حدّد البنك المركزي بعدن سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية التي تُرسل عبر شركات ومنشآت الصرافة. وفي تعميمٍ وجّهه إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في نطاقه الجغرافي، حدّد البنك السقف الأعلى للحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بألفي دولار. وأكد التعميم الصادر مساء الاثنين 4 أغسطس/آب 2025 أنه، فيما يخص الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية كمصاريف دراسية أو علاجية، يُحدَّد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز 2,000 دولار أمريكي فقط. ومنع البنك تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايُل على السقف المحدَّد، مشدِّدًا على بذل العناية المهنية الواجبة للتحقّق من صحة الغرض واستيفاء الوثائق المؤيِّدة. وحدّد البنك الوثائق المؤيِّدة بنسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، ونسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي (بحسب طبيعة الغرض). ووجّه البنك شركات ومنشآت الصرافة بتزويد البنك ببيان تفصيلي يومي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، يتضمّن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية التي تمّت وفقًا لما سبق. وأكد البنك المركزي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. يُذكر أن البنك حدّد الأحد الماضي سقف الحوالات للأغراض الشخصية التي تُرسل عبر البنوك بمبلغ خمسة آلاف دولار، وفرض عليها الاشتراطات نفسها التي فرضها على شركات ومنشآت الصرافة. تم نسخ الرابط