تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة السياسية المحلية، إذ تقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ببلاغ للنائب العام للتحقيق في كل ما ورد في اللقاء التلفزيوني للوزير السابق أحمد الفهد، الذي كشف خلاله عن شبهات جرائم تعدي على الأموال العامة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن رئيس مجلس الوزراء تقدم أمس بكتاب إلى النائب العام للتحقيق فيما ورد من أقوال ووقائع ذكرها أحمد الفهد وما بحوزته من مستندات. وأضاف العبدالله: «إن المبارك قد تقدم إلى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل حسب ما ورد في اللقاء الذي بثته إحدى القنوات الفضائية». وجاء في كتاب رئيس مجلس الوزراء للنائب العام أنه: احتراماً للقسم العظيم الذي أقسمناه والثقة الغالية التي أولانا إياها الأمير والأمانة التي عهد بها إلينا والتي تستوجب منا عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام، وتأكيداً لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن ألا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام. وأضاف: «فإننا نرفق لكم كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية». وعقب ذلك، كلف مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، تقديم بلاغ جديد للتحقق والتحقيق في أقوال النواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري، خلال تجمع ساحة الإرادة قبل أسبوع. وقال الشيخ محمد العبدالله إن ادعاءات البراك والحربش والعنجري طالت رموزاً شامخة في القضاء، كما تضمنت عرض أوراق تعترك معها الظنون ويفتقد الناس في جنبات حقيقتها من يدلهم على موقع الحق، مضيفاً: إن الادعاءات تناقلها الناس في كل صوب وحدب ما يثير في الوطن فتنة جائرة السبيل غير معلوم مدى صدق الدليل فيها. بلاغ الكويت وبعد ساعات قليلة، قدم أحمد الفهد رسمياً بلاغاً للنائب العام يحمل اسم «بلاغ الكويت» يتضمن كل المعلومات التي بحوزته. وقال محامي الفهد فلاح الحجرف بعد تقديم البلاغ نيابة عن موكله: «سنذهب لأبعد من ذلك والكويت خط أحمر». مكافحة الفساد إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مباشرة صلاحياتها للتحقق من جدية ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع من وجود شبهة ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة. وقالت الهيئة في بيان أمس: «إنه ظرف استثنائي يوجب تصدي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها للتحقق من جديتها بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على جمع المعلومات والأدلة بشأنها»، مؤكدة الدور الحيادي والاستقلالية الكاملة للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأكدت الحرص للوقوف على حقيقة «ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة التي يقوم عليها بنيانها الدستوري». البيان الاماراتية