القاضي / حمود بن عبد الحميد الهتار المحور الثاني: قطاع الحكم الرشيد: تؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون،وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة ومن أجل ذلك سيتم العمل بعدد من السياسات في المجالات التالية: 1- السلطة القضائية : أ- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ودعمه مادياً ومعنوياً بما يحقق رسالته في تحقيق العدل في المجتمع وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بما يحقق العدالة وتحسين مناخ الاستثمار. ب- تنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية في وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، والمحاكم والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي. 2- الأمن والاستقرار: أ- اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها. ب- ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك. ج- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها. د- العمل على تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون وعدم التصرف خارج القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. 3- الشؤون القانونية : أ- إصلاح السلطة القضائية. ب- إصلاح النظام الانتخابي. ج- إصلاح الخدمة المدنية . د- إصلاح الإدارة المحلية. ه- ضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها. و- مواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها. ز- اتخاذ التدابير والاجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك من خلال تفعيل أداء الوزارة وتحسين مخرجاتها بما يحقق المهام المناطه بها في : - هيكلة الوزارة وتوصيفها الوظيفي. - تطوير وتأهيل القدرات الفنية والتشريعية لموظفي الوزارة . - استكمال إجراءات إنشاء قاعدة المعلومات القانونية بما يخدم دورها في مواجهة قضايا الدولة. - خلق الوعي القانوني لدى المجتمع بما يعزز حمايته وضمانة حقوقه ومشاركته في بناء الدولة المدنية الحديثة. - معالجة القصور التشريعي فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الغير، وبما يضمن إيجاد إطار قانوني ينظم ذلك بصورة سليمة. - وضع وإعداد المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية في كافة مراحلها. 4- تحديث الخدمة المدنية : أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان . ب- التحضير والتهيئة لإدارة حوار حول الإصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطني. ج- مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد، ويأتي في مقدمتها : نظم تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، وتقييم الأداء الوظيفي، الترقية والترفيع في الوظيفة العامة، ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي. د- إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها، لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة، بما يؤسس لإعادة تحديد دور ووظائف الدولة، بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة. ه- استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. و- تعزيز دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال إعادة البناء والهيكلة وتطوير إدارة الأداء الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة في ضبط وترشيد الهيكلية التنظيمية والوظيفية للدولة. ز- تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقاً من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما يمكن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها. ح- استكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات الإدارية بصورة منتظمة حيث توفر المعلومات الصحيحة والموحدة لمتخذي القرار في كافة الجوانب المتصلة بشئون الموظف والوظيفة العامة. ط- إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة يساهم في توفير الإعانة لهم قبل حصولهم على فرص عمل ويحد من التوظيف دون وجود احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة. ي- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي. ك- تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. ل- وضع خطة توعوية تمكن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان توحيدها وإدماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن أو متلقي الخدمة. م- مراجعة وتطوير التشريعات التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وبما يتلاءم مع المتغيرات التي تفرضها البيئتين الداخلية والخارجية وتضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين الأوعية التأمينية وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم والاستفادة المثلى من الموارد التأمينية. ن- تحسين كفاءة الاستثمار لأموال التأمينات في مجالات ومشاريع مأمونة تحقق العائد المطلوب لتنمية الموارد التأمينية والاستثمار الأمثل لفوائض التأمينات والاستفادة منها لخدمة المؤمن عليهم وفي تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وتنويع المنافع التأمينية. س- تطوير قدرات (وزارة الخدمة المدنية والتأمينات) والوحدات التابعة لها بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مخرجات خطة إعادة هيكلة الوزارة واستكمالها في الوحدات التابعة لها، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها بمستوى من الكفاءة والجودة التي تنعكس إيجاباً على كفاءة أداء مختلف وحدات الخدمة العامة.. 