أصدرت محكمة الاستئناف بالأمانة اليوم الأربعاء حكما بالإعدام لثلاثة من قيادات الإصلاح متهمين بمقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرون، وأفرج عن خمسة. وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين أن جلسة استثنائية عقدت برئاسة نجيب القادري للنطق بالحكم في قضية خيران المحرق عقدت داخل أروقة السجن المركزي بصنعاء صباح اليوم الأربعاء.
حيث حكمت المحكمة بإعدام ثلاثة وهم الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، من 2001-2006م، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006 وهم مبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح.
ووفقا لهئية الدفاع عن المعتقلين وهم المحامي طة الشرعبي ومحمد العروسي قالوا كان أهالي المحكوم عليه بالإعدام ومحامو الدفاع وصلوا إلى محكمة الاستئناف فأخبرهم الحراس أن النطق بالحكم سيكون في السجن المركزي، فتوجهوا بناء على ذلك وعندما وصلوا بوابة السجن المركزي خرجت سيارة السجناء محاطة باثني عشر طقم، وحراسة مشددة وأكد حراس السجن محامو الدفاع وأهالي المتهمين أن النطق بالحكم سيكون بالمحكمة فرجعوا مرة أخرى إليها، وهناك تفاجئوا أن سيارة السجناء فارغة، وأن الحراسة حول المحكمة وهمية لتفريق المعتصمين، فعادوا مرة أخرى إلى السجن المركزي، وهناك تم النطق بالحكم.
وحسب بلاغ صحفي عن هيئة المعتقلين بالعودة إلى خلفيات القضية تتضح الصورة فقد حصل تبادل إطلاق النار في 20-9-2006م وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، بين مدير المديرية ومجاميع من الناخبين تتجاوز أعدادهم المئات. على إثر ذلك سلم الشيخ خالد نهشل ومن معه في السجن المركزي إلى معسكر عبس كرهائن، بناء على توجيه من قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر، وكمقدمة لحل القضية ودياً، وإثبات تعاون أبناء خيران المحرق مع الدولة.
ثم لم تلبث أن تحول الرهائن إلى متهمين رئيسيين، وتحول مرافقو مدير المديرية وهم أيضاً غرفة عمليات المرشح المنافس عن الحزب الحاكم إلى شهود ومجني عليهم في نفس الوقت، وتمت المحاكمة في محكمة جنوب غرب الأمانة من طرف واحد. بعد أن نقلت القضية من محكمة الاختصاص المكاني بالمديرية في محافظة حجة في شهر مارس 2007م.
وخلال جلسات المحكمة منع أهالي المتهمين ومحاميهم من الحضور للترافع، وتم انتزاع أقوال الشهود في الأمن بالقوة، وصدر الحكم الابتدائي بإعدام ستة وحبس 26 شخص ما بين ثلاث إلى عشر سنوات، وفقا للبلاغ الصحفي.
وحسب البلاغ وفي محكمة الاستئناف، رفض القضاة الاستماع لشهود الجرح والتراجع، فيما لم تلزم المحكمة أولياء الدم بإحضار أدلتهم واكتفت بما سمعه القاضي الابتدائي، وكانت جلسات المحاكمة تنعقد أسبوعياً، بينما في القضايا المشابهة تنعقد الجلسات كل شهر أو شهر ونصف بحسب ازدحام جدول الجلسات.
وتمت خلال الجلسات الاعتداء على الشهود من قبل أولياء الدم وأمام القضاة. كما تعرض أحد القضاة للتهديد من قبل أولياء الدم داخل غرفة المداولات، وبسبب التهديد طلب القاضي التنحي عن القضية كما هو مثبت في محاضر المحكمة. وبدلاً من أن يحاسب المعتدي طلب من القاضي الاستمرار، وفقا للبلاغ الصحفي.
