قالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إنها تابعت المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بقضية تنظيم القاعدة جبهة النصرة" والمتهم فيها تسعة أشخاص من جنسيات عربية. وأكدت الجمعية في بيان لها بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية وجميلة راشد الهاملي المدير التنفيذي وأمين صندوق الجمعية وعلي سالم القيشي عضو مجلس الإدارة وعبيد علي الشامسي عضو مجلس الإدارة .. أن هذه المحاكمات جرت في جو من الشفافية والوضوح والعلنية .. وكان المتهمون طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفرادا وعن طريق المحامين الذين أنتدبوا من قبل ذويهم للدفاع عنهم وتعيين محام من جهة المحكمة لمن لا يستطيع توكيل محام للدفاع عنه.. كما حضر جلسات المحاكمة مندوب من سفارة جمهورية تونس الشقيقة وجهات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني .. وأبدت المحكمة وقضاتها رحابة صدر جمة في الاستماع إلى المتهمين والدفاع . وأضافت الجمعية " بما أنه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام في براءة البعض وإدانة البعض الآخر فإننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثقون بأن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كان له الأولوية والريادة في هذه الاحكام " . ودعت الجمعية في ختام بيانها الله سبحانه أن يحفظ مجتمع الإمارات من كل سوء وأن يكفي البلاد المحن وسوء الفتن وأن يديم على دولة الإمارات حكومة وشعبا نعمة الأمن والأمان. وأشارت جميلة راشد الهاملي إلى أن إجراءات التوقيف كانت سليمة تماما وأن الجمعية وصلتها شكوى من جهات خارجية عن المتهمين في القضية بأنه تم القبض عليهم لأنهم "مدونون" وأنها قضية رأي وخلال متابعة القضية لم يذكر أحد منهم قضية التدوين في أي مرحلة من مراحل التحقيق من قريب أو بعيد. وبشأن تعرض أي منهم للتعذيب قالت إن أحد المتهمين إدعى التعذيب وتم الكشف عليه من الطبيب المختص ولم يثبت وجود أي تعذيب لكنه أصر على حضور طبيبه المعالج لأنه يتعاطى علاجا خاصا وأنه في حالة إضطراب نفسي واستجاب القاضي لذلك ضمانا لحقوق المتهم وتم سؤال الطبيب عن نوع العلاج الذي يتعاطاه المتهم وتم توفيره وإستمر في العلاج لمدة يومين ثم إنقطع عنه .. وأكدت أنه ليس هناك تستر على أية قضية لذلك حضر سفراء الدول التي يوجد متهمون منها في كل قضية. وقالت إن الجمعية تتابع أي شكوى للتحقق منها ضمانا لحقوق المتهمين وعرضت على أهالي المتهمين المساعدة لكنهم رفضوا.. ولفتت إلى أن إدارة السجون منعت بعض الطلبات الخاصة عن المتهمين نتيجة لوجود مواد ممنوعة ومخدرة ضمن هذه الطلبات. وام الاماراتيةللاخبار العاجلة
