أكد نايف القانص الناطق الرسمي للقاء المشترك أن الحكم في قضية أبناء خيران المحرق "ظالم واستفزازي، وخضع للقرار السياسي قبل أن يخضع لمجرى العدالة، والقضية سياسية 100%، وتسييس القضاء هو الطاغي على هذا النظام". وذكّر بنقل القضية من المحافظة المعنية وهي حجة التي تتوفر بها الأدلة، "لكنها نقلت إلى صنعاء حتى تحجب تلك الأدلة، وتخضع للمزاج السياسي المتعصب مع الطرف الآخر".
وقال "عندما حاول أهالي المتهمين ومحاموهم إثبات أقل ما يمكن من أدلة كشف حقائق القضية، نظر القضاء إلى فداحة العمل الذي يقوم به فقرر بناء على ذلك نقل القضية إلى الحديدة قبل عيد الأضحى كمنطقة محايدة".
وأضاف "مورست على القضية العمل السياسي المتعصب فحال ذلك دون نقلها إلى الحديدة".
وقال "القضية تمت في انتخابات عامة، وخلال محاولة للسيطرة على الصناديق من قبل مدير المديرية الذي راح ضحية هذه المحاولة أثناء تبادل إطلاق نار من قبل الأطراف الموجودة لحظة، ولا يعرف من الجاني على الآخر".
واعتبر أن تأجيل النطق بالحكم في القضية خلال الشهر الماضي أكثر من مرة "وبعدها يذهب القاضي إلى السجن المركزي، وهذا يدل على تورط القضاء وخضوعه للقرار السياسي وليس للقرار العادل الذي يمكن التماسه من المرافعات التي قدمت للمحكمة". وكانت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة قد أيدت الحكم بإعدام ثلاثة من قيادات اللقاء المشترك في مديرية خيران المحرق وقيادات الحملة الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان .
وفي سابقة قضائية خطيرة ، انتقل القاضي للنطق في الحكم إلى داخل السجن المركزي بصنعاء بدلاً عن قاعة المحكمة المقرر عقد الجلسة فيها ، وقد صدر الحكم بإعدام ثلاثة هم: الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، من 2001-2006م، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006م ، ومبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح. وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح. كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرون، وأفرج عن خمسة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، الحكم سياسي وعسكري ولا يجوز أن يطلق عليه حكم قضائي بأي حال من الأحوال لأن الأحكام القضائية تصدر وفقاً لمحاكمة عادلة تقوم على إجراءات شرعية وقانونية صحيحة ، أما الأحكام السياسية الصادرة تحت مظلة القضاء يكن حالها غير ذلك تبنى على إجراءات باطلة.
وطالبت هيئة الدفاع بمحاكمة دولية للنظر في هذه القضية لغرض تصان فيها حقوق الدفاع وتجري فيها محاكمة عادلة حيث أن القضاء اليمني أصبح غير صالح للنظر فيها لعدم استقلاليته .
