أبلغت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عن زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، في شهر مايو الماضي، رغم تراجع معدلات النمو في كل منهما بشكل طفيف عن شهر أبريل. واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة بمعدلات قوية وتراجعت أسعار الشراء للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ذكره مؤشر «اتش.اس.بي.سي الإمارات» لمديري المشتريات. وأظهرت بيانات شهر مايو تحسناً قويا في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص. غير أن المؤشر الرئيسي سجل تراجعًا طفيفًا عن القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل والتي كانت 58.3 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة، ولكن ظل بشكل كبير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة والبالغ 53.8 نقطة. وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار معظم فترات الدراسة، شهد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة في شهر مايو. وكانت وتيرة التوسع هي ثاني أسرع وتيرة يتم تسجيلها، مع إبلاغ أكثر ربع المشاركين في الدراسة عن وجود نمو. كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة بوتيرة حادة، وإن كان بمعدل أبطأ خلال شهر مايو، مع إشارة الشركات إلى أن تحسن أوضاع السوق قد دعّمت الطلب. وقد شهد معدل النمو في الأعمال الجديدة تراجعًا طفيفًا ليصل التراجع إلى الشهر التاسع، ولكنه ظل بين أعلى المعدلات على مدار تاريخ الدراسة. كما ظل نمو الأعمال الجديدة أيضًا قويًا، مع ربط الشركات التي شملتها الدراسة هذا التوسع بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الجوار. ومع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرت الشركات في زيادة أعداد العاملين لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة قويًا ومن بين الأعلى على مدار تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة خلال شهر مايو، مما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط. أسعار المستلزمات واستمر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر مايو وشهد معدل تضخم التكاليف زيادة هامشية عما كان عليه في شهر أبريل. وقد لاحظ المشاركون في الدراسة أن زيادة طلب السوق وارتفاع أسعار بعض المواد الخام أدت إلى زيادة أسعار الشراء، في حين كانت زيادة تكاليف المعيشة أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة تكاليف الأجور. رغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط بتخفيض أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن زيادة منافسة السوق أدت إلى التراجع الأخير في الأسعار. وشهد نشاط الشراء زيادة أخرى في شهر مايو، مع زيادة معدل نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أعلى معدل له في تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 58 شهرأً. ربط أعضاء اللجنة زيادة الشراء بزيادة الطلبات الجديدة. كما شهد مخزون المشتريات زيادة أخرى خلال شهر مارس، وقد قام عدد من الشركات بتحويل مشترياتها مباشرة إلى المخزون توقعًا لزيادة الطلب. كما كان عليه الحال منذ البدء في جمع البيانات في أغسطس 2009، شهدت مواعيد تسليم الموردين زيادة خلال شهر مايو ووصل إلى أقوى مستوى منذ أكتوبر 2012. واستمر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في الزيادة بوتيرة قوية في شهر مايو، مع إشارة ربع أعضاء لجنة الدراسة إلى وجود زيادة. كما شهد معدل النمو تباطؤًا طفيفًا منذ الارتفاع القياسي المسجل في شهر أبريل، وكان ثاني أعلى معدل يتم تسجيله على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 58 شهراً. وظلت زيادة الطلبات الجديدة هي السبب الرئيسي خلف نمو النشاط، طبقًا لما أورده أعضاء لجنة الدراسة. الطلبات الجديدة أظهرت نتائج الدراسة الأخيرة استمرار الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات. رغم التراجع إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، كانت وتيرة التوسع من بين الأقوى التي تم تسجيلها كما جاءت أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة. وقد أشارت الأدلة المنقولة إلى أن استمرار التحسن في أوضاع السوق قد عزز الطلب في شهر مايو. طلبات التصدير ظل اتجاه النمو في أعمال التصدير الجديدة قويًا