أيدت اليوم محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة الحكم بإعدام ثلاثة من قيادات اللقاء المشترك في مديرية خيران المحرق وقيادات الحملة الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان . وفي سابقة قضائية خطيرة ، انتقل القاضي للنطق في الحكم إلى داخل السجن المركزي بصنعاء بدلاً عن قاعة المحكمة المقرر عقد الجلسة فيها ، وقد صدر الحكم بإعدام ثلاثة هم: الشيخ خالد نهشل، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عن التجمع اليمني للإصلاح، من 2001-2006م، ومرشح اللقاء المشترك كمندوب المديرية للمحافظة في 2006م ، ومبخوت علي نهشل، مندوب المجلس المحلي للمحافظة 2001-2006م عن التجمع اليمني للإصلاح. وعبده محمد نهشل، ابن عضو المجلس المحلي السابق عن التجمع اليمني للإصلاح. كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرون، وأفرج عن خمسة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، الحكم سياسي وعسكري ولا يجوز أن يطلق عليه حكم قضائي بأي حال من الأحوال لأن الأحكام القضائية تصدر وفقاً لمحاكمة عادلة تقوم على إجراءات شرعية وقانونية صحيحة ، أما الأحكام السياسية الصادرة تحت مظلة القضاء يكن حالها غير ذلك تبنى على إجراءات باطلة. وطالبت هيئة الدفاع بمحاكمة دولية للنظر في هذه القضية لغرض تصان فيها حقوق الدفاع وتجري فيها محاكمة عادلة حيث أن القضاء اليمني أصبح غير صالح للنظر فيها لعدم استقلاليته . وكان يوم موعد النطق بالحكم 24 يونيو 2009م وصل أهالي الرهائن ومحامو الدفاع إلى محكمة الاستئناف فأخبرهم الحراس أن النطق بالحكم سيكون في السجن المركزي، فتوجهوا بناء على ذلك وعندما وصلوا بوابة السجن المركزي خرجت سيارة السجناء محاطة باثني عشر طقما، وحراسة مشددة وأكد حراس السجن لمحامي الدفاع وأهالي المتهمين أن النطق بالحكم سيكون بالمحكمة فرجعوا مرة أخرى إليها، وهناك تفاجئوا أن سيارة السجناء فارغة، وأن الحراسة حول المحكمة وهمية لتفريق المعتصمين، فعادوا مرة أخرى إلى السجن المركزي، وهناك تم النطق بالحكم.
وبالعودة إلى خلفيات القضية تتضح الصورة فقد حصل تبادل إطلاق النار في 20-9-2006م وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، بين مدير المديرية ومجاميع من الناخبين تتجاوز أعدادهم المئات. على إثر ذلك سلم الشيخ خالد نهشل ومن معه في السجن المركزي إلى معسكر عبس كرهائن، بناء على توجيه من قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر، وكمقدمة لحل القضية ودياً، وإثبات تعاون أبناء خيران المحرق مع الدولة.
ثم لم تلبث أن تحول الرهائن إلى متهمين رئيسيين، وتحول مرافقو مدير المديرية وهم أيضاً غرفة عمليات المرشح المنافس عن الحزب الحاكم إلى شهود ومجني عليهم في نفس الوقت، وتمت المحاكمة في محكمة جنوب غرب الأمانة من طرف واحد. بعد أن نقلت القضية من محكمة الاختصاص المكاني بالمديرية في محافظة حجة في شهر مارس 2007م.
وخلال جلسات المحكمة منع أهالي المتهمين ومحاميهم من الحضور للترافع، وتم انتزاع أقوال الشهود في الأمن بالقوة، وصدر الحكم الابتدائي بإعدام ستة وحبس 26 شخص ما بين ثلاث إلى عشر سنوات.
وفي محكمة الاستئناف، رفض القضاة الاستماع لشهود الجرح والتراجع، فيما لم تلزم المحكمة أولياء الدم بإحضار أدلتهم واكتفت بما سمعه القاضي الابتدائي، وكانت جلسات المحاكمة تنعقد أسبوعياً، بينما في القضايا المشابهة تنعقد الجلسات كل شهر أو شهر ونصف بحسب ازدحام جدول الجلسات.
وتمت خلال الجلسات الاعتداء على الشهود من قبل أولياء الدم وأمام القضاة. كما تعرض أحد القضاة للتهديد من قبل أولياء الدم داخل غرفة المداولات، وبسبب التهديد طلب القاضي التنحي عن القضية كما هو مثبت في محاضر المحكمة. وبدلاً من أن يحاسب المعتدي طلب من القاضي الاستمرار.
وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون أن يستوفي المتهمون تقديم ما لديهم من أدلة ودفوعات، ومع ذلك فقد أجلت جلسة النطق بالحكم مرتين، لسبب عدم قدرة بعض القضاة الوصول إلى المحكمة بعد تلقيهم تهديدات من أولياء الدم بحسب مصادر مطلعة.
وأكدت مصادر حقوقية أن القضية سياسية بامتياز، وذكّر أن (39 قتيل) سقطوا في أحداث المحافظات الجنوبية وستين جريح في أحداث سياسية مشابهة، ولم يقدم مرتكبو هذه الجرائم للمحاكمة حتى اللحظة.
وقالت نفس المصادر أن محاكمة آل نهشل هي انتقام منهم جراء موقفهم السياسي في الانتخابات الرئاسية الداعم لمرشح اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان، المنافس لمرشح المؤتمر الحاكم علي عبد الله صالح.
وأكد مصدر مطلع في وفد عن المتهمين قابل الرئيس علي عبد الله صالح أنه تحدث عن دفع مبالغ مالية لأولياء الدم، وأيضا تحدث عن توظيف بعضهم ومنح بعضهم الآخر رتب عسكرية بغرض تهدئتهم.