أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس ركز خلال فصوله التشريعية وأدوار انعقاده العادية على جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين من خلال مشروعات القوانين التي نظرها ووافق عليها وتوجيه أسئلة لممثلي الحكومة بشأن مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن والموضوعات العامة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها . كما أكد في حديث أجرته مجلة "درع الوطن" في عددها الذي يصدر خلال يناير المقبل ضرورة وضع معايير تشريعية دولية تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي واعتبار حوار الأديان مدخلاً رئيساً لحوار الثقافات لما للدين من دور محوري في توجيه المجتمعات . وحول تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع قال: "إن دستور الدولة تضمن نصوصاً صريحة تؤكد المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، إضافة إلى نصوص خاصة تؤكد رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصَّر والعاجزين" . أضاف محمد المر أن المجلس اهتم بشأن المرأة الإماراتية، إذ إنها شريك رئيس في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة وجهود الدولة بارزة في مجال تمكينها في السياسة والمناصب القيادية . وأشار إلى أن التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة . وحول ما تتعرض له الدولة، أحياناً من هجوم من دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، أشار إلى أن أفضل رد على من يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات هو فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام ،2015 وهذا ينطوي على تقدير دولي كبير لنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود التي تقوم بها في هذا المجال . وأشاد في حواره بأهمية الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها مجلة "درع الوطن" في تجسيد ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنها تعد من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو حكام الإمارات وتحتوي موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة . وأثنى محمد المر على ما تقوم به مجلة "درع الوطن" من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب، مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية . وحول الدور المحوري المناط بالمجلس كسلطة مساندة ومرشدة لتفعيل المشاركة في دعم تلك الرؤية، قال: "بداية لابد من التأكيد على أهمية الرسالة الإعلامية الوطنية التي تضطلع بها مجلة "درع الوطن" في عكس ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات . وأشار إلى أنه منذ أن تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير/شباط 1972 بعد فترة بسيطة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة حرص المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على افتتاح فصول وأدوار انعقاد المجلس المختلفة بخطاب يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون المهمة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ويواصل هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة التمكين . وأضاف: "يتلقى المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز مضامين خطاب الافتتاح، وينظر لها على أنها برامج عمل ورؤية توضح الطريق وتحدد الأهداف التي يجب أن يضطلع بها المجلس بالتعاون مع مختلف السلطات في الدولة خاصة التنفيذية" . وأوضح أن تأكيد سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احترام وصون الحقوق والحريات جاء ليجدد موقف الدولة الواضح والمبدئي منذ التأسيس قبل 41 عاماً في هذا الخصوص الذي أفرد له الدستور باباً كاملاً تحت عنوان "الحريات والحقوق والواجبات العامة"، ونصت المادة 25 منه على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي" . وأكد أن السلطات في الدولة عملت على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل الإمارات كما قال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الافتتاح "جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف" . وبالنسبة للدور المناط بالمجلس بهذا الخصوص، أكد أن المجلس واكب مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها الدولة بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وأسهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة، فللمجلس دور فاعل ومشارك في كل ما وصلت له الدولة من تقدم ورقي، وما تحظى به من تشريعات متقدمة تحمي الحريات والممتلكات، الأمر الذي وفر بيئة آمنة تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف بقاع العالم . وأكد المر أهمية المبادرات الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته في "دار الاتحاد" بدبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأولاها تحديد عام 2013 عاماً للتوطين بجانب اعتماد المجلس "وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي" التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه، فيما تحدد الوثيقة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها وأهم الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن الإماراتي، بهدف بناء إطار عام وواضح للشخصية الإماراتية يعكس ثقافتها الخاصة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها الإسلامي، حيث يمكن استخدام هذا الإطار العام في مختلف المجالات التربوية والثقافية،وأثمن مبادرة الهوية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني عام 2007 لكونها مشروعاً حضارياً شاملاً يستوعب الحديث من دون إخلال بالأصيل، بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، ونستذكر هنا ما قاله سموه في كلمته "لا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية، فإن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته، ودعوة سموه باعتماد عام 2008 عاماً للهوية الوطنية هي رؤية متجددة يجب أن نقف عندها كل عام لما تتضمنه من رسالة عظيمة للأجيال القادمة . وحول مدى مساهمة المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع من خلال إفساح المجال أمامها لمشاركة الرجل في تحمل مسؤولية صنع مستقبل أفضل لوطننا والإسهام بدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، قال: "الإنسان في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطنين رجالاً ونساء في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية . وأضاف: إنه بتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل سموه، حفظه الله، حازت ابنة الإمارات على دورها الريادي بالمشاركة في عملية البناء والتنمية مستكملاً مسيرة القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة إستراتيجية لدولة الإمارات ركزت في حينها على تعليم وتمكين المرأة بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، ويعكس ما وصلت إليه المرأة من مشاركة فاعلة قول صاحب السمو رئيس الدولة "إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة" . وحول تطرق المجلس الوطني الاتحادي للقضايا التي تشغل الرأي العام بروح الشفافية والمصداقية والشمولية في المناقشة والموضوعية في الطرح، قال محمد المر: "المجلس يدرك منذ تأسيسه طبيعة اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابية والدور الذي سيقوم به في تحقيق المشاركة الأساسية في عملية بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الاتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه . وأضاف: "لقد بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة "44" سؤالاً أصدر في شأنها "13" توصية إلى الحكومة شملت القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض وأخرى، وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول "27" موضوعاً عاماً انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين، وأصدر بشأنهما توصيتين إلى الحكومة . وأكد المر أنه استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة اعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، وتحرص لجان المجلس دائماً على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاصيين والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة . وحول مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية لدى المواطنين، خاصة أنها لامست أغلب أفراد المجتمع قال: إن ما حققته دولة الإمارات في غضون سنوات قلائل من منجزات لافتة في البناء والتنمية والأمن وتمكين المواطن، هو ما جعلها تحتل التصنيف الدولي المتقدم وفقاً للكثير من المؤشرات التي تصدر عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية . وحول وجود تلميحات إعلامية بأن أفراد المجتمع يفتقدون نزول الأعضاء إلى الميدان لمعرفة احتياجاتهم وأن المواطنين يلجأون إلى وسائل الإعلام لتوصيل مطالبهم للقيادة، قال: "يعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة" . وفي رده على السؤال الذي تناول موضوع معالجة ما تتعرض له الدولة أحياناً من هجوم من دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، وهل صحيح ما يطرح بأن التقصير من طرفنا في ناحية إفهام الغرب بمجتمع الإمارات، قال المر: "حقيقة أدرك المجلس أهمية هذا الموضوع وعليه تم خلال دور الانعقاد العادي الثاني تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة ضمن لجان المجلس تختص "بحقوق الإنسان" بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من اعتبارات عدة أبرزها تعدد الاتفاقات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقات وغيرها تجعل الدولة محل تعامل مع أكثر من 28 منظمة دولية معنية . ونؤكد أن اختيار الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان لم يأت من فراغ وإنما نتيجة رؤية متكاملة تنتهجها القيادة الرشيدة للنهوض بالإنسان والارتقاء بأوضاعه وتوفير سبل الحياة الكريمة له . وسائل الإعلام المحلية والقضايا الوطنية حول تقييمه لدور وسائل الإعلام المحلية في معالجة القضايا الوطنية ومنها مجلة "درع الوطن"، قال محمد المر: "نحن في المجلس ننظر دائماً إلى الإعلام بمختلف وسائله على أنه شريك حقيقي في هذه المسيرة التي تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة، ومجلة "درع الوطن" تعد من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد، وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتحتوي على موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة، ونثني على ما تقوم به من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب، مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية . وأشاد بهذه المناسبة بدور المؤسسات الإعلامية وبمن يمثلها في تغطية نشاطات المجلس المختلفة وبجهودهم وتفاعلهم وتعاونهم مع المجلس الوطني الاتحادي في مختلف مجالات عمله، خاصة على صعيد التغطية والمتابعة الإعلامية لجلسات وأعمال اللجان وأنشطته وفعالياته، الأمر الذي يعزز مفهوم الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس . أمن المنطقة أولوية في سياسة الإمارات وحول سياسة إيران الداعية إلى تهديد الاستقرار في المنطقة سواء بتكرار المناورات العسكرية أو تغيير ملامح الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها متناسية العقلانية وحق الجوار، أكد أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية بالغة في سياسة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأممالمتحدة وأحكام القانون الدولي، ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات، ونشدد في هذا الخصوص على أن المجلس الوطني الاتحادي تفاعل منذ تأسيسه في 12 فبراير/شباط عام 1972 مع مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها جزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وذلك من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وتوضيح موقفها الداعي إلى حل سلمي لهذه القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، حفاظاً على أمن وسلم المنطقة، وتمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية . الإنجازات السياسية للمرأة حول تقييم الإنجازات السياسية للمرأة الإماراتية بعدما تم تمكينها في الوزارات ومقاعد البرلمان، قال محمد المر: "مضت القيادة الرشيدة قدماً في تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة للانخراط في جميع مواقع العمل الحكومي والخاص وفي سياسات تمكين المرأة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بقوله "أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها، وهذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته، وجهود الدولة بارزة في مجال تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية، وقد تحقق ذلك في العام 2006 من خلال تولي المرأة حقيبتين وزاريتين وتضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام 2008 . أما على صعيد المشاركة السياسية فقد شاركت المرأة في التجربة الانتخابية الأولى التي تكللت بفوز سيدة وتعيين 8 سيدات وفي التجربة الانتخابية الثانية فازت سيدة واحدة وتم تعيين 6 سيدات تولت إحداهن منصب نائب رئيس المجلس . 487 جلسة منذ 1972 حول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته، قال محمد المر: "المجلس دأب منذ تأسيسه على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بهم، فهو سلطة دستورية تشريعية يعمل بالتكامل والتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة على خدمة الوطن والمواطنين ولا وجود لمن يتأخر عن ركب التطور والتقدم فهذه مسيرة يعمل الجميع بها وفق ما تشهده دولتنا العزيزة الغالية من تقدم وتطور في جميع القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، وعقد المجلس الوطني الاتحادي 487 جلسة منذ إنشائه في العام 1972 وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى في السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2012 . وفي إطار الوظيفة التشريعية للمجلس فقد أجرى المجلس 7 تعديلات دستورية ووافق على 309 مشروعات قوانين و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية، بينما رفض خلال تلك الفترة 7 مشاريع قوانين وسحبت الحكومة 17 مشروع قانون، فيما بلغ عدد القوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال تلك الفترة 314 قانوناً، وصدر 68 مرسوماً بقانون و662 معاهدة واتفاقية دولية، وفي إطار الوظيفة الرقابية للمجلس بلغ عدد الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس 280 موضوعاً .
