يحظى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بكل الحب والتقدير والاحترام والولاء من شعب الإمارات وشعوب عديدة في العالم كرمز للقيادة الحكيمة والرشيدة للبلاد، ولجهود سموه الرامية إلى إعلاء شأن والوطن وتحقيق المزيد من السعادة للمواطنين والمقيمين، بل وإلى شعوب في الدول الشقيقة والصديقة أيضاً. وسموه القائد الإنسان صاحب المبادرات الإنسانية التي تعد بالمئات، هو رائد من رواد العطاء والعمل الخيري على المستويين العربي والعالمي، وتظهر الأبعاد الاجتماعية لمبادرات سموه في المشاريع التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة، وتنعكس نتائجها في ترسيخ أسس الأمن والأمان والسلام الاجتماعي، وتحقيق رضا الناس وسعادتهم وراحتهم، وهو قائد مسيرة التنمية الوطنية، انطلاقاً من موقع مسؤولياته كرئيس لدولة الإمارات، ويشرف ويتابع بنفسه، ويصدر توجيهاته المستمرة لتعزيز مسيرة التطور والنماء في الدولة. وهكذا، أرست دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تواصل مسيرتها الاتحادية المباركة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من صروح المنجزات الوطنية، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة في العالم، بما حققته من نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة، وما تميزت به من حضور دبلوماسي وسياسي واقتصادي إيجابي وقوي في الساحات الإقليمية والدولية، ما عزز من مركزها الريادي المرموق في العالم. وهذه المنجزات تحققت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وبتضافر جهود وتلاحم المواطنين مع قيادتهم المخلصة، كما أكد ذلك تقرير التنافسية الدولية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2013-2014، الذي صنّف الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين بالقادة السياسيين فيها، من بين 148 دولة في العالم. كما صنّف تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم لعام 2013، دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والرابعة عشرة عالمياً، التي حقّقت السعادة والرضا لمواطنيها. أمن واستقرار وأكد ذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في خطابه في اليوم الوطني الثالث والثلاثين في الأول من ديسمبر 2004، وهو الأول بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد: "لقد ترسّخت دعائم اتحادنا الشامخ، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله، علامة بارزة على تقدم الدول والأمم، بما انتهجته من سياسات حكيمة وحققته من منجزات عظيمة، وما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار وطمأنينة، وتعهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطابه، بالعمل بتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن، لتحقيق المزيد من العزة والرفاهية. وقال سموه: "إننا نجدد العهد لقائد مسيرتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، بمواصلة العمل فى كل الميادين من أجل المحافظة على مكاسبنا الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على طريق تقدم الوطن وسعادة المواطن، ونتطلع إليكم جميعاً كما عهدناكم دوماً قوة فاعلة في المشاركة في مجالات العمل الوطني، وبذل جهودكم والتضحية بالغالي والنفيس للانطلاق إلى مرحلة جديدة من البناء والعمل الوطني، لتعزيز مسيرتنا الاتحادية وتحقيق المزيد من العزة والازدهار للوطن والمستقبل المشرق لأجيالنا المتعاقبة". واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في قيادته لمقاليد الحكم، نهجاً يستند على استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد، وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني. لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس، ووضع في توجّهاته لتطبيق هذه الاستراتيجيات، تحقيق رفاهية المواطن وسعادته ورخائه في سلم أولوياته وشغْله الشاغل، من خلال توفير أرقى الخدمات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي تؤمّن له الحياة الكريمة والمستقبل الآمن لأبنائه وأحفاده. وأعلن سموه، في هذا السياق، في خطابه في اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005، برنامج "التمكين" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. مشاركة شعبية وحدد سموه مرحلة التمكين بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، بإعلان تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطن، لتترسّخ قيم المشاركة الحقّة ونهْج الشورى من خلال مسار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضائه. وتم بالفعل، إنجاز هذه المرحلة التاريخية بنجاح، بإجراء انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء المجلس في دورتين متتاليتين في عام 2006 وعام 2011 بمشاركة فاعلة للمرأة لأول مرة أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل دورة. