أكد الناطق الرسمي للقاء المشترك نايف القانص تورط القضاء وخضوعه للقرار السياسي وليس للقرار العادل الذي يمكن التماسه من المرافعات في قضية أبناء خيران المحرق التي تم النطقبالحكم فيها من قبل استئناف الأمانة في جلسة عقدت داخل أروقة السجن المركزي بصنعاء صباح أمس الأربعاء برئاسة نجيب القادري بعد تلاعبات بمحامي المتهمين في مكان النطق بالحكم ما بين المحكمة والسجن المركزي ، واعتبر أن تأجيل النطق بالحكم في القضية خلال الشهر الماضي أكثر من مرة إلى جانب مارافق القضية من مخالفات للقانون في سير مجريات القضية ابتداءا من نقلها من محافظة حجة مكان الإختصاص وانتهاء بالإجراءات التعسفية التي مورست خلال الفترة الماضية على المتهمين وفي مقدمتهم الشيخ خالد علي صغير نهشل -القيادي في إصلاح حجة- وأخيه الشيخ مبخوت نهشل -عضو محلي المحافظة سابقا- كل ذلك دلالة واضحة على أن مسار القضاء في القضية لم يكن نحو العدالة. ووصف "ناطق المشترك" الحكم الصادر اليوم بأنه "ظالم واستفزازي" وخضع للقرار السياسي قبل أن يخضع لمجرى العدالة، مشيرا بان القضية سياسية 100%، ولا علاقة للحكم بالعدالة ، كما أن نقل القضية من المحافظة المعنية وهي حجة التي تتوفر بها الأدلة، " إلى صنعاء حتى تحجب تلك الأدلة، وتخضع للمزاج السياسي المتعصب مع الطرف الآخر". وقال "عندما حاول أهالي المتهمين ومحاموهم إثبات أقل ما يمكن من أدلة كشف حقائق القضية، نظر القضاء إلى فداحة العمل الذي يقوم به فقرر بناء على ذلك نقل القضية إلى الحديدة قبل عيد الأضحى كمنطقة محايدة". وأضاف "لقد مورست على القضية العمل السياسي المتعصب فحال ذلك دون نقلها إلى الحديدة". وقال "القضية تمت في انتخابات عامة، وخلال محاولة للسيطرة على الصناديق من قبل مدير المديرية الذي راح ضحية هذه المحاولة أثناء تبادل إطلاق نار من قبل الأطراف الموجودة لحظة الحادث ولا يعرف من الجاني على الآخر". وقد تضمن حكم استئناف الأمانة في القضية "إعدام ثلاثة وهم الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق من 2001-2006م ، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006 و مبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن المديرية، وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق ، كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرين، والإفراج عن خمسة في مقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة في سبتمر 2006م ووفقا لهئية الدفاع عن المعتقلين وهم المحامي طه الشرعبي ومحمد العروسي فقد تمت عملية التلاعب قالوا كان أهالي المحكوم عليه بالإعدام ومحامو الدفاع وصلوا إلى محكمة الاستئناف فأخبرهم الحراس أن النطق بالحكم سيكون في السجن المركزي، فتوجهوا بناء على ذلك وعندما وصلوا بوابة السجن المركزي خرجت سيارة السجناء محاطة باثني عشر طقماً، وحراسة مشددة وأكد حراس السجن محامو الدفاع وأهالي المتهمين أن النطق بالحكم سيكون بالمحكمة فرجعوا مرة أخرى إليها، وهناك تفاجئوا أن سيارة السجناء فارغة، وأن الحراسة حول المحكمة وهمية لتفريق المعتصمين، فعادوا مرة أخرى إلى السجن المركزي، وهناك تم النطق بالحكم.وحسب بلاغ صحفي عن هيئة المعتقلين بالعودة إلى خلفيات القضية تتضح الصورة فقد حصل تبادل إطلاق النار في 20-9-2006م وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، بين مدير المديرية ومجاميع من الناخبين تتجاوز أعدادهم المئات. على إثر ذلك سلم الشيخ خالد نهشل ومن معه في السجن المركزي إلى معسكر عبس كرهائن، بناء على توجيه من قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر، وكمقدمة لحل القضية ودياً، وإثبات تعاون أبناء خيران المحرق مع الدولة. ثم لم تلبث أن تحول الرهائن إلى متهمين رئيسيين، وتحول مرافقو مدير المديرية وهم أيضاً غرفة عمليات المرشح المنافس عن الحزب الحاكم إلى شهود ومجني عليهم في نفس الوقت، وتمت المحاكمة في محكمة جنوب غرب الأمانة من طرف واحد. بعد أن نقلت القضية من محكمة الاختصاص المكاني بالمديرية في محافظة حجة في شهر مارس 2007م.وخلال جلسات المحكمة منع أهالي المتهمين ومحاميهم من الحضور للترافع، وتم انتزاع أقوال الشهود في الأمن بالقوة، وصدر الحكم الابتدائي بإعدام ستة وحبس 26 شخصاً ما بين ثلاث إلى عشر سنوات، وفقا للبلاغ الصحفي.وفي محكمة الاستئناف، رفض القضاة الاستماع لشهود الجرح والتراجع، فيما لم تلزم المحكمة أولياء الدم بإحضار أدلتهم واكتفت بما سمعه القاضي الابتدائي، وكانت جلسات المحاكمة تنعقد أسبوعياً، بينما في القضايا المشابهة تنعقد الجلسات كل شهر أو شهر ونصف بحسب ازدحام جدول الجلسات. وتم خلال الجلسات الاعتداء على الشهود من قبل أولياء الدم وأمام القضاة. كما تعرض أحد القضاة للتهديد من قبل أولياء الدم داخل غرفة المداولات، وبسبب التهديد طلب القاضي التنحي عن القضية كما هو مثبت في محاضر المحكمة. وبدلاً من أن يحاسب المعتدي طلب من القاضي الاستمرار.
