استكمل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، مناقشة مشروع قانون التحكيم.. حيث ناقش الفصل السادس من مشروع القانون الخاص بدعوى بطلان حكم التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام قانون التحكيم لاتقبل الطعن فيها بأية طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون وأوجب القانون رفع دعوى البطلان خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان صاحب الشأن حاضراً جلسة النطق بالحكم وإلا من تاريخ تسلمه نسخة من حكم التحكيم، أو من تاريخ إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً. وتختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي الشعبة التجارية في محكمة استئناف أمانة العاصمة مالم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية في محكمة استئناف أخرى في الجمهورية اليمنية، أما في التحكيم الداخلي فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة الإبتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع. ونصت المادة (62) من مشروع القانون أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم إذا صدر الحكم في مسألة لاتقبل التحكيم أو تضمن مايخالف النظام العام في الجمهورية اليمنية. وناقش المجلس الفصل السابع والأخير من مشروع القانون الخاص بحجية أحكام التحكيم وتنفيذها حيث بين مشروع القانون أن أحكام التحكيم الصادرة طبقاً للقانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع. وبينت بقية مواد الفصل الأخير من المشروع شروط الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي. واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة التفتيش القضائي، والمرفوع من وزير العدل متضمنا انجازاتها خلال النصف الاول من العام الجاري. وتضمن التقرير الشكاوى المرفوعة إلى هيئة التفتيش القضائي وما اتخذ بشأنها من إجراءات تحقيق مكتبي وميداني وإجراءات التفتيش الدوري والمفاجئ سواءً كان في إطار المحاكم التجارية أو الابتدائية أو الاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية. واوضح التقرير أنه تم استدعاء (17) قاضياً خلال النصف الأول من هذا العام للتحقيق معهم حول الشكاوى الواردة إلى هيئة التفتيش، بالإضافة إلى التحقيق المكتبي في (499) شكوى وردت إلى الهيئة . وقرر المجلس قبول طلب الاستقالة المرفوعة من أحد القضاة وكلف وزير العدل باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ونظر المجلس في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ إزاءها القرارات اللازمة وفقاً للقانون. . واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العدل عن سير العمل في محكمة استئناف محافظة حجة والمحاكم الإبتدائية التابعة لها وذلك على ضوء التقرير المرفوع من القاضي رئيس محكمة الاستئناف من كافة النواحي القضائية والمالية والإدارية. وقرر المجلس في هذا الصدد مناقشة التقرير في الاجتماع القادم للمزيد من الدراسة والإيضاح بحضور رئيس محكمة الاستئناف.
