اعتبر سياسيون جنوبيون مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة التي أعدتها اللجنة القانونية برئاسة القاضي حمود الهتار وسلمتها لرئيس مجلس القيادة بأنها مخالفة وتخدم جماعة الإخوان في اليمن. وكان مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد تسلم قبل أيام مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، هيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، من رئيس الفريق القاضي حمود الهتار بحضور الفريق.
وقال المحلل والباحث السياسي سعيد بكران، إن المسودة التي تنظم عمل مجلس الرئاسة والتي خرجت بها اللجنة القانونية برئاسة حمود الهتار، صُممت لتفريغ المجلس من الهدف الذي أنشئ من أجله وتكريس الصلاحيات المطلقة بيد رشاد العليمي.
وأوضح أن اللجنة الإخوانية برئاسة القيادي في التنظيم الدولي حمود الهتار، فصّلت عمل مجلس الرئاسة على مقاس التنظيم وهمشت دور أعضاء المجلس، وجعلت منهم كومبارس يبصم على توجيهات تأتي جاهزة من دوائر مكتب الرئاسة والأمانة العامة.
وأكد أن المسودة منحت مكتب رئيس المجلس والأمانة العامة صلاحيات ونطاق عمل يمكن من خلاله توجيه سياسات وقرارات المجلس.
من جانبه قال المحامي الجنوبي يحيى غالب الشعيبي، إن كل صفحات مسودة القواعد القانونية للمجلس الرئاسي التي أعدها فريق حمود الهتار، تفوح رائحة تفجير وصراع وأزمات.
وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي رجل قانون قبل أن يكون رجل دولة، وصوله بالقانون إلى أعلى هرم السلطة مكسب لأي نظام سياسي.
وقال الشعيبي مخاطباً الرئيس العليمي: أنت أمام اختبار بسيط إذا تجردت عن نوازع الانتماء السياسي وفضلت مصلحة الجميع، لدينا قناعة أنك لن تقبل بمسودة قانونية تناقض القانون. فلا تخيب الظن.
واستغرب القيادي الجنوبي أحمد الربيزي من عدم استناد المسودة إلى مخرجات مشاورات الرياض والبيان الختامي كمرجعية أساسية.
وقال الربيزي، في سلسلة تغريدات، إن المسودة استندت إلى إعلان نقل السلطة المنبثق أساساً من مشاورات الرياض، مضيفا إن تجاهلها المتعمد لنتائج مشاورات الرياض وبيانه الختامي يثير الكثير من الريبة.
ويرى الربيزي أن المسودة لا تساوي الحبر والورق الذي كتبت به طالما تم تغييب مشاورات الرياض التي جمعت الأحزاب والمكونات من الجنوب والشمال، وذهبت إلى اعتماد ما تسمى بالمرجعيات الثلاث، والتي غيبت القضية الجنوبية، وعمقت الخلافات في الشمال.
وأضاف، اللجنة في المسودة اعتمدوا "اتفاق الرياض" كمرجعية تضاف لما تسمى بالمرجعيات الثلاث، موضحاً أن الهدف من ذلك استخدام البند الأمني والعسكري منه فقط، لأن بعض النخب الشمالية في الأساس لا ترى في الاتفاق، إلا تجريد المجلس الانتقالي من سلاحه، ومن قواته المسلحة.
فيما شبه المسؤول في الانتقالي نصر العيسائي، المسودة المقدمة من الهتار، بمسودة اتفاق الوحدة بين الجنوب والشمال، مضيفاً: "إن مُررت، كارثة ستقودنا إلى طريق الفشل والضياع".
