شبوة نبأ- "الأولى" تحصل على "وثيقة" تستوجب مساءلة "قحطان" ومحاكمته فوراً: مذكرة" من إدارة السجن مرفوعة إلى الوزير في شهر ديسمبر تحذره من "مخطط اقتحام السجن" المذكرة: سجناء القاعدة يخططون مع عناصرهم خارج السجن ل"اقتحامه" منذ ما بعد اقتحام "العرضي" المذكرة: بقاء عناصر القاعدة خطر بسبب تهالك أسوار السجن وسهولة تفجيرها نسخة من المذكرة وجهت إلى النائب العام الذي ذيلها بتوجيه للوزير ب"تلافي ما قد يحصل" وزير الداخلية "متورط".. وهذه الأدلة مدير السجن المركزي يتحدث ل"الأولى" من داخل الزنزانة بعد أن أوقفه الوزير: أبلغت الرئيس بتحذيراتي المسبقة للوزير فغضب الوزير مني وأوقفني الرئيس نظر بانزعاج إلى الوزير وسأله لماذا لم يتحرك بعد التحذيرات فسكت هل تعلمون من هم السجناء الفارون؟ إنهم السجناء الذين أثاروا أعمال الشغب في الأمن السياسي فتم نقلهم إلى "المركزي"! معلومات "الأولى": الفارون أثاروا شغب "السياسي" بعد تلقيهم وعوداً من "مسؤولين" بالإفراج عنهم ثم تم نقلهم إلى المركزي تمهيداً لتهريبهم حشد نت - صنعاء - نقلا عن صحيفة الاولى: أفادت "الأولى" مصادر مطلعة، أمس الأحد، أن "قيادة وزارة الداخلية" أوقفت مدير السجن المركزي بصنعاء، عن العمل، ووجهت بالتحقيق معه في حادثة الهجوم على السجن، الخميس الماضي، التي أسفرت عن مقتل 8 جنود ومواطنين اثنين، وفرار 29 سجيناً. وقالت المصادر إن توقيف مدير سجن صنعاء المركزي العقيد محمد الكول، جاء بعد ساعات من حديثه، أمس الأول، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال زيارة الأخير للسجن ومصلحة السجون، لتفقد آثار الهجوم. وتطابقت المعلومات بأن مدير السجن طلب من الرئيس هادي أن يسأل وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، عن البلاغات التحذيرية التي رفعها الكول، أكثر من مرة، بشأن "مخطط" لاقتحام السجن، وتحرير سجناء من تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن الوزير رد حينها بأنه كان يتوقع أن تلك التحذيرات "مجرد احتمالات". وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي قال لوزير الداخلية: "كان المفروض تتخذ إجراءات"، وسأله عن الإجراءات التي اتخذها إزاء تحذيرات إدارة السجن، حسب المصادر التي قالت إن الوزير قحطان لم يرد على سؤال الرئيس. وقالت المصادر ذاتها إن العقيد الكول "موقّف" حالياً لدى وزارة الداخلية. وبدا الرئيس هادي منزعجاً أثناء زيارته السجن المركزي بصنعاء، بعد يومين من الهجوم عليه، فيما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن الرئيس قوله إن مستوى الأداء الأمني "ليس بالشكل المطلوب". وأكد مدير السجن المركزي بصنعاء العقيد محمد الكول، خبر توقيفه عن العمل، كما أكد حديثه للرئيس أثناء زيارة السبت. وقال الكول، في اتصال هاتفي أجرته معه "الأولى"، أمس الأحد، إنه "شعر بالقهر" مما حدث، وأراد أن يوضح للرئيس بشأن البلاغات التي رفعها منذ ما بعد الهجوم على وزارة الدفاع، إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية. وأضاف أنه ألحّ على قيادة المصلحة وقيادة الوزارة، تلفونياً وكتابياً، لتوفير نواقص الحماية الأمنية للسجن، ومن بينها طلب عوازل خرسانية لمنع وصول أية محاولة هجوم إلى سور السجن، الذي قال إنه "متهالك"، ويحتاج لتقوية. كما أبدى استغرابه لعدم تلبية تلك المطالب التي قال إنها لم تكن ستكلف ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين ريال. وأوضح أنه سلم ملفاً كاملاً إلى اللجنة التي تتولى التحقيق معه على خلفية الهجوم، وتحفظ عن الإفصاح عما يتضمنه الملف "حرصاً على مصلحة البلد"، حسب تعبيره. واكتفى الكول بتأكيد رفع بلاغات رسمية من إدارته، تحذر من "مخطط" لاقتحام السجن والإفراج عن سجناء، وأن أفراد إدارة وحراسة السجن لم يتسلموا "التعيين الشهري" منذ شهر يونيو الماضي. وتابع: "طالبت بتعزيز حراسة السجن بجنود إضافيين، ورفعت بتغيير بعض الأفراد من هم في سن لا يسمح لهم بالاستمرار في الحراسة، ومن لا يصلحون للعمل في