قال مصدر قضائي بالنيابة العامة :إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات بشأن قضية آل نهشل . وكانت أحزاب اللقاء المشترك ووسائل إعلامها شنت حملة ضد السلطات القضائية لتنفيذها الحكم بإعدام ثلاثة من ال نهشل وهم قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) أدينوا بقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عام 2006م وأكد المصدر أن النيابة العامة قامت بما يوجبه عليها القانون تجاه أحكام جنائية باتة صدرت بحقهم ، بعد أن منحت المحكوم عليهم وذويهم عده أشهر للتصالح مع أولياء دم المجني عليهم الذي رفضوا قبول تعويضات مالية كبيرة عرضت من رئيس الجمهورية وآخرين وتمسكوا بحقهم الشرعي والقانوني في تنفيذ الحكم الصادر في القضية . وعبر المصدر عن أسف النيابة العامة البالغ للتعاطي غير المسئول من قبل بعض وسائل الإعلام والأحزاب بشأنٍ قضائي بنقل أخبار كاذبة تمس بمكانة القضاء وتضر بالمصلحة العامة وتعد وقائع جنائية .. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر تأكيده أن النيابة العامة سوف تتخذ إجراءاتها التي كفلها القانون ، ودعوته وسائل الإعلام المختلفة إلى النأي بنفسها عن نشر ما يسيئ إلى القضاء ويهز ثقة المجتمع فيه كونه ملجأ الناس للفصل في قضاياهم وتمكينهم من حقوقهم . وكانت محكمة الاستئناف بالأمانة أصدرت يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو العام 2009م حكما بالإعدام لثلاثة من قيادات الإصلاح متهمين بمقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرون، وأفرج عن خمسة. حيث حكمت المحكمة بإعدام ثلاثة وهم الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، من 2001-2006م، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006 وهم مبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح.