عقدت لجنة قانون البترول اجتماعاً موسعاً في صنعاء برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، لمناقشة الجوانب المرتبطة بمشروع قانون البترول، مع التركيز على الضوابط والمعايير البيئية الواجب إدماجها في التشريعات المنظمة للقطاع. وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير النفط محمد النجار، استعرضت اللجنة أبرز التجارب والممارسات الدولية في مجال حماية البيئة وضبط الأنشطة البترولية، مؤكدة أهمية الاستفادة منها بما يواكب المعايير العالمية. وشدد المشاركون على ضرورة مواءمة مشروع القانون مع متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن تعزيز الإطار القانوني المنظم للأنشطة البترولية والتزام الشركات بالاشتراطات البيئية المعتمدة. واتفق المجتمعون على إدماج الضوابط والمعايير البيئية ضمن مشروع القانون الجديد، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير التشريعات النفطية وفق أسس حديثة تراعي البعد البيئي وتحقق التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة.