كتبت - منال عباس: وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .. جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، حيث استعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية .. تضمن التقرير أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الثامن والعشرين لسنة 2013 المنعقد في الثاني من أكتوبر العام الماضي على مشروع القانون، وأحاله للشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وأحال المجلس المشروع للجنة الشؤون القانونية التي عقدت اجتماعين لها برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي. يشتمل مشروع القانون على عدة أبواب، هي: مشروع قانون الإصدار، مشروع قانون التحكيم التجاري والمدني، اتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم، واختصاص هيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم، وبدء إجراءات التحكيم التي تشتمل بدورها على 10 مواد متفرعة .. وفي باب إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات يشتمل على 6 مواد هي: القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، واتخاذ القرارات والأحكام من هيئة التحكيم، وتسوية النزاع، وشكل حكم التحكيم ومحتوياته، وإنهاء إجراءات التحكيم، وتصحيح حكم التحكيم، وتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وطلب التحكيم الإضافي، وفي باب الطعن في حكم التحكيم يحتوي على مادة واحدة خاصة بطلب إبطال حكم التحكيم وهي المادة 34 وتتضمن أنه لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الطعن وفقاً لأحكام هذا القانون ولا تقبل دعوى البطلان إلا إذا قدم طالب البطلان دليلا يثبت أيّا من الحالات الأربع، وفي باب الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها يحتوي على مادتين هما الاعتراف والتنفيذ وأسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ. أوصت اللجنة القانونية بتعديل المادة 10 من القانون، وهي تشتمل على عدد المحكمين، وتفيد بأنه تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر باتفاق الأطراف فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلا، وتمت إضافة مادة هي: إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في الموضوع وإلا توقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي ويترتب عليه وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. ورأت اللجنة أسباب التعديل أنه لا بد أن يكون عدد المحكمين وتراً لأنه سيساهم في إنجاح عملية تصويت هيئة التحكيم على ما تصدره من أحكام فضلا عن تجنب الوقوع في إشكاليات قانونية أخذا بقانون التحكيم العماني الصادر رقم 47 لسنة 1997، والمرسوم رقم 9 لسنة 1994 الصادر بقانون التحكيم التجاري الدولي البحريني، وتمت إضافة المادة التالية وهي: قد تتعرض إجراءات التحكيم لمسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها ... إلى آخر الفقرة، فإنه نظراً لأهمية هذه المادة فقد رأت اللجنة إضافتها للتعديل. وأوصت اللجنة القانونية برئاسة مقررها ناصر سريع الكعبي بالموافقة على مشروع التعديل بصورته المعدلة .. وعقب مقرر اللجنة القانونية قائلا: لقد عقدت اللجنة اجتماعين لها ودرست المشروع ورأت التعديل المذكور وترجو مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورته المعدلة. على صعيد آخر استعرض المجلس مشروعيّ قانونين بتعيين حدود قريتيّ (تمبك وصنيع الحميدي)، وقرر إحالتهما للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما، وكانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر أرسلت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تفيد بأنه استناداً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر الماضي، أنه وافق على مشروعيّ القانونين، وقد استوفت اللجنة الدائمة لشؤون التشريع وضعهما في الصياغة القانونية اللازمة وأحالته لمجلس الشورى للدراسة. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى إجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي"، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما الى مجلس الشورى الموقر. جريدة الراية القطرية
