أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس ركز خلال فصوله التشريعية، وأدوار انعقاده العادية على جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين من خلال مشروعات القوانين التي نظرها ووافق عليها، وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة بشأن مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن، والموضوعات العامة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. وأشار معاليه إلى ضرورة وضع معايير تشريعية دولية تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي، واعتبار حوار الأديان مدخلاً رئيسياً لحوار الثقافات لما للدين من دور محوري في توجيه المجتمعات. وحول تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، قال معاليه "إن دستور الدولة تضمن نصوصاً صريحة تؤكد المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع بالإضافة إلى نصوص خاصة تؤكد رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصر والعاجزين". وأضاف، أن المجلس اهتم بشأن المرأة الإماراتية باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية المجتمع، وتطوره على المستويات كافة، وجهود الدولة بارزة في مجال تمكينها في السياسة والمناصب القيادية. وأشار معاليه في حديث أجرته معه مجلة "درع الوطن" في عدد يناير الجاري، إلى أن التواصل مع المجتمع، وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إسهاما منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة. وحول ما تتعرض له الدولة أحياناً من هجوم دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها، جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، أشار معاليه إلى أن أفضل رد على من يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات هو فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة، تنتهي مع أواخر عام 2015، وهذا ينطوي على تقدير دولي كبير لنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود التي تقوم بها في هذا المجال. ... المزيد