واكب المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه في 12 فبراير/شباط عام 1972م مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة جميع مراحل البناء والتطور في الدولة كأحد السلطات الاتحادية التي نص عليها الدستور متسلحا بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة المواطنين تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطنين . وتحل الذكرى الحادية والأربعون لتأسيس الإمارات العربية المتحدة وقد تحقق من الإنجازات ما ارتقى بمكانتها إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك بجهود مخلصة قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون رحمهم الله الذين عملوا على تأسيس مسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصيلة وعلى هذا النهج تتواصل المسيرة للوصول إلى التقدم والازدهار في مختلف المجالات . والمتابع لأداء المجلس الوطني الاتحادي في فصوله التشريعية الخمسة عشر يلحظ اهتماماً وتركيزاً متميزاً على الشأن الوطني يتناول كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاستفادة المدروسة من الدور السياسي للمجلس في حمل قضايا الوطن وطرحها والدفاع عنها وحشد التأييد لها في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية . وشارك المجلس في مسيرة الاتحاد المباركة مجسداً رؤية مؤسسيه وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عبر آليات واكبت المستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة وإطلاق طاقات الشباب وتأسيس منظومة تشريعية وقانونية تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة وتشجع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات مشاركة أبناء وبنات الإمارات في هذه المسيرة وتمكينهم من العمل في مختلف مواقع العطاء والبناء والنماء . ويدرك المجلس طبيعة اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابية والسياسية والدور الذي سيقوم به في تحقيق المشاركة الأساسية وتحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الاتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه لاسيما أن هذا الدور هو محط اهتمام القيادة التي كان بناء دولة الاتحاد والانتقال بمواطنيها من مرحلة إلى أخرى يحظى بأهمية كبرى وهو ما عكس إيمان القيادة بأهمية دور المجلس بصفته صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته . ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما سيكون عليه الدور المنوط بأعضائه حيث قال سموه "إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي على شرفها وسمو مكانتها إلا أنها ما كانت يوما مجرد تشريف وإنما هي "تكليف" و"مسؤولية" و"بذل" و"عطاء" وعمل مستمر يقود المجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه استكمالا للمسيرة وتأسيسا لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع وتحفزه لعمل خلاق مبدع . فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن" . وأكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني إن ما وصلت إليه الإمارات من تقدم وتطور هو ثمرة من ثمار مسيرة الاتحاد التي بدأها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل وإخوانه حكام الإمارات منذ بداية الاتحاد بنهج عز نظيره يقوم على التشاور مع أبناء الشعب وإشراكهم في صياغة مستقبل بلادهم وذلك إيمانا من القيادة بأن المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من العمل في مختلف القطاعات جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي تعيشها . وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي واكب مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها الدولة بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وأسهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة . . فللمجلس دور فاعل ومشارك بكل ما وصلت إليه الدولة من تقدم ورقي وما تحظى به من تشريعات متقدمة تحمي الحريات والممتلكات الأمر الذي وفر بيئة آمنة تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف بقاع العالم . وأكد أن شعار "روح الاتحاد" الذي اعتمدته اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني ليكون الشعار الرسمي لاحتفالات هذا العام يحمل قيم الوفاء والعرفان لقيادات الدولة التاريخية التي وضعت أسس دولة الاتحاد وركائزها . وأضاف: إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة لنستشعر أهمية العمل على غرس حب الوطن في نفوس النشء وتعزيز وتنمية مشاعر الانتماء لهذه الأرض الطيبة في نفوس أبنائها وتحفيزهم إلى البناء والتطوير والابتكار ومواكبة كل أشكال التقدم والتطور مؤكدا أن الإمارات تقدم نموذجا متميزا ورائدا في التفاعل المستمر والخلاق بين القيادة والشعب وتضع القيادة الحكيمة المواطن في قمة أولوياتها ولا تتوقف عن العمل والمبادرة من أجل رفع مستواه وتمكينه على المستويات كافة . ودعا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا مجدداً في الوقت ذاته العهد والولاء لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أصبحت الإمارات بقيادته الحكيمة