القاضي / حمود بن عبد الحميد الهتار المحور السادس الخدمات الحكومية الأخرى: 1. الإعلام : - تحديث السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية المُبكرة انطلاقاً من المبادرة وآليتها. - تعزيز وتجذير قيم الانتماء الوطني وتعميق الهوية اليمنية في إطار الانتماء العربي والإسلامي وآفاق الإنسانية الرحبة وبما يكفل بناء الشخصية اليمنية المتوازنة والمتآلفة. - تحسين صورة اليمن خارجياً وإزالة السلبيات التي علقت بها وإبراز الإيجابيات التي تمتلكها اليمن. - تنمية ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام والتلاحم الوطني، ونبذ نزعات التعصب والغلو والعنف والإرهاب. - إعلاء قيم الالتزام بالنظام والقانون والانضباط ومكافحة الفساد. - التوسع في البرامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة وتمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة. - بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى العمل على مكافحة مشاكل الثأر وظاهرتي حمل السلاح وتناول القات. - توفير المناخات الملائمة لرسالة ودور ووظائف الإعلام البنّاء وبما يمكنه من تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته النبيلة وبما يكفل مساحة أكبر لحرية الصحافة وتعزيز ضمانات حماية الصحفيين. - تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير وحمايتها بالتشريعات القانونية من خلال استكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية الإعلام ويشمل ذلك إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري والإليكتروني وبما يتيح للقطاع الخاص إنشاء قنوات فضائية (تلفزيونية، وإذاعية، وإليكترونية). - توسيع مساحة الرأي والرأي الآخر في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين حول الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وبما يحول دون انصرافهم للبحث عن قنوات ووسائل إعلامية أخرى. - تطوير الأداء الإعلامي ورفع كفاءته وتعميق ارتباطه بمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال: • الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية. •العمل على تكوين رأي عام واعي ومستنير لمناصرة ومؤازرة جهود الحكومة وأصدقاء اليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014). •تطوير وسائل وأنظمة الربط مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وفروعها ومشتركيها ومراسليها لإيصال خدمة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الفورية والمباشرة وعلى مدار الوقت. •التوسع والانتشار الإقليمي والدولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وتحقيق المزيد من الانتشار للصحافة الرسمية في الداخل والخارج. - الاهتمام بالكوادر الإعلامية في كافة المؤسسات الإعلامية وتعزيز استقلاليتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يكفل لهم الحياة الكريمة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم لرفع قدراتهم المهنية والعملية.. والعمل على تطوير كادر إعلامي يحظى بقبول واحترام الرأي العام على أساس الكفاءات والمسئولية الوطنية لا الولاءات ووفقاً لمعايير الاحتراف والمهنية وشرف المهنة. - إعادة النظر في وظائف الأجهزة الإعلامية الرسمية (قنوات فضائية وإذاعات وصحافة ومواقع إليكترونية) من حيث تطوير الهياكل التنظيمية والأخذ بمبدأ التخصص والتنوع وتطوير وتحديث استوديوهات القنوات الفضائية والإذاعية وبما يكفل حيادية الإعلام الرسمي وتوظيفه لخدمة المصالح العامة ورفع وعي المجتمع في مختلف المجالات وإعطاء الجمهور مساحة كافية للمشاركة في الرأي. - تطوير البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها. - تقوية التغطية الإذاعية للبرنامج العام والبرنامج الثاني باستكمال إنشاء وتشغيل محطات إرسال متوسطة ذات قدرة عالية وحديثة التقنية. - استكمال إنشاء الإذاعات المحلية وبالأخص إذاعة مأرب. - حشد الموارد المالية لإنشاء: §قناة حضرموت الفضائية. §مبنى استوديوهات قناة عدن الفضائية. - استكمال مشروع نظم المعلومات والاتصالات للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات والفروع التابعة لها. - تأمين نقل وحفظ مكتبات الأرشيف السمعي والبصري التلفزيونية والإذاعية على وسائط الحفظ والخزن الحديثة. - تقييم أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جراء الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها. - ترسيخ القيم النبيلة في حياة المجتمع و تفاعل جميع وسائل الإعلام مع قضايا الشباب المختلفة وتطلعاتهم في حاضر ومستقبل أفضل. - تجنب إثارة القضايا الخلافية خاصةً منها المذهبية والإيديولوجية مع الاهتمام بالتناول الموضوعي للواقع المعاش بهدف تقصي المشاكل ووضع الحلول لها ووضع آلية تواصل مستمر للربط والتفاعل بين الإعلاميين والصحفيين وصناع القرار لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالهموم والتطلعات الوطنية. - الالتزام بالمهنية والاحتراف في تنفيذ السياسة والبرامج الإعلامية وترسيخ تقاليد وأعراف مهنية منطلقة من شرف المهنة وتعزيز ثقة الناس بالإعلام وهو ما يتطلب وضع ميثاق شرف للمهنية الإعلامية إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين السارية. 