5- مكافحة الفساد: أ- تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه وسرعة البت في القضايا المحالة منها. ب- مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة. ج- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في جوانب الرقابة على الأموال العامة والتصرف فيها . د- القيام بحملات التوعية في مكافحة الفساد عن طريق تطوير معايير قياس فعاليتها. ه- إنشاء إدارات عامه للرقابة الداخلية بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة . و- استمرار فريق التفتيش والرقابة على أعمال ممثلي وزارة المالية بالجهات الحكومية . ز- تشديد عمليات الرقابة والتقييم الدوري والسنوي لمستوى التحصيل في الدوائر الجمركية . ح- تفعيل عملية مكافحة التهريب مع الجهات ذات العلاقة عبر اللجنة العليا لمكافحة التهريب التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (74) لسنة 2010م ومكافحة التهريب والتسريب والتجنيب الضريبي وغسيل الأموال والفساد الحكومي بمختلف مظاهره وصوره .
6- الرقابة والمحاسبة (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) : أ- دعم استقلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية . ب- تنظيم العلاقة بين الجهاز والبرلمان ومحاكم الأموال العامة . ج- دعم إجراءات مكافحة الفساد من خلال تأسيس العلاقات بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكلا من البرلمان ومحاكم الأموال العامة. د- دعم قدرة الرقابة المالية للوزارات والتي لها موازنة متعلقة بأنشطة النمو الاقتصادي والجهات الإيرادية المختلفة . ه- بناء القدرات في مراقبة وتعزيز وتطبيق أنشطتها الإدارية . 7- الرقابة على المناقصات والمزايدات : ستهتم حكومة الوفاق الوطني بزيادة الشفافية والكفاءة والفاعلية في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية من خلال تفعيل الإجراءات والشروط الواردة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية المُقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة2006م وتأييد متطلبات الإفشاء العام بقرارات الشراء والإفشاء المالي من قبل مسئولي المشتريات. 8- العلاقة مع مجلسي النواب والشورى:[ أ- متابعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لمخرجات الحكومة في مجلس النواب بموجب مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ب- متابعة استكمال التعديلات الدستورية المتفق عليها وفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية. ج- متابعة العمل على إصدار مشروع قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية. د- العمل على تقوية العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على أساس التعاون وبما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حضور الوزراء جلسات المجلس وجلسات لجانه والتعاون الكامل في جميع أوجه الرقابة الدستورية للمجلس على الحكومة من خلال الإجابة على الأسئلة والاستيضاحات وما يتبعها. ه- متابعة استكمال الإجراءات الدستورية القانونية لمشاريع القوانين والاتفاقيات والبرامج والخطط المقدمة من الحكومة للمجلسين والعمل على تنفيذها وتقييمها . و- حضور ومتابعة جلسات مجلس الشورى ومتابعة التقارير الصادرة عنه والعمل على تنفيذ مايرد في توصياتها وفقاً للدستور والقانون. 9- حقوق الإنسان : أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ ب- الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تعزيز الشراكة مع آليات الحماية الدولية والإقليمية . ج- المراجعة الشاملة لكافة القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية . د- مواصلة جهود تشجيع المرأة على التعليم على نطاق واسع عن طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني والفني ورفع الطاقة الاستيعابية التعليمية في المدارس. ه- مواصلة الاهتمام بتنفيذ كافة التشريعات المحلية ومواءمتها مع التشريعات الدولية من أجل حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم إشراكهم في ذلك من خلال تجنيدهم وبيعهم واستغلالهم ومكافحة تهريبهم. و- التأكد من سلامة الإجراءات التي تمت بحق السجناء والمعتقلين . ز- إطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك. ح- اقتراح القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة بحق المتهمين أو المقبوض عليهم وتعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار التي لحقت بهم. ط- عمل التوعية اللازمة لكافة أفراد الشعب والمختصين في الأجهزة الرسمية بحقوقهم الدستورية والقانونية. ي- إعادة النظر في المنشآت العقابية وتأهيلها لتكون وسائل إصلاح وتقويم. ك- إغلاق جميع السجون السرية والسجون الخاصة وأية مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون. ل- إحالة مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى القضاء. م- إطلاق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك. ن- تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات الحماية الوطنية لحريات وحقوق الإنسان. س- العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حالات ووضع حقوق الإنسان. 