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى استقباله معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي المنتخب وعدداً من أعضائه في 17 يناير 2012، حرصه على تعزيز دور المجلس ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ نهج الشورى بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي. وحدد سموه أهداف مرحلة التمكين في المجالات الأخرى، قائلاً: "إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة، غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقاً لهذا، فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وإعادة ترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها". وقال سموه: "لقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسَنِّ التشريعات واتخاذ الإجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات والأنشطة والعلاقات بضبط المترهل منها، وتقويم المعوجّ ودفع الباطل والتخلص من المُعوق والتحرر من عبء ما انقطع منه الرجاء. وتحسين الإنتاج والخدمات وتوجيه الجهد دعماً وتطويراً وتحفيزاً للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واع نحو آفاق القرن الحادي والعشرين"، داعياً سموه المؤسسات السياسية والدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى أن تتحمل مسؤولياتها في غرس قيم العمل داخل المجتمع، وتغيير النظرة السلبية المرتبطة بالعمل المهني واليدوي، والتأكيد على مفهوم العمل، باعتباره مسؤولية وقيمة إنسانية حضارية ودينية. تنمية ونهضة وأكد سموه أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والنهضة، مشيراً إلى أنه يستحوذ على 43 في المئة من الاستثمارات المنفذة في الدولة، وخاصة في الصناعات التحويلية والتجارة والعقارات وغيرها. وقال سموه : "إننا ننظر للقطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين ومواجهة التحديات الجدّية التي تطرحها التطورات العالمية على مختلف الأصعدة.. وستستمر الدولة في سياستها المشجعة لهذا القطاع، ليتمكن من إنشاء المشروعات القادرة على توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات، خاصة السلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها محلياً، وكان المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء قد أجمعا على اعتماد هذا الخطاب، بما احتواه من ملامح ومعالم استراتيجية شاملة، وخطة وطنية متكاملة، وثيقة عمل للمرحلة المقبلة. الهوية الوطنية والمرأة وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في قيادته للمسيرة الاتحادية في عام 2007 "استراتيجية المستقبل"، ومبادرة الهوية الوطنية، وقال سموه، في خطابه في اليوم الوطني السادس والثلاثين في الأول من ديسمبر 2007: "إن العام المنصرم شهد منعطفاً هاماً في طريق التمكين السياسي، وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر، فكان نصف أعضائه من العناصر المنتخبة، فيما تبوأت المرأة أكثر من 22 في المئة من مقاعده، بما أضفى على التجربة ثراء وحيوية، وما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة، وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية". ودعا سموه إلى استثمار كافة الطاقات الوطنية، بما في ذلك طاقات المرأة الإماراتية التي قال سموه.. "إنها أثبتت نجاحاً في كل المناصب التي شغلتها والمواقع التي احتلتها". وحدد سموه مقاصد وأهداف استراتيجية المستقبل التي أطلقها في ذلك العام، وقال:"إننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشداً للموارد والطاقات استجابة لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين، وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها إلى استراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف واقعية، تأسيساً لمرحلة جديدة، غايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتحديث آليات صنع القرار، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها، وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية، وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات". مؤكداً سموه: "إنها استراتيجية للمستقبل، إلا أن معيار الجدارة ليس بما تضمنته من رؤى وأفكار، ولا بما سيخصص لها من موارد وأموال، وإنما بالقدرة على الالتزام بموجهاتها وتجسيد مبادئها وتعظيم الثقة في العنصر المواطن، وتحمّل كل قطاع لمسؤولياته وواجباته.. فمقاصد الاستراتيجية لن تتحقّق دون برامج حقيقية لتطوير قيادات وطنية شابة قادرة على ممارسة المسؤولية، وغاياتها لن تكتمل إلا إذا عمل القطاع الخاص كشريك كامل في عملية التنمية الوطنية. فنحن في دولة المؤسسات، نتطلع لدور أكثر وضوحاً وفعالية لهذا القطاع..