أشادت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ممثلة بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الرقابة الميدانية التابعة لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، والتي كثفت نشاطها خلال شهري شعبان ورمضان لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك. وأوضح بيان صادر عن القطاع أن الفرق الميدانية عملت وفق خطط مدروسة أُقرت مسبقاً من قيادة الوزارة، وأسهمت بشكل مباشر في ضبط حركة الأسواق، والحفاظ على التوازن السعري والتمويني، بما انعكس إيجاباً على المستهلكين خلال موسم الطلب المرتفع في رمضان. وأشار البيان إلى أن مستوى التزام التجار والقطاع الخاص تجاوز نسبة 80 بالمائة، وهو ما يعكس تجاوباً ملحوظاً مع الإجراءات الرقابية، مؤكداً أن هذا التعاون ساعد في تقليص حجم المخالفات التموينية. ووفق التقارير الرسمية، فقد تم ضبط 1500 مخالفة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التعامل مع 500 شكوى تلقتها عمليات الوزارة عبر الرقم المجاني (174)، حيث جرى البت فيها بشكل فوري لضمان حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح خططها في تعزيز الرقابة الميدانية، مشددة على أن حماية المستهلك تظل أولوية قصوى، وأن العمل سيستمر بوتيرة عالية خلال الأشهر المقبلة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات استغلال أو احتكار. كما ثمّنت الوزارة الدور الإيجابي للتجار الذين التزموا بالمعايير المحددة، معتبرة أن هذا التعاون يعكس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع، ويعزز الثقة المتبادلة في إدارة السوق الوطنية.