وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجاً جديداً من العقود أكثر جذباً للشركات النفطية الأجنبية، تحسباً لرفع الحظر الغربي عن هذا القطاع، وفق ما أعلن مسؤول في الوزارة. طهران (أ ف ب) وافاد وزير النفط الايراني بيجن زنكنه انه يخطط لإدخال جيل جديد من العقود النفطية ، أكثر جاذبية للمستثمرين، بحلول يونيو. وقال مهدي حسيني، رئيس لجنة مراجعة العقود في الوزارة، للصحفيين الاحد انه ادى الحظر المفروض على ايران بسبب أنشطتها النووية للمراجعات. وقال انه تم تصميم عقود جديدة ل"حقبة ما بعد الحظر "، لكنه لم يقدم تفاصيل. حتى الآن قد سمحت إيران لشركات النفط للعمل على الحقول بموجب عقود تعرف باسم "إعادة الشراء". وقال حسيني انه اشتكت العديد من الشركات بسبب التكاليف في إطار هذا المخطط. يذكر أن الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز، انسحبت من إيران منذ تشديد الحظر الأميركي والأوروبي في السنوات الأخيرة. ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صوغ نموذج جديد من العقود الذي «ستوضع اللمسات الأخيرة عليه في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) على أبعد تقدير»، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة. والنموذج الجديد سيحل محل عقود «الشراء والاسترجاع» المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران والتي لم تكن تحظى برضى الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن «الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاهاً واحداً» لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها». وأضاف أن العقد الجديد «أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي». وأوضح أنه «ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات (العمليات والتعاون والبيروقراطية)، وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها (...) خلال تطبيق العقد»، الذي سيعرض لاحقاً على الشركات الدولية خلال مؤتمر كبير. يذكر أن المؤتمر الذي سينظم في الربيع في لندن، أرجئ «بناء على طلب الحكومة الأميركية التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني (نوفمبر)»، وفق أعلن حسيني موضحاً أن أي موعد نهائي للمؤتمر لم يحدد بعد. وأشار حسيني أيضاً إلى أن إيران ستكون بحاجة إلى «150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج». وتأمل طهران في أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) والتي ستستأنف في 18 الجاري، التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية موضوع البرنامج النووي الإيراني ورفع كل الحظر الغربي المفروض على إيران وكذلك تلك التي تبناها مجلس الأمن الدولي. /2819/ وكالة انباء فارس