كشف المحامي صالح العبيدلي المدير الشريك لأول مكتب محاماة متخصص في الشؤون الرياضية في منطقة الشرق الأوسط أن هناك 3 خطوات وقائية تحمي الأندية من تلاعب اللاعبين المحترفين وخصوصا الأجانب، مؤكدا أن المسألة الأساسية هي عقد اللاعب المحترف.. حيث يجب أن تتم صياغته بطريقة جيدة تحفظ حق النادي وتتفق مع قوانين الفيفا والمبادئ القضائية التي أرستها غرفة فض المنازعات لدى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي بلوزان، أما النقطة الثانية فترتكز على الإدارة الناجحة لمرحلة ما قبل النزاع وأن تكون جميع مراسلات ومستندات النادي مصاغة بطريقة قانونية واضحة، والنقطة الأخيرة أن يتم إسناد الدعوى إلى محامٍ متخصص في القانون الرياضي. وأشار العبيدلي إلى أن هذه الخطوات الثلاث هي من قاد النصر إلى كسب قضيته، التي كان رفعها ضد لاعبه السابق الاسترالي مارك بريشيانو والغرافة القطري أمام غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي صدر فيها حكم نهائي في مايو الماضي يقضي بايقاف اللاعب 4 أشهر والزام كل من اللاعب والفريق القطري بسداد مبلغ وقدره مليون و400 ألف يورو وحرمان نادي الغرافة من التعاقدات لمدة فترتي تسجيل. أفضل تجربة وأكد العبيدلي ضرورة استفادة أنديتنا من قضية النصر مع اللاعب الأسترالي باعتبارها أفضل تجربة يمكن أن تتعلم منها أنديتنا الدروس، موضحا أن الإدارة النصراوية تعاملت بذكاء مع الموقف قبل الدخول في نزاع رسمي مع اللاعب، حيث طلب وكيل أعمال اللاعب رقم الحساب البنكي للنصر لأجل تسديد المبلغ المتضمن في العقد، إلا أن إدارة النصر رفضت.. وكان قرارها صائبا لأن القبول قد يعني أن هناك اتفاقا وديا بين الطرفين على انتقال بريشيانو إلى الغرافة، حيث جاء رد النصر واضحا تحت عنوان «نرفض ذلك والمبلغ الوارد في العقد هو فقط جزء من التعويض المبدئي ونحن نستحق مبلغاً أكبر بناء على الضرر الفعلي الذي أصاب النادي». وقال العبيدلي : فترة ما قبل النزاع تعتبر فترة حساسة في أي قضية، وطريقة التعامل فيها قد تؤثر على مجريات الدعوى لأن جميع المراسلات والخطوات، التي تمت بين النادي واللاعب ما قبل فترة النزاع تعد أدلة في القضية.. وقد نجح النصر في إدارة هذه الفترة بنجاح، حيث كان يقوم بالرد على اللاعب في الوقت المحدد والتأكيد على حقوق النادي الواردة في العقد والتي تضمنها لوائح تعاقدات وانتقالات اللاعبين طبقا لما تنص عليه قوانين «الفيفا» وكان ذلك بالتنسيق مع محامي النادي وهو محامٍ ضليع في شؤون كرة القدم. وأضاف: توثيق جميع المستندات، التي أصدرها النادي قبل فترة وقوع النزاع كان لها أثر ايجابي صب في مصلحة نادي النصر عند رفع الدعوى. وتابع: أثبتت القضية أن اللاعب والفريق القطري ليس لديهما أي دراية بمضمون العقد، لأن ما يسمى بالفترة المحمية هي مسألة قانونية منصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات ولدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأوضح العبيدلي أن بريشيانو عندما قام بالتعاقد مع النصر كان عمره 31 عاما وبذلك فإن أول سنتين من أول عقد يوقعه بعد سنّ 28 عاما يعتبر فترة محمية، وبما أنه وقع للنصر لمدة موسمين فإن كامل هذه الفترة تعتبر داخل هذه الفترة محمية. وأكد العبيدلي أن النادي في حال أراد أن يطالب بالتعويض عن فسخ العقد من قبل اللاعب بارادته المنفردة وعلى خلاف العقد فانه يجب أن يثبت كافة عناصر الضرر من اخلال وضرر وعلاقة سببية وأن يثبت فعليا الضرر الناجم عن الاخلال .. وفي والواقع العملي عليه أن يقدم فواتير رسمية ومستندات ذات علاقة وذات حجية في الاثبات، وقيمة التعويض يجب أن تقدر بحسب المعايير المنصوص عليه في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى الفيفا وأيضا لدى الاتحادات المحلية. تصحيح المسار دعا العبيدلي جميع الأندية إلى القيام بمرحلة تصحيحية تساعدهم من الانتقال من شكلية الاحتراف إلى الاحتراف الحقيقي، ويجب أن تكون للأندية لوائح داخلية مفعلة، ومن أهمها لائحة الانضباط الداخلي، حيث لا بد من وجود لائحة واضحة وصريحة بمقدمات ونتائج منطقية، ولا تتوقف على العمل النظري بل تطبيق سليم للاجراءات والعقوبات الواردة بها. وقال: على الأندية عدم استسهال التوقيع على عقود اللاعبين دون التركيز على البنود الواردة فيها، وأن يكون هناك ارتباط بين عقد اللاعب المحترف ولائحة الانضباط الداخلية، لأن السبب الرئيسي لإلغاء عقود اللاعبين هو اما بسبب اخلالات وأفعال تتعارض ولائحة الانضباط الداخلية أو بسبب مخالفة اللاعب لبنود العقد وربما في بعض الحالات بسبب المستوى