أقر مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمة ونيابة شرق المكلا الابتدائية ومحكمة ونيابة غرب المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت . وعين المجلس القاضي سالم صالح عوض أمبسطي رئيسا لمحكمة غرب المكلا الابتدائية وسالم العماري وكيلا لنيابة غرب المكلا الابتدائية والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لمحكمة شرق المكلا الابتدائية وعبد الله الكميم وكيلا لنيابة شرق المكلا الابتدائية . وجاء قرار المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا بعد مناقشته التقرير المرفوع من وزير العدل حول المبررات القضائية والجغرافية الموجبة لتقسيم محكمة المكلا الابتدائية الى محكمتين ابتدائيتين بحيث تنشأ محكمة ابتدائية لنظر القضايا في النطاق الجغرافي لغرب المكلا والمحكمة الابتدائية الثانية لنظر القضايا في النطاق الجغرافي لشرق المكلا و يكون خور المكلا هو الفاصل بين الاختصاص المكاني للمحكمتين. واكد المجلس أنه بهذه الخطوة يهدف إلى " تقريب العدالة للمواطنين وتسهيل سرعة الفصل في القضايا". ووافق المجلس على طلب وزير العدل بانتداب قاض عضو في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف عمران وتعيين القاضي محمد سعيد سالم رئيسا لمحكمة طور الباحة الابتدائية بمحافظة لحج وتعيين القاضي عبد الملك عبد الملك على المروني رئيسا لمحكمة الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت. وواصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم مناقشة مشروع قانون التحكيم الفصل الرابع الخاص بإجراءات التحكيم، حيث أجاز مشروع القانون لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ويجوز لطرفي التحكيم في التحكيم التجاري الدولي الاتفاق على مكان التحكيم سواء في اليمن أو خارجه فإذا لم يوجد اتفاق على مكان التحكيم حددت هيئة التحكيم المكان المناسب على ضوء ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها. واشترط مشروع القانون أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتحكيم ما لم يتفق الطرفان على لغة أجنبية أخرى ويجوز لهيئة التحكيم في التحكيم التجاري الدولي اختيار لغة التحكيم التي تراها مناسبة. وحددت نصوص بقية الفصل الرابع كيفية تقديم الدعوى أمام هيئة التحكيم وبيانات الدعوى والرد عليها وحيادية هيئة التحكيم وكيفية تعيين الخبراء وتقديم تقارير الخبرة ووقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم، وسيواصل المجلس مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة. وكان المجلس قد واصل مناقشة التقرير المرفوع من وزير العدل حول أوضاع محاكم الأموال العامة في الجمهورية من حيث أداء القضاة في تلك المحاكم ومستوى الانجاز في كل محكمة والأوضاع الإدارية والمالية وذلك على ضوء الزيارة الميدانية لهيئة التفتيش القضائي لتلك المحاكم . وبعد الدراسة لما تضمنه التقرير من بيانات ووقائع وافق المجلس على ما تضمنه التقرير من توصيات وكلف وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي بالتنفيذ.