2. التنمية الثقافية وحماية التراث : أ- تأكيد الهوية الثقافية والحضارية للإنسان اليمني والاهتمام بالتراث الثقافي بجميع أشكاله المادية والشفهية والحفاظ على الآثار والمدن التاريخية والمخطوطات وتطوير المتاحف وتعزيز دراسة حصر وتسجيل وتصنيف التراث وإقامة برامج تدريبية للأخصائيين والعاملين في مجال حفظ التراث وتوفير فرص للمرأة للعمل في هذا الميدان. ب- وضع سياسة ثقافية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وترتكز على اسس الحداثة والديمقراطية وحرية الفكر والتعبير ، على أن تشارك المنظمات الإبداعية ومؤسسات المجتمع المدني في رسم هذه السياسة وتحديد مضامينها وأهدافها وتهيئة الظروف والإمكانيات لدمج السياسة الثقافية في السياسة الإنمائية الشاملة. ج- اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات والتعريف بها وتحقيقها ونشرها وفهرستها ودعم الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالمخطوطات. د- حماية وتطوير الصناعات الحرفية التقليدية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها والتعريف بها من خلال إقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة ه- التأكيد على تأصيل وإشاعة ثقافة الحوار والعمل على تحقيق الاندماج المجتمعي وتعزيز قيم التسامح والسلام وحقوق الإنسان في المجتمع وتوفير فرص المشاركة في الحياة الثقافية لجميع فئات المجتمع. و- الدخول في مجتمع المعلومات والثقافة الرقمية وتحقيق المشاركة الفاعلة في حوار الثقافات والاستفادة من تقنية الاتصال والإعلام. ز- الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتهيئة مشاركتهم في الحياة الثقافية وتقديم الجوائز التقديرية والتشجيعية لهم. ح- العناية بثقافة الأطفال وإبداعاتهم واتخاذ التدابير لتشجيع تعليمهم وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا وتهيئتهم لمواجهة تحديات العصر. ط- الاهتمام بالكتاب وطباعته ونشرة وحماية حقوق المؤلف والتوسع في إنشاء المكتبات العامة وإقامة معارض الكتاب الوطنية والدولية ي- تطوير المسرح والفنون التشكيلية وتحقيق نهوض فاعل في هذه المجالات بإقامة المهرجانات والمواسم الثقافية والفنية وإغناء الحياة الإبداعية. ك- تشجع الاستثمار الثقافي والصناعات الثقافية وتوفير التشريعات التي تضمن حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار. ل- استكمال البنى التحتية اللازمة للعمل الثقافي والتنمية الثقافية 3. الأوقاف والإرشاد أ- رفع مستوى أداء وزارة الأوقاف والإرشاد وإيجاد إدارة فاعلة تدرك الواقع وتستشرف المستقبل تحافظ على الثوابت الدينية والوطنية وتراعي المتغيرات ، وذلك من خلال تطوير وتحديث البنية التنظيمية والمؤسسية والتشريعية، ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء . ب- تطوير رسالة الإرشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والانحراف، والارتقاء بالعمل الإرشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الإرشادي ووسائله وإتباع أسلوب الحوار وكذا تأمين نشر قيم وتعاليم ومعاني الخير والمحبة والتراحم والسماحة والاعتدال واليسر التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. ج- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنوترسيخ أركان الإيمان والإسلام والإحسان والقيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، ونشر ثقافة القرآن والسنة والدستور والقوانين المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. د- المساهمة في تربية النشء والشباب وإعدادهم علمياً وثقافياً وروحياً وأخلاقياً، وفقاً للتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية وترسيخ معاني الأخوة والوحدة والتعاون والتراحم والتكافل والولاء الوطني والأمن الاجتماعي ونبذ الفرقة والخلاف والدعوات والممارسات التي تمس الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة ه- تعليم القران الكريم والسنة النبوية، وإقامة وإدارة المراكز الصيفية، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية والاعتناء بحفظَّة القرآن الكريم وتطوير قدراتهم. و- إدارة وتنظيم شئون الحج والعمرة بما يكفل توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهوله ويسر . ز- الحفاظ على أموال الأوقاف وحمايتها واستكمال حصرها وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأنها وتنمية واستثمار وتحصيل عائداتها وتوجيهها للمبررات والمحاسن التي حددها الواقفون. ح- إقامة وإدارة المساجد وصيانتها ونظافتها وإحياء رسالة المسجد والإشراف على جميع العاملين بها وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والوطنية وتحسين أحوال القائمين عليها.. ط- تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا. المحور السابع قطاعات شبكة الأمان والحماية الاجتماعية: .مشاريع كثيفة العمالة : أ- زيادة القدرة الاستيعابية للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لاستيعاب مزيد من العمالة في المشاريع التي تنفذها . مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً . ب- الاستمرار في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ، المياه ، الصحة ، الطرقات الريفية للمناطق الأكثر احتياجاً بما يكفل احتواء العديد من العمالة فيها. 2.الرعاية الاجتماعية:- أ- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل . ب- تقييم أوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ودعم تفعيل دورها في التنمية . ج- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية . د- تطوير البناء التنظيمي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وبما يمكنه من تقديم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة بمهنية عالية لضمان توسيع مظلة الخدمات . ه- تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والثقافية لهم لدمجهم اجتماعياً وانخراطهم في سوق العمل . و- دعم وتبني منهجية التأهيل المجتمعي لمواجهة حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وبالذات في المناطق الريفية ، واستحداث مراكز لخدمات الكشف المبكر للإعاقة. ز- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق مبدأ التكافؤ في الحصول على الخدمات الاجتماعية ونشرها في جميع المحافظات وبحسب الاحتياجات. 3.البطالة وتوفير فرص العمل : أ- تشجيع ودعم برامج الإقراض للمستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية . ب- الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل . ج- توسيع دائرة النساء المستفيدات من فرص التدريب بمراكز الأسر المنتجة والإسهام في توفير فرص العمل للمنخرطات في مراكز التدريب . د- إيجاد علاقة متوازنة بين أطراف الإنتاج لتوفير بيئة عمل مناسبة . ه- تحديث وتطوير قاعدة معلومات سوق العمل . و- التنسيق مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لإعادة النظر في المناهج لكي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات التدريب للعمالة . ز- مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص . ح- إحلال العمالة اليمنية المتخصصة محل العمالة الأجنبية . ط- تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل . 4.تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة : أ- إنشاء صندوق لتمويل مشروعات استثمارية بغية تشغيل العاطلين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين . ب- تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة عن طريق القرض الحسن . ج- تشجيع مؤسسات التمويل على استخدام أسلوب التمويل المتنقل (الانتقال عبر المناطق والأرياف والبحث عن طالبي التمويل) . د- تفعيل وتطوير دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تقديم التمويلات والقروض للمزارعين وإعطاء أولوية لصغار المزارعين من خلال وضع رؤية جديدة لدور الصندوق . المحور الثامن: تمكين المرأة: أ- تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية . ب- تطبيق التشريعات والقوانين التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظيفة العامة والتدريب والتأهيل . ج- وضع سياسات تؤدي إلى زيادة المشاركة للمرأة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركتها في كافة اللجان المختصة بما يحقق تمثيلها بشكل عادل. د- توفير الخدمات الصحية والنوعية للمرأة . ه- دعم الجمعيات والمنظمات العاملة في أوساط النساء وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل ومكافحة الفقر . و- العمل على تخصيص نظام الكوتا للمرأة اليمنية في الانتخابات القادمة . المحور التاسع: التنمية المحلية : 1- تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية : أ- التأكد من جاهزية كافة الوحدات الإدارية في أداء المهام الموكلة إليها من حيث توفر مستلزمات العمل والقدرات البشرية المعينة والمنتخبة وكذا القيادات الإدارية . ب- تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية لتمكين الوحدات الإدارية من النهوض بمسئولياتها في تقديم الخدمات للسكان وتحديد الاحتياجات الفورية والملحة وأولويات التنمية في ضوء المحددات والمؤشرات المعتمدة. ج- إعداد خطة تضمن التحقق من التزام الوحدات الإدارية بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القوانين . د- إجراء الانتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات عام2012م وكذا إجراء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية عام 2013م . ه- استكمال إجراءات إصدار التشريعات المنظمة لأعمال المسالخ وأسواق اللحوم وتحويلها إلى مؤسسات محلية على مستوى المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع للسلطة المحلية. و- تفعيل القوانين المالية التي تضمن المساءلة لكل من يقصر في أداء مهامه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تطوير وسائل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية . ز- متابعة إصدار قانوني النظافة العامة وصناديق النظافة والتشجير. ح- إعادة النظر في معايير توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة بهدف تحقيق عدالة في التوزيع للوحدات الإدارية . ط- مواصلة بناء المجمعات الحكومية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لضمان تطبيق فعال لنظام السلطة المحلية وإعادة تأهيل وترميم ما تضرر منها خلال الفترة الماضية . ي- تقييم أداء الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتحديد احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وإعادة توزيع القوى العاملة وتوفير مستلزمات العمل المادية وفقاً لنتائج التقييم وأولويات الاحتياج . ك- اهتمام الوزارات والأجهزة المركزية بدورها المحدد وفقاً لقانون السلطة المحلية والمقتصرة على الإشراف والرقابة ورسم السياسات العامة ووضع برامج وآليات الرقابة الفعالة للتحقق من أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة والتأكد من التزامها بتطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد وتشديد العقوبات على كل من يخترق القانون . ل- استمرار تنفيذ مشروع الربط الشبكي لنظام المعلومات في مراكز المحافظات والمديريات من جهة والوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والأجهزة المركزية المعنية من جهة أخرى . م- استكمال إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً لأسس علمية واقتصادية واجتماعية وجغرافية . ن- تنفيذ برامج تدريبية لقيادات وموظفي الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات لتطوير قدراتهم العملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي . س- وضع أسس ومعايير لتحديد وتقدير نفقات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق الخدمية والإدارية المحلية . 2- الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي: أ- تقديم رؤية متكاملة للحكم المحلي المرتقب التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد بناءً على ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بحيث تتضمن هذه الرؤية الأبعاد التالي : - تطوير البنية الدستورية والقانونية للحكم المحلي . - تطوير البنية المؤسسية للحكم المحلي . - تطوير الإمكانات الإدارية والقدرات البشرية والنظام المالي للحكم المحلي . ب- تقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . 3- التنمية المحلية : أ- تحقيق التكامل المثمر وتفعيل آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع الإستراتيجية والمركزية ذات الطابع الوطني . ب- العمل على تطبيق المعايير والأسس العلمية والإحصائية في إعداد الخطط التنموية في الوحدات الإدارية وبحسب أولوياتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية. ج- وضع أسس ومعايير للتخطيط التنموي المحلي وتطوير مبادئ جديدة لصياغة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتها بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة. د- تحسين مستوى النظافة العامة في شوارع وأحياء المدن الرئيسية وإعادة تأهيل وصيانة الشوارع العامة وإصلاح وترميم البنى التحتية للطرقات العامة والأرصفة والميادين والجولات والتقاطعات في المدن الرئيسية المتضررة جراء أعمال التخريب . ه- استئناف تنفيذ مشاريع البنى التحتية من طرقات وإنفاق وسفلتة وإنارة. المحور العاشر الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي : أ- مجال إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار من خلال ما يلي : - وقف أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني . - فض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ، وضمان عودتها إلى ثكناتها . - ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين . - تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة . - اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة . ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون . كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذ العديد من السياسات للنهوض بالقوات المسلحة والأمن وتتمثل فيما يلي : 1- في مجال الدفاع : - تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي إقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية. - تطوير وتحديث المنشآت الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في رفع قدراتها وكفاءتها القتالية تعزيزاً للخطة الدفاعية للدولة. - تحسين الظروف المعيشية للقوات المسلحة بما يحقق لمنتسبيها الاستقرار النفسي والمعيشي والوظيفي. - رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لرفع القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية . - تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي ورفع كفاءة الأداء فيها . - بدء عمليات التجميع للآليات الخفيفة والأسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق في إنشاء قاعدة صناعية حربية وجاهزية فنية تلبي احتياجات القوات المسلحة سعياً في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي. - إعادة تموضع المعسكرات وفق خطة علمية مدروسة لتتمكن القوات المسلحة من أداء دورها الوطني في حماية اليمن ووحدة أراضية وتحقيق سيادته . - معالجة أوضاع الأفراد والضباط في القوات المسلحة بما يحقق رفع قدراتهم ومهاراتهم القتالية بما يمكنهم من اكتساب الخبرات على ضوء قابلياتهم وتوافقهم الذهني في تخصصاتهم المختلفة تحقيقاً لاستغلال مهاراتهم إلى درجة الاحتراف المهني. 2- في مجال الأمن : - مواصلة تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب . - إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الأمن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الأمني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها . - تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات. - مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد ، والتزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم ، والتقيد بشروط الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتنفيذ قانون التقاعد . - العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الإجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ . - إعادة الانتشار الأمني بما يحفظ الأمن والاستقرار ويوفر الطمأنينة لكافة المواطنين في الريف والحضر وإنهاء المظاهر المسلحة . - استكمال خطة الانتشار الأمني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها . - تعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الأسلحة ولائحته التنفيذية ، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات في كافة المحافظات . - تعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والمخدرات وتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها . - تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي والتحقيق والتحري والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لهم. المحور الحادي عشر: السياسة الخارجية: أ- تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمنية. ب- التحرك لتفعيل مجموعة أصدقاء اليمن للوفاء بالتزاماتهم نحو تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاح وتمويل المشاريع التنموية وبناء القدرات لمختلف أجهزة الدولة . ج- إعادة العمل مع دول تجمع صنعاء للتعاون لتحقيق المزيد من الشراكة والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم مصالح دول التجمع وامن واستقرار المنطقة. د- العمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة . ه- تفعيل دور السفارات في مجالات التسويق السياحي والاستثمار. و- تطوير آليات التواصل مع الجاليات اليمنية في بلد الاعتماد بما يضمن ارتباطها باليمن ويقوى من صلاتها به وتشجيعها على الاستثمار في الوطن . ز- العمل على حصول اليمن على الدعم اللوجستي والفني لبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والقرصنة.
