هبطت أسعار المساكن البريطانية في آذار (مارس) الماضي، لكن ارتفاعها على أساس سنوي يهدد بفقاعة إسكانية، بسبب ارتفاع الطلب وتراجع العرض. ساره الشمالي: أكد بنك هاليفاكس للتمويل العقاري تسجيل أسعار المساكن في المملكة المتحدة أكبر هبوط لها في عامين، ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن البريطانية. هبوط طارئ قال البنك في تقرير له إن أسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1 بالمئة خلال آذار (مارس) الماضي، بعد ارتفاعها 2.5 بالمئة في شباط (فبراير)، وهو أكبر هبوط تسجله منذ نيسان (أبريل) 2012. إلا أن أرقام بنك هاليفاكس أشارت إلى أن سوق المساكن تنمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي، إذ قفزت أسعار المساكن 8.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، في أكبر زيادة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007. وفي شباط (فبراير) وحده، ارتفعت الأسعار 7.9 بالمئة. في هذا الإطار، قال ستيفن نواكس، مدير القروض العقارية في هاليفاكس: "الطلب على المساكن مستمر في الحصول على دعم بفضل تحسن الآفاق الاقتصادية ونمو الوظائف وتزايد ثقة المستهلكين وانخفاض أسعار الفائدة". ارتفاع سنوي هذا الارتفاع على أساس سنوي أثار القلق في بريطانيا، إذ يبدو أن تملك المنازل صار عبئًا لا يمكن أن يتحمله ذوو الدخل المتوسط، باعتراف وزير التجارة البريطاني فينس كيبل، الذي حذر في حديث لصحيفة إندبندنت البريطانية من تنامي فقاعة في سوق الإسكان، قد تكون أكثر خطورة من تحطم أسعار الممتلكات الذي حدث في الماضي. ورد كيبل المشكلة الأساسية إلى حال من عدم التوازن المزمن بين العرض والطلب، "وتعافي سوق الرهن العقاري يضاعف الطلب مرة أخرى على حساب العرض، ولم يعد بمقدور عائلة متوسطة الدخل تحمل شراء منزل بحسب متوسط الأسعار اليوم". مزيد من المساكن انتقد هذا الوزير الليبرالي الديمقراطي وزير الإسكان المحافظ، كريس هوبكنز، على خلفية حديث صحافي، قال فيه إن ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا أمر محمود. وقال كيبل: "أنا لا أتفق مع هوبكنز في أن ارتفاع الأسعار شيء جيد، فإذا كنت مالكًا أو مستأجرًا دفعت رهنًا عقاريًا، ارتفاع الأسعار يفيدك جدًا، لكن إذا كنت شابًا يحاول تملك مسكنه، ولا يمكنه دفع ثمنه، فهو أمر سيء للغاية". ويعتقد وزير التجارة أن البلاد تواجه الآن مشكلة جديدة، وربما أسوأ من أزمة سوق الإسكان. ففي السابق، كانت المشكلة تكمن في الرهون العقارية، "أما اليوم، فالقضية الحقيقية هي حاجة المملكة المتحدة إلى بناء المزيد من المساكن"، بحسب كيبل. دعم حكومي ويعرب بعض الليبراليين الديمقراطيين عن قلقهم من أن البرنامج الحكومي لدعم تملك المنازل، أو ما يعرف بخطة Help To Buy، والذي يضمن 95 بالمئة من الرهون العقارية، قد يساهم في حصول فقاعة الإسكان، من خلال تشجيع المواطنين على شراء العقارات. وهم يأملون أن يلزم بنك إنجلترا، الذي يرعى البرنامج، من يريد الشراء أن يشتري في مناطق خارج لندن، لتشجيع المطورين العقاريين على الخروج من العاصمة إلى أطرافها وريفها. ودعا جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، بحسب إندبندنت الحكومة، إلى مزيد من اليقظة في هذا الأمر، لكنه رفض اتهام البرنامج الحكومي بأنه وقود لارتفاع أسعار الشقق والمنازل، بسبب ارتفاع الطلب عليها. وتظهر أرقام وزارة الخزانة أن هذا البرنامج ساعد على إتمام 17.395 صفقة شراء منازل، 77 بالمئة منها خارج لندن، بقيمة متوسطة للبيوعات بلغت نحو 195 ألف جنيه إسترليني. ويقول هوبكنز إن البيوعات العقارية، التي ساهم فيها البرنامج، لا تتعدى نسبتها 0.5 بالمئة من إحمالي البيوعات العقارية، منذ إطلاقه. ايلاف
