حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار استراتيجية المشروع النهضوي، واستراتيجية الخطة العشرية الاتحادية الخامسة، على تمكين المرأة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء الوطن. وأكد سموه "أن الدولة ركزت، منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، على النهوض بالمرأة وتمكينها، لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية المستدامة". وقال سموه في حديث آخر في 9 ديسمبر 2009 "إننا ننظر إلى المرأة بصفتها مكوناً رئيساً من مكونات المجتمع الإماراتي، وهي شريكة للرجل في كل مواقع العمل، وما وصلت إليه المرأة الإماراتية في الآونة الأخيرة لم يكن تطوراً مفاجئاً، بل هو تتويج لمسيرة طويلة رسم خطوطها القائد المؤسس الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها جنباً إلى جنب مع الرجل، ولقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها أهل لثقتنا وثقة شعبنا، واستطاعت في كل المواقع التي احتلتها أن تترك بصمة واضحة تجعلنا على ثقة بأنها ستحقق مزيداً من الإنجازات والمكاسب التي تعطي لمشاركتها في الحياة العامة مضموناً حقيقياً وبعداً اجتماعياً". كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في الأول من ديسمبر 2004، أن الدولة عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، ووضعت التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها الدستورية، وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمعنا الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة. وقال سموه إن المرأة حققت تقدماً وحضوراً فاعلاً في مختلف الميادين المحلية والعالمية، وتعزّز دورها في خدمة المجتمع، وارتقت مكانتها لتشغل أرفع المناصب التنفيذية. وثمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المشاركة الإيجابية للمرأة في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية، وقال سموه في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2009 "إن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من ظروفنا واحتياجاتنا، وقد استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية، لا أدل عليه من المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته، إذ كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي، كما أن إيماننا بالمشاركة كفكرة، وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها، يجعلاننا واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الأمام، وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين". وقد تبوأت دولة الإمارات، نتيجة لهذه السياسات الحكيمة، المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات المساواة بين الجنسين في مؤشرات جودة التعليم والمساهمة الاقتصادية والسياسية والرعاية الصحية، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام
