أظهر مؤشر اتش.اس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات ارتفاعا في نمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر مع زيادة الناتج بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر. حيث زاد نمو إنتاج شركات الإمارات إلى 60.3 نقطة في مارس - وهو أعلى معدل له منذ إطلاق المسح في أغسطس 2009 - من 59.7 نقطة في فبراير الماضي . وزادت طلبيات التوريد الجديدة إلى 66.2 لتصل لأعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وزاد المؤشر الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.7 نقطة في مارس من 57.3 في الشهر السابق. ومازال المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش حسبما أفاد المسح الذي شمل 400 شركة من شركات القطاع الخاص. أوضاع التشغيل وشهدت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط تحسنًا بوتيرة متسارعة خلال شهر مارس، مع تسجيل المؤشر الرئيسي 57.7 نقطة، مرتفعًا عن قراءة شهر فبراير والتي كانت 57.3 نقطة. كانت القراءة الأخيرة هي ثاني أسرع وتيرة على مدار تاريخ الدراسة مما أدى إلى وصول فترة التحسن إلى 55 شهراً. كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة قوية، مع إبلاغ F من أعضاء اللجنة عن وجود زيادة. كان معدل نمو الأعمال الجديدة هو ثاني أسرع معدل على مدار تاريخ الدراسة. وقد أشارت الأدلة المتواترة إلى أن زيادة الأعمال الجديدة جاءت مدفوعة بتحسن أوضاع السوق، وزيادة أعمال البناء والتشييد وزيادة جهود فرق المبيعات. في الوقت ذاته، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة حادة، رغم تراجع معدل التوسع عن الارتفاع القياسي المسجل في شهر فبراير. أنشطة الشراء وتماشيًا مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر مارس. كانت زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج هي الأكثر وضوحًا منذ البدء في جمع البيانات في أغسطس 2009. واستمرت أعداد العاملين في الزيادة خلال شهر مارس، مع إبلاغ %8 من أعضاء لجنة الدراسة عن زيادة مستويات التوظيف. ولم يشهد معدل خلق الوظائف الجديدة تغييرًا كبيرًا منذ شهر فبراير وأظهر توسعًا طفيفًا. في الوقت ذاته شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بثاني أقوي معدل لها على مدار تاريخ الدراسة، مما يشير إلى استمرار الضغط على القدرة التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط. مستلزمات الإنتاج وعلى صعيد الأسعار، شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بوتيرة أسرع قليلاً مما كانت عليه في شهر فبراير. وفي حين شهدت أسعار الشراء زيادة بمعدل أقل بشكل هامشي، وصل تضخم تكاليف التوظيف إلى أعلى معدل له على مدار ثلاثة أشهر. كانت زيادة أسعار بعض المواد الخام هي المحرك الرئيسي لتضخم أسعار المشتريات، في حين كانت زيادة تكاليف المعيشة هي السبب في زيادة متوسط الأجور. وفي استجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتجة للنفط بزيادة أسعار البيع لديها للشهر الرابع على التوالي. لم يشهد معدل تضخم أسعار المنتجات تغيرًا منذ الشهر السابق وجاء هامشيًا في مجمله. وشهد مخزون المشتريات زيادة أيضًا، حيث استعدت الشركات لنمو الطلبات الجديدة المتوقع خلال الأشهر القادمة. وشهد معدل زيادة المخزون تراجعًا طفيفًا منذ شهر فبراير. وشهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا مرة أخرى في شهر مارس، حيث تم الاتفاق على زيادة سرعة التسليم مع الموردين لتلبية احتياجات العمل. زخم في تعليقه على دراسة مؤشر مديري المشتريات للإمارات قال سيمون ويليامز, كبير الاقتصاديين بمجموعة إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمر الاقتصاد الإماراتي حاليًا بأفضل حالة له على مدار 7 سنوات. الإنتاج يواصل الزخم، والطلبات الجديدة تشهد ثباتًا والتضخم بدأ فقط في الزيادة. هذه هي النقطة الإيجابية في دورة الاقتصاد الإماراتي." تباطؤ نمو الشركات السعودية أظهر مسح أمس تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية لأدنى مستوياته في خمسة أشهر في مارس مع انحسار نمو طلبيات التوريد الجديدة والانتاج وانخفاض معدل التوظيف قليلاً بعد نموه على مدى 29 شهراً متتالياً. وتراجع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57 نقطة في مارس من 58.6 نقطة في فبراير ليظل أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتباطأ نمو الناتج إلى 60 نقطة من 62.8 نقطة وتراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 65.8 نقطة. وهذه الأرقام هي الأدنى منذ نوفمبر. وانخفض مؤشر التوظيف في القطاع الخاص إلى 49.9 نقطة وهو ثاني تراجع له تحت مستوى 50 نقطة في تاريخ المسح الذي أطلق في أغسطس 2009. وجاء هذا الانخفاض بعد نمو دام 29 شهراً متتالياً. وأشار المسح إلى تراجع طفيف في معدل التضخم مع ارتفاع أسعار المنتجات قليلاً وزيادة تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في عشرة أشهر. الرياض رويترز البيان الاماراتية