الحراسة، طالبت بإصلاح كاميرات المراقبة المعطلة منذ سنتين... ولكن لم يستجب أحد لهذا". ولفت الكول إلى أن هناك "نقصاً حاداً في الحراسة" الخاصة بالسجن، مستدركاً بأن وزارة الداخلية عززت بعدد من الجنود إلى قوام حراسة السجن، إلا أن النقص ظل قائماً. "المفروض أقل شيء 150 جندياً يحرسوا السجن"؛ قال العقيد الكول، قبل أن يكشف لأول مرة أنه تفاجأ بأن عدد جنود الحراسة الذين كانوا متواجدين أثناء هجوم الخميس، لم يتجاوز 47 جندياً. وتابع: "كانوا تمام إلى ما قبل يومين، وكلهم متواجدون، وتفاجأت بأن هناك غياباً كبيراً للجنود يوم الهجوم". وفي حين أبدى مدير سجن صنعاء قبوله قرار التوقيف، واستعداده للمثول أمام "أية مساءلة وتحقيق"، نوه إلى أن "التدهور الأمني لن يتوقف إذا لم تستبعد المشاحنات السياسية والحزبية عن العمل الأمني، من قبل جميع الأطراف"، حسب قوله. وينزل في السجن المركزي بصنعاء حوالي 2300 سجيناً، 70 منهم نساء، حسب مصادر أمنية تحدثت ل"الأولى"، لافتة إلى أن سجناء "القاعدة" في مركزي صنعاء، تم نقلهم عقب أحداث الشغب التي قاموا بها في سجن الأمن السياسي، في أغسطس العام الماضي. وحصلت "الأولى" على نسخة من مذكرة/ بلاغ، رفعها مدير السجن العقيد محمد الكول، إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، بتاريخ 7/12/2013، وتضمنت تحذيراً من "معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية، يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية، لمحاولة اقتحام السجن وإطلاق سراحهم، خاصة بعد اقتحام مقر وزارة الدفاع"، حسب نص المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن سجناء "القاعدة" في السجن المركزي، "سجدوا سجود الشكر أمام السجناء بعد تنفيذ العملية (عملية العرضي)، إضافة إلى تهديدهم الصريح بالانتقام من الجميع، وكذا نشر فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء، خصوصاً بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة"، حسب نص المذكرة ذاتها. وطالبت المذكرة، التي كتب أسفلها "نسخة مع التحية لمعالي الأخ النائب العام"، بنقل سجناء القاعدة المتواجدين في السجن المركزي، إلى "سجن الأمن السياسي أو أي سجن ترونه خاص بالجماعات المتطرفة"، وحذرت من أن "بقاءهم في الإصلاحية يعد خطراً أمنياً، خاصة وأن السجن أصبح متهالكاً، ومن السهل عملية اقتحامه". وذكر في الوثيقة ذاتها إخلاء مسؤولية إدارة السجن، التي أشارت إلى أنها استنفدت "جميع الإجراءات والحلول"، وأنها أرفقت كشفاً بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية. وتضمنت الوثيقة المرفقة كشفاً بأسماء السجناء الذين طلبت إدارة مركزي صنعاء نقلهم إلى سجن آخر، وعددهم 22 سجيناً. كما حصلت الصحيفة على مذكرة مؤرخة في 9/12/2013، وجهها النائب العام أحمد علي الأعوش، إلى وزير الداخلية، عطفاً على النسخة التي وصلته من مذكرة مدير السجن. وتضمنت المذكرة توجيهاً من النائب العام للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتفادي ما قد يحصل". وقال النائب العام في مذكرته: "تلقينا صورة مذكرة الأخ مدير مصلحة التأهيل والإصلاح بالأمانة رقم 1786، الموجه أصلها إلى الأخ رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، والمرفق لكم صورة منها، المتضمنة البلاغ بوجود مخطط من قبل بعض المنظمات الإرهابية بالتعاون مع بعض السجناء المنتمين لهذه المنظمات، لمهاجمة السجن وتهريب السجناء، وهو ما لزم إبلاغكم باتخاذ إجراءاتكم تفادياً لما قد يحصل، وتوفير الحماية اللازمة للسجن المركزي، والتحري حول البلاغ المشار إليه وفقاً للقانون". معلومات كانت نشرتها "الأولى" عند اندلاع أحداث الشغب في سجن الأمن السياسي، قبل أشهر، تفيد بأن نزلاء القاعدة كانوا تلقوا وعوداً من مسؤولين وقيادات عسكرية، بالإفراج عنهم، وحين تأخر تحقيق الوعد، قاموا بذلك الشغب، فتم نقلهم بعده إلى السجن المركزي، في خطوة يبدو أنها على الأرجح كانت الخطوة الأولى في خطة تهريبهم لاحقا، كما حدث. *حشد نت شبوة نبا
