2014/02/09 - 27 : 07 PM المنامة في 9 فبراير / بنا / اعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تدشين البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة للعام 2014 والتي تشتمل على 75 فعالية، فيما كشف عن قرب إصدار التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية على أن يقدم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومجلسي النواب والشورى، وبدء الترتيبات الأولية لعقد أول مؤتمر دولي في مملكة البحرين عن مشروع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الخاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأكد الأمين العام الدكتور أحمد الفرحان على رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي أن يأتي متزامنا مع الأيام الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقال أن المؤسسة تحاول التعامل مع البرامج الواردة في البرنامج التنفيذي في حدود الميزانية المتاحة وذلك من خلال الالتزام ببرامج مكثفة كما حدث في العام الفائت، لافتا إلى العوامل اللوجستية المرتبطة بكل فعالية من حيث المكان والمحاضرين وأمور أخرى. وأشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع منظمات دولية تقدم خدمات مجانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية المحامين الدولية، فيما يتم الإعداد حاليا لتدشين 3 برامج نوعية تدريبية مكثفة للمحامين والصحافيين والأطباء، وتقسم إلى مجموعتين في كل فئة لا تزيد عن 20 شخصا وتنفذ على 3 مراحل، لإعطاء الجرعة العلمية التي تناسب كل تخصص، وستقدم جمعية المحامين الدولية دورة يحاضر فيها خبراء دوليين، بينما ستقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورة في المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتلك الدورتين مجانيتين، والدورة الثالثة عن دور المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورة مكثفة في تلقي الشكاوى والرصد وكتابة التقارير. وأعلن الدكتور أحمد الفرحان "وبناء على موافقة مجلس المفوضين، عن بدء الترتيبات الأولية لعقد أول مؤتمر دولي في مملكة البحرين عن مشروع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الخاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي لاقى مباركة من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من المزمع عقده في شهر مايو المقبل، حيث بدأت المؤسسة بالاتصال بالمنظمات ذات العلاقة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد نقلة نوعية في عمل المؤسسة . وقال أن فكرة المؤتمر ورغم أنه مشروع حكومي إلا أنه يتناول موضوع المواطن لذا يجب على المؤسسة تقديم الفهم للمواطن ومناسبة لالتقاء عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ودعوة خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ونشطاء حقوقيين لهم صلة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.ونو الدكتور الفرحان إلى أن المؤسسات الوطنية في العالم تشتمل على مجموعة الآسيان والتي تضم 15 مؤسسة وطنية، والمجموعة الإفريقية والتي تضم 18 مؤسسة وطنية، والمجموعة الأوروبية التي تضم 21 مؤسسة وطنية والمجموعة الأمريكية التي تضم 15 مؤسسة وطنية، هذا بالإضافة إلى المؤسسات العربية التي تصل إلى 7 مؤسسات وطنية، مؤكدا أن حضور كل هذا الزخم من المؤسسات الوطنية سيدعم موقف المؤسسة الوطنية بشأن الرغبة في أن تكون البحرين مقرا للمحكمة. وأوضح أن الخطة التنفيذية الهدف من الإعلان عنها هو إطلاع المواطنين والمقيمين لتقييم العمل واستلام المقترحات من خلال ردود الأفعال حول البرامج، وقال أن المؤسسة لديها المرونة لتعديل البرامج بهدف الإستفادة للمواطنين، ولفت إلى أن ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبلغ مليون دينار في العام، تستخدم في تنظيم محاضرات وعمل الدورات وإصدار المنشورات بالإضافة إلى الرصد والذي يحتاج إلى الكثير من الموظفين وكذلك حضور المؤتمرات الدولية، حيث أن مملكة البحرين ملتزمة بتقديم 5 تقارير بما يعرف بالالتزامات التعاقدية للاتفاقيات الموقعة عليها المملكة، فضلا عن الزيارات الخاصة بمتابعة الملف الحقوقي والبالغة 45 زيارة، وأكد الفرحان على أن المؤسسة الوطنية مستقلة وتحدد الاستراتيجيات الخاصة بها ضمن اعتبارات الميزانية المتاحة، فيما أشار إلى دعم الحكومة للمؤسسة كي تقوم بعملها وفق ضوابط دولية كونها تمثل البحرين . ولفت الدكتور الفرحان إلى أن المؤسسة قامت بوضع استراتيجية تهدف في البداية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتي تحتاج لأشهر، فيما بدأت مرحلة تلقي شكاوى والرصد، وأضاف قائلا: إن المؤسسة بدأت في بناء هيكلها بما يتوافق مع الوضع الداخلي وكان لدينا نقطة نهاية وهي تقديم التقرير السنوي ونعد حاليا تقرير يدعم حقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور على أن يقدم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومجلسي النواب والشورى ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، حيث تتولى لجنة صياغة إعداده، ونحن راضون عما توصلنا إليه في التقرير لتميزه واتباعه منهجية تغطي الاستفادة العامة للقارئ.من جانبه كشف نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والمتابعة الدكتور عبدالله الدرازي عن تلقي المؤسسة 124 شكوى منذ يناير 2013 وحتى اليوم، فيما وردت خلال الشهر الماضي فقط 9 شكاوى و 13 طلب استشارة. وكانت غالبية هذه الشكاوى الواردة من مواطنين أو مقيمين لا يمكن أن توصف بأنها شكوى طبقا للاستمارة التي طورتها الأمانة العامة بهذا الشأن، ولذا فقد قامت الأمانة العامة بتطوير استمارة " طلب مساعدة"، وبذلك وصل عدد من طلبوا المساعدة 97 شخصا منذ يناير 2013 وحتى اليوم.وحول آلية متابعة الشكاوى نوه الدرازي إلى أن المؤسسة تقوم بتصنيف الشكاوى من حيث العجلة، فإذا ما كانت الشكوى عاجلة يتم الاتصال بالجهات المعنية بالشكوى لاتخاذ اللازم، أما إذا كانت الشكوى غير عاجلة فإنه يتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالشكوى ويتم منحهم فرصة للرد على الشكوى، لافتا إلى أن المؤسسة الوطنية ليست جهة تنفيذية، ولكن في كل الأحوال تقريرنا الذي سيسلم إلى جلالة الملك سيتضمن هذه الشكاوى وآلية التعامل معها، وكذلك الجهات والوزارات التي تعاونت معنا والجهات الأخرى التي لم تتعاون معنا. وعن قيام المؤسسة بزيارة السجون قال نائب رئيس المؤسسة أن الأمر الملكي يمنح المؤسسة حق زيارة السجون بصورة معلنة بعد استئذان الجهات المعنية والمختصة بإدارة السجون، حيث قمنا خلال 2013 بخمس زيارات، تتعلق بشكوى قدمها مواطنين بالنيابة عن ذويهم المحتجزين أو الموقوفين أو المحكومين، حيث قمنا بمخاطبة وزارة الداخلية للسماح لنا بمقابلة هؤلاء الأشخاص، وبالفعل تم إجراء مقابلات فردية معهم.وأَضاف أن المؤسسة قامت بزيارة سجن الحوض الجاف للوقوف على أحداث الفوضى بالسجن بشأن ما أثير عن سوء معاملة للبعض، وتوجه وفد كامل من المؤسسة والتقى بنحو 90 من الموقوفين في عنبر 10 بسجن الحوض الجاف، وأعددنا بيانا صحفيا بتفاصيل الزيارة كما أرسلنا تقريرا إلى وزارة الداخلية يحمل وجهة نظرنا. ح م بنا 1627 جمت 09/02/2014 عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2014/02/09 - 43 : 07 PM وكالة انباء البحرين