متابعات -حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة. وبحسب «رويترز» ففي تقرير شامل مقدم إلى مجموعة العشرين قال صندوق النقد إن النمو العالمي يضعف فيما يبدو وأشار بشكل خاص إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي. وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولاياتالمتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام المقبل. وقال التقرير: «لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادي (منحدر مالي) في الولاياتالمتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل». وأضاف التقرير قائلا: «مطلوب إعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت». وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق. وقال الصندوق إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر أن الناتج العالمي سيرتفع بنحو 2.5 في المائة في خمسة أعوام. ويتوقع صندوق النقد حاليا أن النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 في المائة في 2012 إلى نحو 4 في المائة في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى صعيد متصل انكمش قطاع المصانع في الصين للشهر الثامن على التوالي في يونيو (حزيران) إذ بلغت طلبيات التصدير أضعف مستوياتها منذ بداية 2009 وفقا لمسح يشير إلى أن الركود الاقتصادي في البلاد قد يمتد إلى الربع الثالث. وانخفض مؤشر «اتش إس بي سي» لمديري المبيعات - وهو أول مؤشر شهري عن النشاط الصناعي في الصين - إلى أقل مستوى في سبعة أشهر عند 48.1 في يونيو من 48.4 في مايو (أيار). وهذا هو ثامن شهر على التوالي ينخفض فيه المؤشر دون 50 نقطة مما يشير إلى الانكماش ويماثل موجة هبوط خلال التباطؤ الذي صاحب الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. وتراجعت الأسهم الآسيوية والسلع الأولية بشكل كبير. وبعد تباطؤ الأداء الاقتصادي في أبريل (نيسان) ومايو تشير بيانات مؤشر «اتش إس بي سي» إلى تحسن طفيف في يونيو وهو ما يبدد الآمال في احتمال انتعاش النشاط الصناعي في الربع الثاني. من جهة أخرى أظهر مسح أمس أن تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يرسخ أقدامه مع تضرر الثقة بسبب التراجع في الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف. ويونيو هو خامس شهر على التوالي يتراجع فيه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وهو ما طال ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة ومن المرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي بالتحرك لمساندة الاقتصاد. واستقر مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو - الذي يضم قطاعي الخدمات والتصنيع وينظر إليه كدليل على النمو - عند 46 نقطة هذا الشهر في أدنى مستوى منذ يونيو 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى الركود. وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 الذي توقعه اقتصاديون لكن المؤشر قبع دون مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش خلال الشهور العشرة الأخيرة باستثناء شهر واحد. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت «إنه تباطؤ عميق مثير للقلق يمتد من دول أطراف منطقة اليورو إلى ألمانيا. أصبح أعمق وأوسع نطاقا». وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى ربع ثان من الانكماش بنسبة 0.6 في المائة. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي استقر في بداية العام بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الحالي. وانكمش القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بينما سجل نشاط الصناعات التحويلية أدنى مستوى في ثلاث سنوات مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يشهد انكماشا في الربع الثاني متأثرا بأزمة ديون منطقة اليورو. وهبط مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 48.5 هذا الشهر من 49.3 في مايو وفقا لتقديرات موجزة أعلنت اليوم الخميس ليواصل النزول دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهبط المؤشر لأدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في يونيو 2009 متأثرا بقطاع الصناعات التحويلية في البلاد الذي انكمش بأسرع وتيرة منذ نفس الشهر بينما استقر نمو قطاع الخدمات دون تغيير يذكر تقريبا. وعززت البيانات المخاوف من أن الاقتصاد الألماني يفقد قدرته على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو وربما انكمش في الربع الثاني بعد نموه 0.5 في المائة في الثلاثة شهور الأولى من العام مما ساعد منطقة اليورو على تجنب الركود.