أيضًا، كما أظهره مؤشر طلبات التصدير الجديدة الذي سجل فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة بشكل كبير. شهدت وتيرة التوسع تراجعًا طفيفًا منذ شهر أبريل، ولكنها كانت من بين الزيادات الأسرع التي تم تسجيلها منذ بدء جمع البيانات في أغسطس 2009. ربط بعض أعضاء لجنة الدراسة زيادة أعمال التصدير الجديدة بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الجوار. تراكم الأعمال أدى نمو الطلبات الجديدة إلى زيادة الضغوط على القدرة التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات خلال شهر مايو. حيث كان معدل زيادة الأعمال المتراكمة من بين أقوى المعدلات التي تم تسجيلها على مدار تاريخ الدراسة وجاء ذلك بعد شهر من ثبات مستوى الأعمال غير المنجزة وذلك في شهر أبريل. تسليم الموردين ورغم التدفقات الكبيرة في الأعمال الجديدة ونمو النشاط القوي، استمر أداء الموردين في التحسن خلال شهر مايو، كما ظهر هذا واضحًا من خلال مؤشر مواعيد تسليم الموردين الذي يتم تعديله دوريًا والذي صعد فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة. كانت القراءة هي الأعلى على مدار أكثر من عام ونصف وقد علقت الشركات على أنه قد تم الاتفاق مع الموردين على زيادة سرعة مواعيد التسليم لتلبية متطلبات الأعمال. التوظيف استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات في زيادة أعداد العاملين لديها في شهر مايو، مع إشارة %10 بالتحديد من أعضاء اللجنة إلى زيادة مستويات التوظيف. وقد شهد معدل خلق الوظائف الجديدة تراجعًا طفيفًا عن قراءة شهر أبريل والتي كانت قريبة من القراءة القياسية وأشارت إلى زيادة في أعداد العاملين. أسعار المنتجات أشارت بيانات شهر مايو إلى التراجع الثاني على التوالي في أسعار الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط. وقد شهد معدل زيادة أسعار المنتجات زيادة طفيفة منذ شهر أبريل، ولكنه ظل معتدلاً في مجمله، مع إشارة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة إلى وجود تغيير. ونظراً للإبلاغ عن انخفاض الأسعار، ربط أعضاء لجنة الدراسة هذا بزيادة المنافسة في السوق. إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج وفقًا للاتجاه السائد على مدار معظم فترات الدراسة، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات زيادة خلال شهر مايو. حيث شهد معدل تضخم التكاليف زيادة هامشية منذ شهر أبريل. وجاءت الزيادة السريعة في إجمالي أسعار مستلزمات الانتاج انعكاسًا لزيادة أسعار الشراء، في حين شهدت تكاليف التوظيف زيادة بوتيرة بطيئة. أسعار المشتريات شهدت أسعار المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات زيادة أخرى في شهر مايو، مع زيادة معدل التضخم عن الشهر السابق. وقد أبلغ قرابة %11 من أعضاء لجنة الدراسة عن زيادة أسعار الشراء، في حين سجل أقل من %1 وجود تراجع. كانت زيادة طلب السوق وارتفاع أسعار بعض المواد الخام هي الأسباب الرئيسية للزيادة الأخيرة في أسعار الشراء، طبقًا للشركات التي شملتها الدراسة. تكاليف التوظيف شهد متوسط تكاليف التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات زيادة خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بأضعف مستوى على مدار ثلاثة أشهر. وجاء معدل زيادة الأجور هامشيًا في مجمله، مع إبلاغ الغالبية العظمى من أعضاء لجنة الدراسة (حوالي %97) عن عدم وجود تغيير. وكانت زيادة تكاليف المعيشة من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة الرواتب، طبقًا لأعضاء اللجنة. حجم ومخزون المشتريات سجل مؤشر حجم المشتريات الذي يتم تعديله دوريًا فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة في شهر مايو، مشيرًا بذلك إلى زيادة حادة في نشاط الشراء لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط. وأشار قرابة ثلث الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة أنشطة الشراء وتم ربط هذه الزيادة بشكل عام بزيادة الطلبات الجديدة. وشهد مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات زيادة جديدة في شهر مايو، مما أدى إلى وصول الفترة الحالية من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج إلى 25 شهراً. وقد قام عدد من الشركات بتحويل مشترياته مباشرة إلى المخزون نظرًا لتوقع زيادة الطلب خلال الأشهر القادمة. البيان الاماراتية
