يمرس : الإمارات ..مسيرة منجزات اتحادية و نموذج فريد للتلاحم الوطني

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإمارات ..مسيرة منجزات اتحادية و نموذج فريد للتلاحم الوطني
بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 02 - 12 - 2012

تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الحادي والأربعين وقد ارتقت إلى مصافّ الدول العصرية المتقدمة في العالم، بعد أربعة عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن بكل المعايير الدولية.
وبدأت مرحلة البناء الشامخة بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.
الصورة الرسمية لسمو الشيخ خليفة بن زايد
وانطلقت تلك المرحلة من الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت كافة أرجاء الوطن.
وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الفذّة، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد.. «آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود».
مدينة خليفة الطبية
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012.. «إن انعقاد الدورة الجديدة للمجلس يتواكب مع الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء وطننا الغالي في مسيرة تحقيق رؤية الامارات 2021 متسلحين بالعزم والتصميم، ومستلهمين ميراث الآباء والأجداد، ومستندين إلى برنامج شامل للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية». وقال سموه.. «لقد شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في العام 2005 لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وإن مجلسكم اليوم قد تعاظم دوره ومسؤولياته، وبات اكبر تمثيلاً وقدرة على صيانة المكتسبات وتعزيز المسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمغفور لهما بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات». كما أكد سموه عزمه المضي بثبات، نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها. وقال.. «إننا نمضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقاصدها، وتحقيق التنمية المنشودة، وتوسيع نطاق المشاركة، ومتطلعين إلى الدور المحوري المناط بمجلسكم الموقر كسلطة مساندة ومرشدة، وحريصين على تفعيل مشاركته في دعم الحكومة وسياساتها بالرؤى والأفكار المبدعة والمبتكرة على كافة الأصعدة». وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات. وقال.. «لقد حرص دستور دولة الامارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف»، مؤكداً سموه.. «إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة». وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بقدرات المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية وقال.. «لقد حظيت المرأة، خلال مسيرتنا، بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية قدر المسئولية في جميع المناصب التي تولتها، وإنني أدعو بناتي إلى التحلي بذات الاندفاع والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة».
نموذج فريد للتلاحم الوطني
وإذا كانت الاحتفالات التاريخية الرائعة باليوم الوطني الأربعين في العام الماضي قد جسّدت شعار (روح الاتحاد) ورسّخت قيمه المتمثلة في التلاقي الوطني والولاء والوفاء والحب المتبادل بين القيادة الشعب، فإن الذكرى الحادية والأربعين أضافت أبعاداً أعمق وأثبتت أن المسيرة الاتحادية الشامخة لم تعد تجربة رائدة في الوحدة فقط، بل غدت نموذجاً فريداً في التلاحم الوطني والتناغم والتفاعل الإيجابي الخلاق في العلاقة الحميمية المتينة التي تربط بين أولياء الأمر والرعية، والتكاتف بينهما من أجل بناء المستقبل المشرق المنشود.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للاتحاد، في 2 ديسمبر 2011 على أن الاحتفال باليوم الوطني الأربعين شكّل منعطفاً هاماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات شعب الإمارات في مزيد من الخير والازدهار، وأن الإنجازات التي تحققت خلال الأربعين عاماً الماضية كانت ثمرة للعمل الدءوب والمخلص الذي قام به كل فرد من أبناء الدولة الغالية، وعبّر المجلس عن ثقته في أن عطاء شعب دولة الامارات سيكون دائماً محلّ التقدير والاعتزاز في الوصول بالإمارات إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع في موقع متقدم بين دول العالم، ونوّه بقرار صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء «جائزة رئيس الدولة التقديرية» وأكدوا أن هذه المبادرة سيكون لها أطيب الأثر في تكريم كل من يعمل ويسهم في بناء الوطن». كما نوّه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى بدور الآباء المؤسسين في تحمل المسؤوليات التاريخية في بناء الاتحاد وبذل الجهود المخلصة لتعزيز مسيرته، وأكد على أن دور هؤلاء الرجال يشكل نموذجاً وطنياً للأجيال الحاضرة والقادمة لبذل كل جهد مخلص من أجل استمرار المسيرة التنموية التي تعيشها بلادنا.
رئيس الدولة واخوانه حكام الامارات
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. «إن دولتنا تصنف اليوم كواحدة من أفضل الدول، من حيث كفاءة الخدمات والسياسات العامة ومن حيث مصداقية الحكومة تجاه المجتمع، وتُحسب ضمن الدول الأكثر أمناً واستقراراً والأكثر استثماراً في الإنسان تعليماً وتأهيلاً، كما نال نظامنا القضائي العدلي الإشادة لما يتصف به من نزاهة وما يتمتع به من ثقة.