10- الانتخابات والاستفتاء: أ- إنشاء لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر تكون مهمتها صياغة التعديلات اللازمة على الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، واقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة وإدارة الانتخابات في ظل الدستور المعدل خلال ثلاثة أشهر من اعتماده . ب- إعداد قانون لإجراء انتخابات وطنية في نهاية المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفقاً لما ينص علية الدستور المعدل وعرضه على مجلس النواب لإقراره . ج- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون. 11- مؤتمر الحوار الوطني : عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، ليبحث المؤتمر في الآتيأ- عملية التعديلات الدستورية، بما في ذلك إنشاء لجنة للتعديلات الدستورية وتحديد عدد أعضائها. ب- الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنزال التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. ج- الوقوف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه. د- النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. ه- اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية. و- اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً. ز- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة. ح- الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع. 12- الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني: ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعيل دورها من أجل المشاركة الحقيقية في إدارة التنمية والعمل السياسي بما يحقق الأهداف المرجوة منها في إدارة التنمية مستقبلاً وذلك من خلال دعم توجه المنظمات غير الحكومية نحو تقديم الخدمات الاجتماعية والإنتاج الاقتصادي (المبني أساسا على شكل تعاونيات) والمشاركة في العملية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. المحور الثالث القطاعات الإنتاجية: 1. القطاع الزراعي: أ- زيادة الإنتاج الزراعي بهدف بلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي. ب- المحافظة على الثروة الحيوانية بالاستمرار في تقديم الخدمات البيطرية سواء بمعالجة الأمراض ومكافحة الأوبئة الحيوانية والترصد الوبائي والحملات الوطنية البيطرية وتفعيل التشريعات والقوانين النافذة. ج- المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان الاستدامة من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وتحسين الري بالسيول وزيادة معدل كفاءة استخدام الموارد الأرضية وتحسين نقل وتوزيع مياه الري من المياه الجوفية بواسطة أنظمة نقل مياه الري بالأنابيب. د- تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتمويل تنفيذ مشروعات منشآت الري والأنشطة الزراعية والسمكية. 2.القطاع السمكي: أ- إعداد وتطوير البحوث والدراسات السمكية وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات شاملة لضمان حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية لتحقيق الاستغلال الرشيد والمستدام لها. ب- إجراء إصلاحات قانونية وهيكلية إستراتيجية في قطاع الأسماك بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية والاستغلال الأمثل لها وتخفيف أعباء الرسوم المقرة على الصيادين وتحقيق عائدات أفضل للدولة . ج- تطوير البنى التحتية للقطاع السمكي واستكمال المشروعات قيد التنفيذ بما لذلك من أهمية وأثر ايجابي في زيادة الإنتاج السمكي و الإيرادات المحققة . د- استكمال بناء منظومة رقابة وتفتيش بحرية فعالة لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من الاصطياد العشوائي وغير القانوني . ه- الحد من ظاهرة أعمال القرصنة في خليج عدن والبحر العربي ومعالجة ما يترتب عليها من أضرار لحقت بالصيادين اليمنيين والثروة السمكية. و- تحسين الجودة وتنمية الصادرات السمكية وضمان تحقيق القيمة المضافة على المنتجات السمكية والاهتمام بجودة الأسماك والأحياء البحرية في جميع مراحل الاصطياد والتداول والتسويق. ز- تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية والاصطياد في المياه الاقتصادية بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتوسيع دائرة التسويق المحلي والخارجي. ح- تطوير و تفعيل العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في المجال السمكي. ط- تحسين الإيرادات والعائدات المحققة من أنشطة القطاع السمكي المختلفة وبما يرفد خزينة الدولة ويحقق مساهمة القطاع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ي- تنمية التجمعات السكانية الساحلية, ورفع مستوى الخدمات فيها وتشجيع العمل التعاوني. ك- تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات الساحلية في مجال التنظيم والرقابة وحماية الثروة السمكية. 3.قطاع الصناعة والتجارة: أ- العمل على تأمين الاحتياجات التموينية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وحماية المستهلك وسيادة مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار ، واعتماد آلية مناسبة لضبط الأسعار. ب- تطوير الأداء التنفيذي للوزارة ومعالجة التأثيرات الناتجة عن الأحداث بترميم وتأهيل مبنى ديوان عام الوزارة ووضع وتنفيذ برنامج أتمتة الأعمال والخدمات فيها . ج- إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المعوقات والمشكلات المؤثرة في النشاط الصناعي والتجاري. د- استكمال تطوير بيئة الأعمال لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار . ه- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص . و- استكمال البنية التشريعية المنظمة للنشاط التجاري والصناعي. ز- تفعيل وتعزيز العلاقات مع المنظمات التخصصية الإقليمية والدولية والمانحين لمشروعات وبرامج التنمية الصناعية . ح- استكمال المفاوضات لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية . ط- مواصلة تأمين المتطلبات اللازمة للاندماج في منظومة اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ي- تأهيل المناطق الصناعية. ك- توفير المخرجات النهائية لنتائج المسح الصناعي الشامل 2010م . ل- وضع برنامج تنفيذي لزيادة ونمو إنتاج مصانع مؤسسة الأسمنت ومعالجة المشاكل الفنية والإدارية فيها . م- معالجة أوضاع مؤسستيالغزل والنسيج في صنعاءوعدن. ن- تحديث قدرة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بالمهام المناطة بها . س- رفع قدرات المصدرين اليمنيين للولوج إلى الأسواق الخارجية لضمان الحفاظ على مستويات عادلة من المنافسة وإزالة أي عوائق فنيه (TBT) تعترض تصدير المنتجات اليمنية . 