كثرت في الآونة الأخيرة طرق ووسائل ابتزاز سلطة الاحتلال اليمني وأذنابها للمواطن الجنوبي فبالقدر الذي يعيش الجنوب وشعبه حالة فريدة من الانفلات الأمني والفوضى وعدم الاستقرار ويشكي البؤس والشقاء والفقر ويعاني الحرمان من أبسط مقومات الحياة ويئن من أعباء فرضت عنوة عليه بغية إذلاله وإخضاعه وترويضه لمخططات ومشاريع تمس الكرامة والسيادة والهوية الجنوبية التي غدت مستهدفة من قبل الاحتلال اليمني أكثر من أي وقت مضى حتى أن المساس بالنسيج الاجتماعي الجنوبي باتت بوادره تلوح في الأفق فبطاقة الهوية اليمنية الآلية الجديدة المفروضة قسراً على الجنوبيين حيث تم ربطها بمصدر رزق الإنسان في وقتٍ يمكن أن يكون استبدال بطاقة بغيرها إذا كان الغرض فقط التحديث أكثر سهولة ويسر من كل تلك الاستفزازات وفرض الإتاوات والارتزاق على حساب البسطاء والمساكين ، إن سلطة الاحتلال ملزمة قانوناً بتسهيل عملية حصول المواطن على كل الوثائق المطلوبة دون أن تكون مصدر للتهكم والابتزاز والإذلال أو العبث السياسي فيما إذا كانت سلطة الاحتلال بالفعل جادة وغرضها استبدال بطاقة بأخرى ، ثم هل من الضرورة أن تمضي في هذا الوقت بالذات إلى تحديث الوثائق وتترك أولويات تمس حياة ومعيشة الإنسان وتخل بالحياة العامة في البلاد ؟ أم إنها الشطحات والقفز على الواقع وسياسة استهداف وتدمير ومخططات القضاء على الجنوب وشعبه ووأد ثورته وطمس قضيته أملت عليها القيام بمثل تلك المشاريع ؟ فالبطاقة يعقبها تعداد وإحصاء سكاني ظاهره تخطيط وتنمية وتطوير وباطنه فرض واقع انتماء سكاني جديد يضر بالنسيج الاجتماعي الجنوبي بالتأكيد سوف يكون شعب الجنوب من خلاله أقلية مستضعفة في أرضهم وطبقة مهمشة ثم يتبع ذلك استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وهلم جرا من مخرجات حوارهم التي رفضها شعب الجنوب جملة وتفصيلا وقال بخصوصها كلمته في أكثر من مناسبة أرادوا الآن تمريرها عبر مشاريعهم الموبوءة بفيروس الأقاليم وحمى الدولة الاتحادية . إن بطاقة الهوية اليمنية الآلية الجديدة جاءت لتكرس فقط الهوية اليمنية وليست بطاقة تعريف بالشخصية حيث لا يمكن أن تصل بحاملها إلى منطقته أو أن تعيده إلى مسكنه في حالة ضياعه أو أصابه مكروه أو حادث سير أودى بحياته إلا عبر كمبيوتر وزارة الداخلية من خلال شريط معلومات لا يستطيع صاحب البطاقة معرفة أو قراءة معلوماته ، ربما تكون المعلومات التي يحتويها ذلك الشريط تضعه في قفص الاتهام أو تنسبه إلى أيٍ من الجماعات الإرهابية وهو لا يدري فكل المعلومات المقروءة المدونة على البطاقة أسم الشخص ومحافظته والدولة لا غير أي أن البطاقة نفسها فاقدة للبيانات الدالة أو المعرّفة بالشخصية مما يدلل إنها تؤدي غرض إثبات الهوية اليمنية وتزوّر موطن المستوطن اليمني وتمنحه إثبات مواطنة غير شرعية في مناطق الجنوب تمهيداً لعملية استيطان كبرى ممنهجة لجميع محافظات ومناطق الجنوب حضرها وبواديها تهدف إلى تشديد الخناق على شعب الجنوب وإحباط أي استحقاقات جنوبية قادمة تتبنى قضيته العادلة . لسنا ضد البطاقة كوثيقة تعريف بالشخصية ولا ضد تحديثها وإدخال التكنولوجيا عليها لمواكبة بقية دول وشعوب العالم ولكننا ضد استخدامها لأغراض سياسية بحتة وفرضها كأداة لخلخلة التركيبة السكانية الجنوبية وتفريخ تركيبة سكانية جديدة ملبية للهدف ومنفذة لمشاريع ومخططات المحتل اليمني ، ثم أن طريقة استخراجها فيها من الإذلال والمهانة والتشكيك بمواطنة الشخص علاوة على المبالغ المالية التي يتم أخذها دون أي رصيد أو حتى ما يثبت إنها رسوم معاملة في وقتٍ لا يجد فيه المواطن قيمة شراء السمك لأسرته فالراتب والذي أصبح الآن مربوط بهذه البطاقة لا يغطي حتى ضروريات الحياة ناهيك عن مستلزمات أخرى كفواتير الماء الكهرباء والأدوية التي أثقلت كاهل المواطن ورمته صريعاً على قارعة طريق الفقر فبدلاً من أن تقوم سلطة الاحتلال بانتشال وضعية المواطن الرديئة وتحسين معيشته وترفع من مستوى الخدمات نجدها هنا تفرض عليه إتاوات ورسوم جباية خارج نطاق القانون وتذهب بعيداً عن المأساة التي يعيشها المواطن . موقع قناة عدن لايف