تجسيد روح الاتحاد
وتجسيداً (لروح الاتحاد) التي سادت الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في إطار حرص سموه على راحة أبنائه المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغدة الكريمة، في 3 نوفمبر 2011 مجموعة من المراسيم والقرارات، في مقدمتها قرار بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وذلك منذ مطلع العام 2012.
وأمر صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة قدرها 20 بالمائة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة، بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين. كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. وشملت هذه القرارات إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراراً بتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، في إطار الأولوية المطلقة التي يوليها سموه لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم. وأصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء جائزة سنوية تسمى «جائزة رئيس الدولة التقديرية» وتكون في صورة وسام ومكافأة مالية. وتهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد وقيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شانها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أو من الذين قدموا لها خدمات جليلة.
شعار اليوم الوطني
وقد كرّست هذه القرارات المواطَنة وعمّقت الانتماء والولاء ورسّخت خصوصية العلاقة بين القيادة المخلصة والشعب الوفي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الخصوص في اجتماع مجلس الوزراء في 4 ديسمبر 2011، أن قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، هي محلّ كل الإشادة والتقدير من مجلس الوزراء ومن شعب الإمارات الكريم، وهي ليست بغريبة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يُمثل قيادة تاريخية تميزت بالبذل بالعطاء على مدى أربعة عقود من العمل الوطني، حيث يمثل رئيس الدولة روح الخير التي تسري في هذا الإتحاد وجاءت مكرمات سموه لتؤكد أن انسان هذا الوطن هو غاية التنمية وأن توفير العيش الكريم لأبناء الوطن هو غاية قيادتها.
وتوجه مجلس الوزراء لشعب الإمارات بكل والتقدير والعرفان على التفاعل غير المسبوق مع اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تفاعل شعب الإمارات مع اليوم الوطني الأربعين تذكرنا بنفس الروح التي سَرت فينا مع الأيام الأولى للإتحاد، مؤكداً سموه أن التفاف شعب الإمارات حول قيادته بهذه الروح، يُبشرنا بنقلات نوعية خلال العشرية الخامسة من عُمر الإتحاد، وأن على العالم أن ينتظر من دولة الإمارات الكثير من المفاجآت خلال العشر سنوات القادمة.
وفي إطار متصل باهتمام القيادة السياسية بقضايا الوطن والمواطنين، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 4 سبتمبر 2012 بجزيرة السعديات بأبوظبي، وتم خلال اللقاء استعراض جهود الدولة وحرص قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على توفير كافة مقومات العيش الكريم وتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية تسخير كافة الموارد لخدمة إنسان الامارات على كافة المستويات.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعة للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها.
ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.
استراتيجيات العمل التنفيذي
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
ففي حين أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متزامناً مع هذه الرؤية في 28 فبراير 2010، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013). وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات تُوثِّق، ولأول مرة، للعمل الحكومي المؤسسي، وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان «نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم». وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011 أن التعليم والتوطين يمثّلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011 -2013. وتضمنت أجندة التربية والتعليم خمسة محاور رئيسية ركزت على.. تطوير التحصيل العلمي للطلاب وتطوير البيئة المدرسية والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة، بالإضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم.
واعتمدت الخطة الإستراتيجية الجديدة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام 2011 - 2013 تحدد دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين وتمكين الموارد البشرية المواطنة وإشراكها الفعلي في سوق العمل.
كما اعتمد مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية÷ وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية، أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية خلال عامين.
وتميّز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات، لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين، كما تميز بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة، خاصة الخدمية.
تعميق ثقافة المشاركة الديمقراطية
شهد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، تطورات نوعية منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972 على صعيد المشاركة السياسية، وترسيخ تجربته في الحياة البرلمانية والممارسة الديمقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 وتم فيها انتخاب (20) عضواً يُمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى أكثر من 129 ألفاً و274 عضواً وعضوة، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحاً ومترشحة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في افتتاح الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني في 15 نوفمبر 2011 على.. «إن انعقاد المجلس اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها، وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم، تلبية لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون بناءه ويصونون مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه والانتماء له، فالتمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير».
كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في كلمته التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012، عزمه على المضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها، وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق المشاركة. وقال سموه.. «شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في العام 2005 لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي». وشدد سموه على أن دستور دولة الإمارات قد حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف. وقال.. «إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة».
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاحه للدورة الجديدة، عن تقديره للجهود المخلصة للمجلس، وتعاونه مع الحكومة في مسيرتها نحو تحقيق استراتيجيات رؤية الإمارات 2020.
وكانت الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر 2011 قد أسفرت عن انتخاب 20 عضواً من بين أعضاء المجلس الأربعين، من بينهم امرأة، وتعيين 7 عضوات، مما عزّز من دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعمل البرلماني.
واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2012 بالذكرى الأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الخمس بالدولة، ليكون كياناً مُعبِّراً عن هموم وقضايا الوطن والمواطنين، وعوناً للحكومة في الاضطلاع بواجباتها، وشريكاً في تحمّل مسئوليات العمل الوطني.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ إنشائه، في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى تبنّي القضايا الوطنية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس، منذ إنشائه في العام 1972، وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 26 يونيو 2012، (487) جلسة عمل أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية، ووافق على 309 مشروعات قانون و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية.
وناقش المجلس، في إطار مهامه الرقابية، 280 من الموضوعات العامة، ووجّه 480 سؤالا إلى الوزراء، وأصدر 243 توصية إلى الحكومة، بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة. كما أصدر 63 بياناً حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
وشارك المجلس، بصورة منتظمة وفاعلة، في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، واستضاف اجتماعات الدورة الرابعة لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في نهاية شهر نوفمبر 2010 في أبوظبي، وكذلك اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في 18 يناير 2011 واجتماع اللجنة التنفيذية ال 24 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في 24 اكتوبر 2010، وتم فيها اختيار دولة الإمارات عضواً في اللجنة التنفيذية للعام 2012، وفي لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
كما عمل المجلس، عبْر اعتماده منهجية نشطة للدبلوماسية البرلمانية، من خلال مشاركاته البرلمانية إقليمياً ودولياً، على القيام بدور فاعل لبناء المزيد من جسور التعاون بين دولة الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، وكسب الدعم والتأييد للمواقف والسياسات الحكيمة للدولة في مختلف الميادين، ونصرة القضايا العربية والإسلامية.
السياسة الخارجية
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وتميزت السياسة الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، برؤية ثاقبة وتحرك نشط على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 21سبتمبر 2012 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، وتم تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الملحة بالمنطقة، بما فيها مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جداول أعمال المنظمة الدولية.
وجدد سموه موقف الإمارات الداعم للقضية الفلسطينية والداعي إلى تعزيز دور الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل دائم وعاجل وشامل لهذه القضية، بما في ذلك ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ العام 1967.
وأشار سمو وزير الخارجية، في خطابه أمام الأمم المتحدة، إلى البرنامج السلمي للطاقة النووية الذي بدأت في تطويره دولة الإمارات في العام 2009. وقال إنه يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن دولة الإمارات حرصت على تركيز لوائح وأنظمة عمل هذا البرنامج وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المستدامة ومبادئ حظر الانتشار النووي. ودعا دول المنطقة للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال ودراسة شفافيتها وتقنيتها وضمانات الأمن والسلامة التي تقوم عليها.
وجدد إدانة دولة الإمارات لكافه أعمال الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلاح والجريمة المنظمة، باعتبارها ظواهر متشابكة تغذي بعضها بعضاً. وقال.. «نؤكد عزمنا مواصلة التعاون مع الجهود الدولية المتعددة الأطراف الرامية للقضاء التام على هذه الظواهر السلبية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين»، مشيراً، في هذا الصدد، إلى إعلان دوله الإمارات، وبالتعاون مع العديد من الأصدقاء والأطراف الفاعلة، إنشاء «المركز المتميز لمكافحة التطرف العنيف، الذي سيبدأ أعماله في أبوظبي نهاية هذا العام.
وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بشدة، الإساءة للدين الإسلامي، مؤكداً أن حرية التعبير لا يمكن أن تمسّ الأديان والمعتقدات، أياً كانت. وقال إن دولة الإمارات تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الأديان وحمايتها من التجريح والازدراء، وعلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة في هذا الشأن. وشجب، في الوقت نفسه، ردود الأفعال العنيفة على هذه الإساءات. وقال إن الاعتدال والتسامح يمثلان مبادئ أساسية ترشدنا في توجهاتنا السياسية، وهي تُمثل قيماً عالية لمواطني الإمارات ولمجتمعنا كله، وإن دولة الإمارات، من هذا المنطلق، كانت وستبقى، ملتزمة بالوسطية في منهجها، وتقبل المجتمعات الأخرى كجزء من عالم متنوع قائم على الاحترام المتبادل، موضحاً أن قناعاتنا قد تكونت من هذه القيم الإنسانية في مسائل عديدة كمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والتعايش بين الشعوب والطوائف.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وثلاث بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 15 مكتباً للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.
الانفتاح الثقافي
وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للثقافة والفنون والتراث وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.