4.قطاع النفط لقد وضعت حكومة الوفاق الوطني في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعداد مشروع قانون النفط والإستراتجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع وذلك بتبني السياسات والإجراءات التالية:- أ- النفط : - العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال : • حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي. • تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً. • زيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة . • البحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك من خلال: (خفض الكلفة ، تحسين شراء المشتقات من الخارج ، تقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية). - توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات، والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية ، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط. - تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع من خلال : • إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية . • متابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. • استكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط(شركة بترو مسيلة) واستلام قطاع الإنتاج(14 المسيلة) لانتهاء فترة العقد مع المشغل السابق. • تأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج . ب- الغاز: - توفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز البترولي (المنزلي) ومواجهة الزيادة في الاستهلاك و دخول المعمل الجديد في صافر ، الإنتاج بطاقة إنتاجية(800) طن متري / اليوم. - تأمين مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي والبنى الأساسية الداعمة. - توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (خاماً ووقوداً) والبدء بالإجراءات المتعلقة بمشروع مد أنبوب نقل الغاز مأرب – معبر. - استمرار إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادة الاحتياطي. ج- المعادن : - الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية. - تطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية والاقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص استثمارها وإنشاء قاعدة المعلومات والبيانات الجيولوجية. - استمرار أنشطة المسوحات الجيولوجية وإعداد الخرائط وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون ، والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروة. - استمرار أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين. - استغلال الخامات المعدنية الفلزية واللا فلزية داخلياً وخارجياً واستكمال مشروع الزنك والرصاص والفضة من قبل شركة جبل صلب المحدودة منطقة نهم محافظة صنعاء . 5.قطاع السياحة: أ- استعادة مكانة اليمن السياحية في الأسواق والمعارض السياحية الإقليمية والدولية من خلال : - توفير الظروف والسبل الأمنية الكفيلة بتحقيق أمن وسلامة السياح واستعادة نشاط واستقرار حركة السياحة الوافدة وزيادة معدل نموها. - القيام بالفعاليات والحملات الترويجية في المعارض والبورصات والمؤتمرات السياحية الإقليمية والدولية . - تحصيل الرسوم السياحية على شركات ووكالات الطيران المحلية والأجنبية بموجب قانون الترويج. ب- بناء القدرات المؤسسية التخصصية بما يوفر العمالة الماهرة والكفؤة. ج- الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة السياحية من خلال مساهمة الحكومة في تمويل برامج التدريب والتأهيل . د- تنمية المنتج السياحي وتنويع أنماطه من خلال:- - تنفيذ مشاريع التطوير السياحي بحسب ما ورد في الإستراتيجية السياحية . - تنمية أنماط وأنشطة سياحية جديدة وتشجيع السياحة المحلية وسياحة المغتربين وسياحة الجذور (ذو الأصول اليمنية القديمة). - تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية واستكمال تطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة. ه- تحسين الأداء الإداري للوزارة وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي بتهيئة البيئة والظروف المناسبة للقيام بأداء نشاط الوزارة بكفاءة واقتدار واستكمال إصدار التشريعات السياحية. و- تحقيق شراكة وطنية فاعلة مع الجهات والقطاعات المرتبطة بالتنمية والخدمات السياحية عبر :- - تقديم التسهيلات اللازمة لقدوم وحركة السياحة الوافدة. - تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والمناسبة لإعادة تشغيل المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة للقطاع الخاص. - انتظام اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة ومجلس الترويج السياحي ومتابعة تنفيذ قراراتهما. المحور الرابع قطاعات البنية التحتية: 1. قطاع البيئة: أ- الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وخاصة المياه السطحية والجوفية. ب- العمل على الحد من تدهور موارد الأرض والتربة وخاصة الحد من الانحرافات المائية والريحية ومعالجة الملوحة والتصحر الذي بدوره يقضي على الأرض الزراعية الخصبة. ج- الحد من استنزاف الغطاء النباتي والاحتطاب وانعكاس ذلك على فقدان التنوع الحيوي وهذا يتطلب العمل على تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة به لحماية الأنواع النباتية والحيوانية من الانقراض. د- الحد من انتشار المبيدات السامة المستخدمة في الري وقطاع الزراعة. ه- معالجة التحدي القائم للبنية البحرية والساحلية وفقدان التنوع الحيوي فيها وتدهور الموائل الطبيعية والحد من الاصطياد الجائر والمعيق لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية ونموها . و- معالجة البيئة الحضرية والإصحاح البيئي وخاصة معالجة النقص في الصرف الصحي والعمل على التوسع فيه . ز- الحد من تلوث الهواء بغازات ثاني أكسيد الكربون والأوزون وغيرها من الملوثات الغازية من أجل تقليل مستوى الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة المختلفة. ح- معالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وخاصة ما سببته كوارث السيول في عدد من المحافظات والسعي للحد من الأضرار الناجمة عن نقص الأمطار وتذبذبها وشحتها ومعالجة أثره على الأمن الغذائي. 