قالت مصادر خاصة ل«صحوة نت» إن مليشيا الحوثي تواصل فرض حصار خانق على مصانع مجموعة إخوان ثابت، ما تسبب في إغلاقها وتشريد أكثر من عشرة آلاف عامل، وحرمان نحو عشرة آلاف أسرة يمنية من مصدر دخلها الوحيد. وأوضحت المصادر أن المليشيا مارست، خلال فترات طويلة، مختلف أشكال التضييق والابتزاز والتعسف بحق الشركة ومصانعها والعاملين فيها، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تحمّلت تلك الممارسات حرصاً على مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية تجاه موظفيها. وبحسب المصادر، بلغت هذه الممارسات ذروتها منذ شهر سبتمبر 2025، حين أقدمت مليشيا الحوثي على منع إدخال المواد الخام إلى مصانع الشركة، سواء عبر الاستيراد من خارج اليمن أو من خلال المنافذ البحرية والبرية الداخلية، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل. وأضافت أن المسؤولين عن هذه الإجراءات هم القائمون على ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيا، وعلى رأسهم المدعو أبو أحمد الهلالي، واسمه الحقيقي هاشم إسماعيل المؤيد، رئيس ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء، وبمشاركة خالد خليل، مسؤول وحدة الاستخبارات في اللجنة الاقتصادية، وفق ما أفادت به المصادر. وأشارت المصادر إلى أن المليشيا، التي تستورد منذ عام 2014 آلاف الحاويات عبر ميناء الحديدة، قامت بعد استهداف الميناء بغارات جوية إسرائيلية بتحويل الشحنات إلى ميناء عدن، ثم حمّلت شركة إخوان ثابت – بصفتها وكيلاً لتلك الخطوط الملاحية – تبعات ذلك، واتخذته مبرراً لمزيد من الابتزاز والحصار. وتُعد مجموعة إخوان ثابت أول شركة يمنية متخصصة في صناعة منتجات الألبان، وصاحبة أشهر المنتجات الغذائية التي عرفها اليمنيون منذ سبعينات القرن الماضي، مثل «حليب يماني» و«زبادي يماني»، إلى جانب العصائر والمشروبات المختلفة. وناشد عمال مصانع مجموعة إخوان ثابت، كل أصحاب الضمائر الحية داخل اليمن وخارجه، والمنظمات والجهات الدولية، التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار وإنقاذ مصادر عيش عشرة آلاف أسرة باتت مهددة بالفقر والعوز.