ومن بين أبرز هذه المشاريع المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبلغ مساحتها 27 كيلومتراً والتي يجري تحويلها حالياً إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي، بحيث تضم متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم العالمي, ومنارة السعديات الثقافية.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في العام 2015 يليه متحف زايد الوطني في العام 2016 ثم متحف جوجنهايم أبوظبي في العام 2017، وذلك على مساحة إجمالية لهذه المتاحف تبلغ أكثر من 87 ألف متر مربع.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 21 مارس 2012 عن إطلاق مشروع متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا، ضمن العديد من المشاريع الثقافية والسياحية التي يتم تنفيذها في وسط مدينة دبي لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لأهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، وتشمل هذه المشروعات: مشروع خور دبي الثقافي الذي يمتد لمساحة عشرين كيلومتراً ويهدف إلى تحويل دبي إلى مركز ثقافي عالمي، ومشروع (المتاحف العالمية) بدبي الذي سيتم فيه عرض الكنوز الفنية والثقافية والتراثية حول العالم، إضافة إلى متحف الشرق الأوسط للفن الحديث، وقرية الثقافة بدبي التي تقع على مساحة 40 مليون قدم مربع على خور دبي وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 50 مليار درهم، كما تم في الشارقة افتتاح متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 5 يونيو 2008، ويعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ويضم مقتنيات ومشغولات إسلامية نادرة ومتنوعة يزيد عددها على خمسة آلاف قطعة أثرية.
المرأة.. شريك أساسي في مسيرة التنمية
وحقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وتمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية.
كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتشكل المرأة، نتيجة للجهود الدءوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
واقتحمت المرأة، بكفاءة واقتدار، ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 13 ألف سيدة يدرن 20 ألف شركة ومؤسسة ومشروع استثماري. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يُعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37,5 في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ي خطابه في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 أن الأبواب مفتوحة أمام المرأة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. وقال سموه.. «لقد جعلنا من تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة، وبفضل التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجلّ متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».
واضطلع الإتحاد النسائي العام، منذ تأسيسه في 27 أغسطس عام 1975، بمبادرة رائدة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبمناصرة ومساندة مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، والذي يضم جميع الجمعيات النسائية في الدولة، بمسؤولية وضع الخطط والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات. وعمل على إعداد برامج وأنشطة مدروسة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي وضعها والتي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع.
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في أكثر من مناسبة، بان ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة، في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة.
وتبوأ الإتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد المشاركات الخارجية العربية والدولية، وذلك منذ انضمامه إلى الإتحاد النسائي الدولي ومنظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية ومنظمة الأسرة الدولية، وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية.
وترجمت دولة الإمارات التزامها في الحماية التشريعية لحقوق الأسرة والمرأة والطفل من خلال العديد من النصوص الدستورية والقوانين الوطنية، وانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل. وحرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية حقوق المرأة والطفل، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر والامتيازات الأخرى.
وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2012. ووفقاً للمؤشر، حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء. ويصنِّف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث، في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.
وحصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، منذ السبعينات وحتى الآن، على المئات من الجوائز والأوسمة والدروع وشهادات التقدير، عرفاناً لمبادراتها وجهودها للنهوض بالمرأة وتمكينها، والدفاع عن قضاياها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، ولجهودها وعطاءاتها السخية في ساحات العمل الخيري والإنساني، وإسهاماتها وتبنيها المبادرات المتميزة التي تخدم قطاعات كبيرة من الشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات، ورعايتها ودعمها للأنشطة والفعاليات التي تهتم بالقضايا الإنسانية على امتداد العالم.
وتوجت سموها، خلال العام 2012 بالمزيد من مظاهر الحفاوة والتكريم، وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية، منها:
وشاح محمد بن راشد في 4 يناير 2012 تقديراً لدور سموها التاريخي في دعم المرأة والأسرة الإماراتية، وإطلاق العديد من المشاريع للنهوض بدور المرأة تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها.
جائزة شخصية العام المتميزة في 24 أبريل 2012 للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تقديراً لدور سموها في تعليم المرأة ودعمها اللامحدود لمسيرة التعليم بوجه عام.
جائزة المنظمة العالمية للأسرة للعام 2012 في 4 مايو 2012 تقديراً لجهود سموها المتميزة في مجالات حماية الأسرة والمرأة والطفل والارتقاء بأوضاعهم في سائر مجالات الحياة.
درع المملكة المغربية في 27 مايو 2012 تقديراً وعرفاناً بدور سموه الإنساني في دعم ذوي الإ
عاقة من أبناء المملكة المغربية ومبادرتها الإنسانية والاجتماعية والخيرية لصالح الأسرة المتعفّفة.
الدكتوراه الفخرية في التربية من جامعة (دانكوك) في كوريا الجنوبية في سبتمبر 2012 تقديراً لدور سموها في مجال دعم المرأة والارتقاء بمكانتها بشكل خاص، ودعم العمل الاجتماعي والتعليمي بشكل عام.
جائزة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية في أكتوبر 2012 بفرنسا تقديراً لدور سموها الريادي لإعلاء شأن رياضة المرأة في سباقات الخيول العربية الأصيلة على المستوى العالمي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.