قام البنك السعودي البريطاني «ساب» بنشر نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس ( (PMI للملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2014م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره ساب ومجموعة .HSBC و يعكس هذا المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. أظهرت بيانات شهر فبراير التوسع المستمر لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، مع استمرار زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. ومع هذا، كانت معدلات النمو أخف قليلاً من الشهر الذي قبله. أظهرت البيانات الأخيرة استمرار نمو الإنتاج خلال شهر فبراير، مدعومًا بالزيادات المستمرة في الطلبات الجديدة. وقد ظلت معدلات التوسع جيدة، وإن كانت أقل من المتوسط العام للشهور الماضية. ذكر المشاركون في الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية ظلت مشجعة لتنفيذ وتأمين الأعمال الجديدة في الداخل والخارج. وأظهرت دراسة شهر فبراير أن طلبات التصدير شهدت زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مع تسارع معدل النمو إلى أقوى معدل على مدار أربعة أشهر. مع استمرار زيادة متطلبات الإنتاج، كان هناك كذلك ضغط على القدرة الإنتاجية وكذلك شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي. واستجاب عدد من الشركات لزيادة أعباء العمل والنمو المتواصل في الأعمال الجديدة بزيادة أعداد العاملين، وكما أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مستويات التوظيف للشهر التاسع والعشرين على التوالي. وشجعت زيادة متطلبات العمل الشركات على زيادة نشاط الشراء خلال شهر فبراير، حيث كان النمو هو الأقوى الذي يتم تسجيله منذ نوفمبرالماضي، إذ إن الشركات لم تسعَ فقط إلى إنجاز المشروعات القائمة ولكن أيضًا سعت إلى بناء المخزون تحسبًا لاستمرار النمو. وأظهرت أحدث البيانات أن مخزون المشتريات قد ارتفع إلى أعلى درجة على مدار 11 شهرًا. صحيفة المدينة