2. قطاع المياه: أ- تنمية القدرات وتقوية الروابط بين إدارات المياه ومواردها في الجمهورية. ب- تقليل استنزاف المياه الجوفية من خلال التنسيق والتعاون المتكامل بين الجهات العامة ومستخدمي المياه ج- حماية الموارد المائية من التلوث من خلال التعاون بين الجهات العامة ومستخدمي المياه. د- العمل على تحقيق الاستخدام الكفء للمياه. ه- تأمين حصول سكان الحضر على خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة وتحسين نوعية الخدمة مع إعطاء الأولوية للفقراء . و- تأمين حصول سكان المناطق الريفية على مياه آمنه مستدامة. ز- تعزيز دور المرأة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة في الحضر والريف. ح- إجراء الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتعزيز البناء المؤسسي وبناء القدرات لوزارة المياه لتمكينها من القيام بدورها الرقابي والإشرافي على القطاع . ط- تحسين وتطوير مستوى إدارة الموارد المائية في الأحواض وعلى وجه الخصوص حوض صنعاء وكذا المياه الجوفية لمدينتي تعز و إب. ي- وضع الحلول والمعالجات الإسعافية لتوفير مياه الشرب في مدينتي تعز و إب والعاصمة صنعاء . ك- تعزيز دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وعلى وجه الخصوص المحافظة على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية . ل- التوسع في تنفيذ إجراءات اللامركزية وإشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة خدمات المياة والإصحاح البيئي. م- زيادة الاستثمارات في بناء قدرات الهيئة العامة للموارد المائية ، وفقاً لقانون المياه . ن- التكيف مع المتغيرات المناخية بما يكفل تطوير وتنمية الموارد الطبيعية وبالأخص الموارد المائية والبيئية وحماية السكان من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية . س- الشراكة مع وزارة الزراعة والري لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الري . ع- تعزيز الجهود بشأن تسجيل حقول المياه وتحديد الأولوية للاستخدامات وفقاً لخطة إدارة الحوض . ف- الشفافية والنزاهة في مختلف عمليات التخطيط والتنفيذ والإدارة للخدمات. 3. قطاع الكهرباء: أ- سرعة الحد من انقاطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت ومعدات الطاقة الكهربائية ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية . ب- رفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركبة بحوالي (200) ميجاوات . ج- تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة إجمالية(400) ميجاوات منها (200) ميجاوات قرب مراكز الأحمال في عدنوالحديدة و(200) ميجاوات بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بالاستفادة من الدراسات المعدة لتلك المشاريع . د- تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم لكافة أنشطة قطاع الكهرباء. ه- خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى بحسب توفره، وإمكانية سد الفجوة للطلب المتزايد في الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة. و- معالجة كافة المعوقات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء والاستفادة من التمويلات المتاحة وتعهدات المانحين الدوليين وفي مقدمتها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة(450) ميجاوات وإدخالها الخدمة في 2013م – 2014م . ز- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الغاز. ح- تعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو(70) ميجاوات. ط- إجراء الترتيبات الأولية للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لضمان تغطية الطلب المتزايد على الطاقة للأعوام القادمة وفقاً للدراسات الاستشارية المعدة وعلى وجه الخصوص المشاريع التالية: - محطة معبر الغازية بقدرة400- 600 ميجاوات. - محطة الحديدة العاملة بالفحم بقدرة 400 ميجاوات. - محطة عدن العاملة بالفحم بقدرة 500 ميجاوات . ي- إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح بقدرة (60) ميجاوات . ك- رفع قدرة وجاهزية وموثوقية منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية. ل- تقليل نسبة الاستهلاك الداخلي بمحطات التوليد وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع. م- رفع نسبة التغطية السكانية لخدمة الكهرباء في الريف والحضر. ن- خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد. س- الإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لصالح الغير ورفع كفاءة تحصيل إيرادات المؤسسة وتحصيل المديونيات لصالحها لدى الغير. ع- ترشيد الإنفاق على المصروفات . ف- تحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية لقطاع الكهرباء. ص- تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء . ق- معالجة كافة العوائق والأخطاء التي أدت إلى تعثر تنفيذ قانون الكهرباء.
