بعد 90 يوما سيقول الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة القاضي حمود الهتار، كلمته الفاصلة، في قانونية قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي ونائبه اللواء عيدروس الزُبيدي، من عدمه، وتسلم بعدها نتائج مراجعة الفريق القانوني لتلك القرارات، إلى رئيس مجلس القيادة لاتخاذ قرارات توافقية حيال مصير تلك [القرارات غير القانونية أو الأحادية وغير التوافقية وعديمة الأهمية]، ويمنحهم صلاحيات تحديد مصيرها، سواء بالغائها والتراجع عنها أوتمريرها بالتفاهم فيما بينهم.. لكن مؤشرات الخلافات المحتدمة توحي بأن كل القرارات الجديدة للمجلس الرئاسي، ستحال مسبقا إلى القاضي الهتار وفريقه القانوني لابداء الرأي القانوني حولها، قبل اعتمادها واعلانها رسميا من قبل رئيس مجلس القيادة د/ رشاد محمد العليمي وهو مايوحي بأن قرارات مجلس القيادة الرئاسي قد تنتقل بالمرحلة المقبلة، من رئيسه العليمي إلى القاضي حمود الهتار وفريقه القانوني.. وربنا يعين الجميع. #ماجد_الداعري