نبعا للعطاء وعنوانا للمجد وواحة للأمن والأمان والبناء والتقدم . وقد حرص المغفور له الشيخ زايد على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزا لمسيرة الاتحاد وترسيخا لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب . وتحقيقا لهذا الحلم آمن الشيخ زايد بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته 45 على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي" . وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972م لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم الإمارات شامخا عاليا عربيا ودوليا . وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004م نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية ليكون أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية . وتستهدف عملية التمكين بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه عام 2005م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009م ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر والخامس عشر الحالي" وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار . ويعد إقرار المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام 2008م برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشروعا بالتعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي خطوة متقدمة من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية . واستطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارات الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته فكان الفصل التشريعي الرابع عشر أول مجلس يأتي نصف أعضائه بالانتخاب وبمشاركة المرأة عضوة وناخبة . ودخلت الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ال 24 من شهر سبتمبر 2011م لاختيار نصف أعضاء المجلس حيث جرت زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006 . وحازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية وتعددت إنجازاتها وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج كما سجلت حضورها في السلك القضائي وأسهمت مع الرجل في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة . ويقود صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية . ويعد التطور السياسي والمؤسسي في الدولة أحد الجوانب المهمة في مسيرة نجاح تجربة اتحاد الإمارات وأن أهم ما يميز تجربة الإمارات بهذا الخصوص أنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي الأمر الذي يؤدي دائما إلى استقرار الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011م كانت شاهداً تاريخياً على درجة الوعي والإحساس بالمسؤولية اللذين يتحلى بهما أبناء الوطن وهم على عتبة مرحلة جديدة من الانطلاق نحو استكمال البناء والتطوير وهذا يؤكد أن الإمارات تمضي في مسيرتها نحو ترسيخ تجربتها السياسية بخطى مدروسة . وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر 2011م بقوله "إن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه . ولقد أنجزنا بنجاح المرحلة الثانية في المسار المتدرج الذي اتخذناه منهجا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتوسيع صلاحياته" . ووضع تطور العمل البرلماني المجلس الوطني أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية فجاء دور الانعقاد العادي الأول ثريا بأعماله غنيا بإنجازاته . وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر "19" مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشة "13" مشروع قانون ووافق على سحب الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين ولازال أمام المجلس عدد من مشروعات القوانين . وشملت مشروعات القوانين عددا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية أبرزها مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب وبشأن "تنظيم مهنة الترجمة" وبشأن عمال الخدمة المساعدة وبشأن المنافسة وبشأن "الخبرة أمام المحاكم" . كما بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة "44" سؤالا أصدر في شأنها "13" توصية إلى الحكومة شملت القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض وأخرى . وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول "27" موضوعا عاما انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين أصدر بشأنهما توصيتين إلى الحكومة . وعقد المجلس الوطني الاتحادي 489 جلسة منذ إنشائه في العام 1972 وحتى الجلسة الثانية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 20 نوفمبر 2012 . وفي إطار الوظيفة التشريعية للمجلس أجرى المجلس 7 تعديلات دستورية ووافق على 309 مشروعات قوانين و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية بينما رفض 7 مشروعات قوانين وسحبت الحكومة 17 مشروع قانون فيما بلغ عدد القوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال تلك الفترة 314 قانونا وصدر68 مرسوما بقانون . وفي إطار الوظيفة الرقابية للمجلس بلغ عدد الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس 281 موضوعا والأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة 485 سؤالا وأصدر 243 توصية لموضوعات عامة وأسئلة ومشروعات قوانين وأصدر 65 بيانا خلال أدوار الانعقاد أو بينها . (وام) مبادرة التلاحم الوطني والمجتمعي نموذج للترابط الأسري استطاعت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتبنيها مبادرة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أن تقدم نموذجاً متميزاً لمفاهيم الترابط الاسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الامارات من خلال البرامج والفعاليات التي نفذت ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتمكنت من بناء شراكات مجتمعية أبرزت المعاني الحقيقية للمواطنة الصالحة . وجاء إطلاق المبادرة تجسيداً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه التاريخي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين والتي عكست حرص سموه على إحياء جميع الممارسات التي تعزز من قيم التلاحم بين كل مكونات مجتمع دولة الإمارات . وجاء قرار مجلس الوزراء يوم 25 يناير من العام 2010 ليجسد توجيهات القائد من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا تهدف إلى قيادة هذا التوجه "لتعزيز قيم التلاحم الوطني والمجتمعي في مجتمع الإمارات" . وعملت اللجنة الوزارية لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي منذ إنشائها على وضع الرؤى والخطط اللازمة لتحقيق أهداف دعوة صاحب السمو رئيس الدولة ورسمت المنهجيات اللازمة لحشد كل الجهود الاجتماعية على المستويين الحكومي والأهلي وعلى مستوى القطاع الخاص في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة في أوساط المجتمع وبناء الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة . وحرصا من حكومة دولة الامارات على ترجمة ومتابعة وتنفيذ وتحقيق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وللعمل على تطبيق الرؤى التي وضعت من قبل أول تشكيل للجنة الوزارية لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أصدر مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2012 قراراً بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة وعضوية وزارات الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والعمل والصحة والمجلس الأعلى للأمن الوطني والمجلس الوطني للإعلام . وتجاوب المجتمع بكل قطاعاته مع دعوة التلاحم وأكد عدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة أهمية المبادرة وأهمية دور اللجنة في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بما يستهدف كل شرائح مجتمع الامارات . وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريح سابق أهمية دعوة أخيه صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه التاريخي في اليوم الوطني 38 للتلاحم الوطني ووصفها بأنها تعكس الرؤية القيادية المتكاملة لسموه التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والتي من أهم مكوناتها تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي في مجتمع الإمارات . واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد دعوة صاحب السمو رئيس الدولة بأنها تستحق الاهتمام والمتابعة من كل الجهات المعنية في الدولة وأمر سموه بأن تكون الدعوة وثيقة أساسية ومرجعاً يعتد بها في جميع خطط التنمية والتطوير المجتمعي في المرحلة المقبلة . كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الاجتماع الذي عقد في فبراير/شباط 2011 أهمية تعزيز التلاحم الوطني بين مختلف فئات وشرائح الشعب لما يحقق ترسيخ الانتماء والهوية الوطنية . وشدد سموه على اهمية التلاحم الوطني وترسيخ الهوية الوطنية في أوساط مجتمع الإمارات وترسيخ الهوية الوطنية في اوساط مجتمع الإمارات . ووصف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة المرحلة المقبلة من عمر الدولة بأنها مرحلة عمل وإنجاز تتطلب من جميع فئات المجتمع وقطاعاته مشاركة واسعة وفعالة في تحمل المسؤولية وترجمة رؤى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى مشاريع وبرامج تعالج مواطن الخلل وتعزز نقاط المنعة والقوة بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره وللمجتمع تلاحمه وتماسكه وللفرد كرامته وعزته . ووصف أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة خطاب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في ديسمبر/كانون الأول 2009 بأنه برنامج عمل متكامل لتعميق التلاحم المجتمعي بين أبناء الوطن ولاستحضار القيم النبيلة التي ورثناها عن الآباء والأجداد ومن ثم توظيفها لتحسين مناعة المجتمع الإماراتي إزاء كل ما من شأنه تشويه الصورة النقية لمجتمعنا القائم على التسامح والتعاضد والانفتاح . وأكد عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس أول تشكيل للجنة الوزارية لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أن اللجنة عملت على وضع الأسس والأطر المناسبة لتحقيق أهداف دعوة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، معتمدة في ذلك على تنسيق وحشد الجهود المجتمعية على المستويين الحكومي والأهلي . (وام)
