تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان في فبراير عن أعلى مستوى له في ثمانية أعوام الذي سجله في الشهر السابق مما يشير الى تباطؤ طفيف في انتاج المصانع قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ابريل. وانخفض مؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني الى 55.5 في فبراير من 56.6 في يناير. وبقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي لكنه انخفض للمرة الاولى في سبعة اشهر. وقال بول سميث كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت "الزيادة المرتقبة لضريبة المبيعات في ابريل يبدو انها ستكون اختبارا للسلسلة الحالية للتوسع خصوصا بالنظر الي التباطؤ الواضح مؤخرا في نمو طلبيات التصدير الجديدة مما يشير الى ان التوسع الحالي يحركه بشكل اساسي الطلب المحلي." وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 51.5 من 52.8 في يناير مواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي. وهبط مكون الانتاج في مؤشر مديري المشتريات للمرة الاولى في شهرين الى 58.4 من 61.1 في يناير والذي كان الاعلى منذ بدء سلسلة البيانات في اكتوبر 2001 . وسترفع حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي ضربية المبيعات من 5 إلى 8% في ابريل لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية. ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين ان زيادة ضريبة المبيعات قد تلحق ضررا بالاستهلاك اكبر مما هو في وقت لاحق هذا العام ويتكهنون بأن بنك اليابان المركزي قد يحتاج الى تيسير السياسة النقدية. وظهرت بالفعل علامات على تعثر القوة الدافعة للاقتصاد مع نموه بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في نهاية العام الماضي. لكن مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي هونوا مؤخرا من شأن الحاجة الى مزيد من التيسير مجادلين بأن الزيادة في ضريبة المبيعات سيكون لها فقط تأثير مؤقت. البطالة واستقر معدل البطالة في اليابان الشهر الماضي عند أدنى مستوى له في ست سنوات في حين قفزت فرص العمل المتاحة الى أعلى مستوى لها في اكثر من ستة أعوام في بادرة مشجعة على أن تحسن سوق العمل سيدعم انفاق المستهلكين. واظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات امس الجمعة ان معدل البطالة بلغ 3.7% في يناير بلا تغير عن الشهر السابق ومتماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين. وارتفعت نسبة الوظائف الى طالبي العمل إلي 1.04 من 1.03 في ديسمبر مجارية ايضا متوسط التوقعات. وهذا هو أعلى مستوى لها منذ اغسطس 2007 عندما بلغت النسبة 1.05%. وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 3.5% في يناير عن الشهر السابق بزيادة قدرها 12.9% عن مستواه قبل عام. اسعار المستهلكين ارتفع المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين في اليابان 1.3% في يناير عن مستواه قبل عام مواصلا الصعود لثامن شهر على التوالي في علامة على ان ثالث اكبر اقتصاد ينفض انكماشا معتدلا للاسعار استمر 15 عاما. واشارت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الى ان الزيادة في المؤشر الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني الخضراوات والفاكهة جاءت أعلى قليلا من توقعات خبراء اقتصاديين . البيان الاماراتية