أخلت وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي مسؤوليتيهما عن تحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الخاصة سواء كانت لأطباء زائرين أو مقيمين. وأقرت ل«الرؤية» مساعدة مدير إدارة التنظيم الصحي رئيسة مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة بدبي الدكتورة ليلى المرزوقي أن الهيئة غير مسؤولة عن تحديد أسعار العيادات المختلفة أو رسوم كشف الأطباء الزائرين للمستشفيات الخاصة، موضحة أن الهيئة تنظر فقط في الأخطاء الطبية التي ترجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو التي ترجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. من جهته، أكد مدير إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة الدكتور عبدالكريم الزرعوني، مراقبة إعلانات الأطباء الزائرين للتأكد من تطابق خبراتهم وإمكاناتهم في علاج المرضى مع الشهادات والخبرات التي يملكونها، متعهداً بإيقاف أي إعلان يتعمد التغرير بالمرضى أو يتضمن معلومات غير حقيقية تخدع الرأي العام. وبحسب الزرعوني، تحظر الوزارة ادعاءات إعلانات تروج لأطباء زائرين غير معتمدين، ولن تتردد في فحص أي معلومة تثير الشبهة، مستشهداً بحظر الوزارة إعلانات ثبت ادعاؤها الكاذب في العلاج. نظام إلكتروني لمراقبة الإعلانات الطبية العام الجاري تعتزم وزارة الصحة إصدار نظام جديد لترخيص المنشآت والأطباء وكذلك الرقابة الإلكترونية على الإعلانات الطبية قبل نهاية العام الجاري. وتهدف الوزارة عبر النظام الجديد إلى تشديد الرقابة على إعلانات الأطباء الزائرين في المطبوعات والملصقات للتأكد من مصداقيتهم وادعاءاتهم في علاج الأمراض. وأكد ل «الرؤية» مدير إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة الدكتور عبدالكريم الزرعوني أن الوزارة تراقب الإعلانات الصحية التي تشمل الأطباء والمنشآت عبر وسائل الإعلام كافة، مشيراً إلى أنه يجدر بالمنشأة أو الطبيب وضع الترميز الخاص بالترخيص في مكان واضح على لوحة الإعلانات. وتراقب وزارة الصحة تطابق خبرات الأطباء الزائرين مع ادعاءاتهم في علاج المرض بالاطلاع على الشهادات والخبرات التي يملكونها حسبما ذكر الزرعوني، وتوقف الإعلان فوراً حال وجدت أي تغرير بالمرضى، أو تضمن الإعلان أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام. وناشد مدير إدارة الإعلانات الصحية المرضى بضرورة التأكد من وجود الترميز الخاص بالترخيص على الملصقات واللوحات وكل الإعلانات المطبوعة، والتواصل مباشرة مع الوزارة في حالة عدم وجود الترميز الخاص بالترخيص لكبح جماح هذه الإعلانات. وحول أسعار الأطباء الزائرين أفادت مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي رئيس مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة دبي الدكتورة ليلى المرزوقي بأن الهيئة ليس لها علاقة بتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الخاصة سواء كانت لأطباء زائرين أو مقيمين. وأكدت أن إدارة التنظيم الصحي في الهيئة تتعامل مع الشكاوى الطبية ذات العلاقة بالخدمات الصحية أو جودتها فقط، غير أن بعض الشكاوى لا تتعلق بقسم التنظيم الصحي وتحول إلى الدوائر الخاصة بها، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الأطباء بشكل عام تتعلق بحماية المستهلك. وتنظر الهيئة فقط في الأخطاء الطبية التي ترجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. وفيما يتعلق بالأطباء غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري ويعلنون عبر نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر بما يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق في مزاولة المهنة، أبان مدير إدارة الإعلانات الصحية الدكتور عبدالكريم الزرعوني أن الوزارة تحيل المخالف إلى إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة لعرض المخالفة على اللجنة والتحقيق في الواقعة وإحالة المخالف إلى السلطة المختصة «النيابة العامة» لإقامة الدعوى الجنائية وتطبيق العقوبات القانونية. بدوره، أكد مدير إدارة الترخيص الطبية الدكتور أحمد الزرعوني أن ترخيص الأطباء الزائرين لا يختلف عن ترخيص الأطباء المقيمين، ويمرون بالاختبارات والإجراءات ذاتها التي يمر بها الأطباء المقيمون. وأشار إلى أن معظم الأطباء الزائرين للدولة ممن ترخص لهم وزارة الصحة هم اختصاصيون من الفئة (أ) ولا تتم الموافقة على إعلانات لهم في أي جهة إلا بعد التأكد من مصداقية الشهادات والخبرات والاختصاصات المذكورة. ولا يستغرق ترخيص الأطباء الزائرين حالياً أكثر من ثلاثة أيام، إذ تراجع الوزارة حالياً أنظمة الترخيص لكل المنشآت والأطباء والفنيين وجميع العاملين في القطاع لاختصار الفترة، وتسهيل الإجراءات. وأفاد أحمد الزرعوني بأن الوزارة لديها لجنة مكونة من استشاريين لتقييم ملف الطبيب الزائر للسماح له بالعمل لأول مرة في الدولة، والتدقيق في شهاداته الطبية وخبراته العملية، ولكنه في الزيارات المتكررة الأخرى للأطباء الزائرين فالإجراءات تكون سهلة بالعادة ولا تمر عبر ذات الشروط. إلى ذلك، أكدت مستشفيات خاصة أن شروط ترخيص الأطباء الزائرين صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً ممكن أن يصل إلى أكثر من ستة أشهر، وأفاد رئيس قسم العلاقات العامة في المستشفى الألماني السعودي محمد سلامة بأن المستشفى رفع مذكرة إلى الجهات المسؤولة في الدولة لإعادة النظر في شروط ترخيص الأطباء الزائرين حيث تمر إجراءات الترخيص بقنوات صعبة ومعقدة تقلل من استضافة الأطباء أصحاب الخبرات والكفاءات الكبيرة. The post وزارة الصحة تخلي مسؤوليتها عن أسعار الأطباء الزائرين appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية