طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضية أهالي خيران المحرق في محافظة حجة بمحاكمة دولية للنظر في قضيتهم بعد أن أصبحت الثقة مفقودة في توفير العدالة والاستقلالية في القضاء اليمني بعد ما تعرضواله من انتهاكات خلال محكماتهم الصورية -بحسب هيئة المحامين- والتي أكدت عدم استقلال القضاء وعدم توفير العدالة لمحاكمة المعتقلين. من جهتهم عبر أبناء محافظة حجة عن احتجاجهم وتنديدهم بإجراءات المحاكمة - في اعتصامهم الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي أمام استئناف أمانة العاصمة وبمشاركة عدد من قيادات اللقاء المشترك - حيث أبدى مئات المعتصمين من أبناء المحافظة تخوفهم من تسييس القضية خاصة بعد أن رفضت هيئة الحكم في الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة كافة التوجيهات والأوامر الصادرة إليها من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضية بإعادة فتح باب المرافعة وسماع جميع ما لدى المعتقلين من شهود وأدلة بعد أن منعوا من تقديمها خلال السنوات الماضية. إلى ذلك شكلت هيئة التفتيش القضائي لجنة تفتيش ميدانية لتقصي الحقائق حول قضية خيران المحرق بعد أن أجلت محكمة غرب الأمانة اليوم النطق بالحكم لأسبوعين حتى تستكمل عمل اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى. وفي تصريح ل"أخبار اليوم "قال محامي القضية طه الشرعبي إن سير إجراء المحاكمة بهذه الطريقة سابقة خطيرة في ساحة القضاء ، مؤكدا بأن محاكمة الرهائن من أبناء حجة والحكم عليهم بالإعدام والسجن ثم يقدمون لمحاكمة صورية تفتقد لأبسط مقومات العدالة ومصادرة حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمر مرفوض، مشيرا إلى أنه تم الاعتداء على الشهود في ساحة القضاء دون أن يحرك القضاء ساكناً، و أن المحكمة رفضت السماع للشهود الذين حضروا للتراجع عن شهادتهم كما رفضت سماع شهود الجرحى وشهود الإدعاء، وحجز القضية للحكم بالمخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا والتي تعتبر جزاً من قوانيننا النافذة.