الفني الضعيف والحالة الأخيرة لا تعد سببا قانونيا في فسخ العقد حتى ولو تم النص عليها في العقد وذلك لتعارضها مع نصوص الفيفا. وأضاف: في حال أثبت النادي هبوط مستوى اللاعب حتى بتقرير فني وقام بإلغاء العقد يعتبر ذلك إجراء غير قانوني، والاتحاد الدولي أرسى مبادئ تؤكد على عدم قانونية هذا الاجراء، ويعتبر النادي مخلّا ببنود العقد في حال أقدم على هذه الخطوة. خلال فترة تطبيق العقد يجب مخاطبة اللاعب كتابيا عندما يخلّ بواجباته أو تراجع مستواه الفني أو زيادة وزنه أو تأخره عن التدريب أوسوء سلوك أو الحصول على بطاقة حمراء بدون سبب واضح أو أي اخلالات أخرى وعلى إدارة النادي الاحتفاظ بما يثبت أن اللاعب قد استلم الخطاب لأن هذه الأسباب يمكن أن تكون سببا عادلا لإلغاء العقد .. وفي حال اشتكى اللاعب لدى الاتحاد المحلي أو الدولي فان هذه المستندات مجتمعة قد تكون أساسا قانونيا لدعم الموقف القانوني للنادي، لكن إذا قام اللاعب بكل هذه الإخلالات وقامت الإدارة بمخاطبته شفهيا فقط فان حق النادي سوف يضيع. النقاط القانونية وبخصوص النقاط القانونية، التي يجب أن تكون مضمنة في أي عقد لاعب محترف، أكد العبيدلي أنه لمصلحة الاندية عدم ادراج البند الذي يخول اللاعب سداد مبلغ محدد نظير حقه في انهاء العقد بارادته المنفردة في أي وقت وكيفما يشاء. وفي المقابل يمكن للأندية الإشارة إلى أنه في حالة قيام اللاعب بذلك (وهو إلغاء العقد بإرادته المنفردة) المطالبة بتعويض مبدئي فضلاً عن التعويض عن أي أضرار أخرى تصيب النادي بسبب إخلال اللاعب، ويجب النص على هذا البند بوضوح وهذا ما قامت به إدارة نادي النصر وكانت موفقة في ذلك الأمر، الذي سهل مهمة الحصول على تعويض مناسب. وأشار العبيدلي إلى أنه يجب على اللاعب والنادي تنفيذ العقد والتعامل مع الطرف الآخر بحسن نية وذلك لأن سوء النية متى ما ثبتت أمام الهيئة القضائية المختصة قد تكون سبباً في تشديد العقوبة أو لزيادة في مبلغ التعويض لأن سوء النية في الغالب سوف تزيد من أضرار الطرف الثاني حَسن النية.. وقال: ثبت في قضية النصر أن اللاعب كان سيئ النية وخاصة في الفترة الأخيرة قبل وقوع الإخلال وذلك عندما أخفى على ناديه حقيقة تفاوضه مع نادي الغرافة واختفى بشكل مفاجئ وتبين انضمامه إلى تدريبات الفريق القطري. الفترة المحمية شدد العبيدلي على ضرورة معرفة الأندية واللاعبين ببعض المسائل المهمة في قوانين لعبة كرة القدم ومنها على سبيل المثال مايسمى «بالفترة المحمية» وقد نصت لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى الفيفا ولدى أغلب الاتحادات المحلية ومنها لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم على الفترة المحمية وهي: «فترة ثلاث مواسم كاملة أو ثلاث سنوات أيهما يأتي أولاً تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، وتكون هذه الفترة موسمين كاملين أو سنتين أيهما يأتي أولاً تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاماً.» كوادر محترفة أكد صالح العبيدلي ضرورة أن تضم الأندية كوادر إدارية محترفة تهتم بادارة شؤون اللاعبين بشكل مهني محترف وتقوم بتسجيل كل صغيرة وكبيرة وإثباتها في محضر ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك، واللجوء إلى مستشار قانوني متخصص لتوجيه النادي بالشكل القانوني السليم. فترة حساسة قال صالح العبيدلي إن الفترة التي تسبق حدوث النزاع هي فترة بالغة الأهمية ومتى ما أحسن النادي أو اللاعب إدارتها والتعامل معها بالشكل المطلوب فإن ذلك من شأنه تقوية المركز القانوني، مشيرا إلى أن إدارة النصر الإماراتي تعاملت مع هذه المرحلة بأسلوب مهني عالٍ مع التزامها بحسن النية. فرض عقوبات مشددة على الإخلالات المرتكبة في الفترة المحمية أوضح صالح العبيدلي أنه بهدف حماية لعبة كرة القدم ولمصلحة أطرافها سنّ المشرع الرياضي العديد من النصوص القانونية التي تفرض عقوبات مشددة على الإخلالات المرتكبة خلال الفترة المحمية، وقال: جميع الإخلالات سواء فسخ العقد بدون سبب قانوني أو سوء النية التي ثبتت في قضية النصر وقعت أثناء الفترة المحمية، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبات انضباطية على اللاعب.. حيث تم حرمانه من اللعب لمدة أربعة أشهر وأيضاً على فريقه الجديد والذي تم حرمانه من التعاقد خلال فترتي تسجيل، وأضاف قائلا: الكل يعلم مدى تأثير عقوبة حرمان لاعب من المشاركة أو حرمان نادٍ من تسجيل لاعبين جدد لمدة معينة ليست بالبسيطة، وعليه وجب الحذر من القيام بأي فعل قد يُعد مخالفة خلال الفترة المحمية. البيان الاماراتية
