية الأمنية لهم في صنعاء، كونهم يتعرضون لتهديدات من بيت الطاهري الذين ينتمون لقبية بني ضبيان من خولان شرق العاصمة صنعاء، وقال المحامي الشرعبي "اضطررنا لإحضار الشهود فرفض القاضي توفير الحماية لهم، ورفض سماعهم مخالفاً بذلك القانون كون المقرر قانوناً أنه لا يجوز رد الشاهد عن أداء الشهادة، ولا يجوز الحكم مسبقاً على شهادة الشاهد قبل سماعها، ولا يجوز للمحكمة أن تحدد للمتهم ما يقدمه من أدلة وما لا يقدمه، وإنما الواجب عليها أن تسمع كل ما يقدمه المتهم وعند إصدارها لحكمها تقرر قبول أو رفض ما شاءت". وقال المحامي أن المتواجدين بكثافة من جهة الإدعاء استغلوا الإجراءات التعسفية من قبل رئيس الشعبة ضد محامي الدفاع عن المتهمين فقاموا بالاعتداء على شهود المتهمين الحاضرين في قاعة المحكمة، متسائلا ماذا تبقى للمتهم من حق للدفاع عن نفسه أمام هذا السيل الجارف من القرارات التعسفية الرافضة لكل ما يقدمه محامي الدفاع عنهم، وماذا تبقى لهم حين ترفض أدلتهم ودفوعهم، وهو الأمر الذي لم يسبق لأي محكمة في العالم أن ترفض سماع الأدلة التي يتقدم بها المتهم وتطرد محاميه ، وقال الشرعبي إن هذا يعد انتهاكاً لأدنى حقوق المتهم التي كفلته الشرائع السماوية والدساتير والقوانين والأعراف القضائية ومبادئ العدالة والإنصاف، وقال نناشد رئيس الجمهورية وفضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي د/ عبد الله فروان ووزير العدل د/ غازي الأغبري ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في اليمن والعالم التدخل لوقف هذه الإنتهاكات والإجراءات التعسفية من قبل المحكمة، والتي تسير في اتجاه واحد وهو إزهاق أرواح المتهمين الأبرياء، كما نطالب بتوفير إجراءات المحاكمة العادلة . وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بإعدام ستة من المتهمين إضافة إلى أحكام بمدد سجن متفاوتة بحق متهمين بقتل مدير مديرية بمحافظة حجة في ما يعرف بقضية خيران المحرق التي نقلت إلى صنعاء بدلا من النظر فيها في مكانها الطبيعي بمحافظة حجة .