دور إطاره المسؤولية نحو المجتمع، وغايته خلق المزيد من فرص العمل المشجعة والجاذبة للشباب المواطنين، ونقل المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة عمل صحية آمنة، وضمان حقوق العمال والرقي بجودة المنتجات والخدمات.. فجميعنا - سواء انتمينا للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مؤسسات النفع العام - شركاء في الحفاظ على هذا الوطن وتعزيز مسيرته، وصون هويته وحماية مكتسباته". ووجه سموه في خطابه باعتماد عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، وقال: "إننا نتطلع إلى مشروع حضاري شامل، يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل، بما يحفظ للوطن وجوده، وللمواطن هويته، وللمجتمع تماسكه، فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا، كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية، فإن أي مساس بالهوية، هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته.. وضمن هذا، فإننا نوجه باعتماد العام الاتحادي الجديد 2008 عاماً للهوية الوطنية، بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها"، مؤكداً.. "إن من لا هوية له، لا وجود له في الحاضر، ولا مكان له في المستقبل". وأعرب سموه عن حرصه ومتابعته باهتمام بالغ للجهود الجادة المبذولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي للارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مكوناتها، بما يوائم بين مخرجاتها ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيداً بما أطلق من مبادرات تعليمية وتربوية لتعظيم مكانة التعليم المهني والفني وتنويع تخصصاته ومساراته، إعداداً لكوادر وطنية مهنية شابة قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الاستراتيجية الكبرى، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويلبي الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لسوق العمل. المشروع النهضوي وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في افتتاحه لدورة المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2007 "المشروع النهضوي" لدولة الإمارات في إطار استراتيجية التمكين ومقاصده، وهو المشروع الذي يجسد آماله وطموحاته لإخوانه وأبنائه المواطنين، ويُعبر عن نظرة ثاقبة في تحويل الرؤية التطويرية لمرحلة التمكين إلى استراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية. ويؤمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بأن الإنسان يُمثّل ركيزة أساسية في المشروع النهضوي لتحقيق الرفاهية والرخاء، وذلك في مقولة سموه: "إن الرفاه الذي نتطلع له لا يمكن تحقيقه أو ضمان استمراره دون إنسان منتم ماهر منتج مثقف، ملتزم بالقيم والمُثل والأخلاق، معتدّ بعقيدته معتز بدولته وخصوصيته، قادر على قبول الآخر والانفتاح على ثقافته. فالوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد، والمواطنة في حدّ ذاتها ليست امتيازاً، إذا لم يقترن الانتساب للدولة بولاء مخلص، وانتماء صادق وعطاء متفان، والحفاظ على مكتسبات الوطن والفخر بتاريخه ورموزه، فهذه هي المواطنة الحقة كما ينبغي أن تكون". وأكد سموه على الدور المحوري للقطاع الخاص في المشروع النهضوي، وضرورة العمل على تقوية هذا القطاع، وتعزيز دوره وتعظيم حصته، بما يؤهله لدعم الأنشطة المجتمعية كافة والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة. ويرى سموه: "إن القطاع الخاص القوي والقادر شريك اقتصادي كامل، وفصيل وطني متقدم له دوره الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد، وقيادة التحولات التي يشهدها الوطن". وجدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطابه في اليوم الوطني السابع والثلاثين، عزمه على تعزيز خطى التمكين السياسي، ودعا سموه إلى الاستمرار في العمل على تعزيز الهوية الوطنية. توجيه «القيادات» للإصغاء إلى أصوات الناس وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011، القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن. وقال في هذا الصدد.. "إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن، وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس، خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات. ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرف إلى توجهاته، والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع. مؤكداً أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت، وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه". كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على هذا التوجه والرؤية في مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012: "إن انعقاد الدورة الجديدة للمجلس يتواكب مع الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء وطننا الغالي في مسيرة تحقيق رؤية الإمارات 2021، متسلحين بالعزم والتصميم، ومستلهمين ميراث الآباء والأجداد، ومستندين إلى برنامج شامل للعمل الوطني، وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية. وقال سموه: "لقد شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية، بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011، والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في عام 2005، لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي. وإن مجلسكم اليوم قد تعاظم دوره ومسؤولياته، وبات أكبر تمثيلاً وقدرة على صيانة المكتسبات، وتعزيز المسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور لهما بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات". كما أكد سموه عزمه المضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها، وقال: "إننا نمضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقاصدها، وتحقيق التنمية المنشودة، وتوسيع نطاق المشاركة، ومتطلعين إلى الدور المحوري المناط بمجلسكم الموقر كسلطة مساندة ومرشدة، وحريصين على تفعيل مشاركته في دعم الحكومة وسياساتها بالرؤى والأفكار المبدعة والمبتكرة على كافة الأصعدة". التلاحم الوطني أعلن صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012، حزمة من المبادرات والقرارات التي تُجسّد رؤاه الاستراتيجية في "ترسيخ ثقافة المواطنة وتعميق حُب الوطن وتأكيد الولاء له، وتعزيز التلاحم والتواصل القائم بين الشعب وقيادته"، وتُعبّر في ذات الوقت، عن حرصه على صُنع المستقبل الأفضل للوطن والمواطن. وقال سموه: "إن إعلان الاتحاد كان تحوّلاً تاريخياً، فعلى هدْي من ثوابته، أسس آباؤنا هذه الدولة على التقوى وكريم الأخلاق، نذروا النفس لما فيه صالح الناس ومصلحة الوطن، وعلى نهجهم نحن سائرون، مؤكدين أن العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصوْن الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل". تنفيذ مبادرات تحقق تطلعات المواطنين شدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في توجيهاته إلى المسؤولين بضرورة تنفيذ كل ما له علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم، دون إبطاء أو تأخير، وقال سموه: "إن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم، هي أوامر واجبة النفاذ، غير قابلة للإبطاء أو التأخير، وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ، تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات، لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها". وتناول سموه في كلمته المراحل التي قطعتها برامج التمكين وأكد: "إننا ماضون في المسار المتدرج الذي ارتضيناه لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صُنع القرار، وصولاً إلى نموذج سياسي يُعبر عن الواقع، ويتلاءم مع طبيعة المجتمع، ويتناسب في قيمته مع ما حققه أبناء شعبنا من تطور اقتصادي وعمراني وحضاري وإنساني.. وإذ يحدونا الشعور بالرضا عما تحقق، فإننا متفائلون بما يحمله المستقبل من آمال وطموحات، واثقون من أننا سنبلغ أهدافنا التي تنطلق من مجتمعنا وتُعبر عن تطلعات المواطنين". تنمية سياسية وقال سموه: "إن التنمية السياسية الحقّة هي التي تستلهم قيم الشعب، وتُعبر عن بيئته وتقاليده، ولذا، فإننا ننطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا، يتشارك في صُنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ولا سيما نخبنا الوطنية، فالمثقف والمبدع والعالِم والمعلم والأديب والمهندس والطبيب وغيرهم، هم ضمير هذا الوطن النابض بهم، وقادة الرأي فيه، بما يمتلكون من قدرة على التأثير وتعبئة للطاقات. وهو ما نتوقعه أيضاً من مؤسساتنا الدينية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية الملتزمة بالمسؤولية الوطنية، والتي عليها جميعاً واجب العمل لنشر ثقافة الحوار، وتعميق قيم المواطنة وتنمية الوعي العام بالمصالح العليا للدولة، وبمواقفها وسياساتها وبجهودها الإنسانية والتنموية، إلى جانب إحياء ثقافة الادخار والعمل التطوعي، وإعلاء قيمة العمل، وبخاصة المهني والفني منه.. فالتمكين السياسي كُل متكامل، يتشارك الجميع في مسؤولية تطويره، دفعاً بهذا الوطن نحو آفاق العزة والمجد والرقي". تطوير البنية التحتية وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعد أن اطلع على ما عرضه عليه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد جولته التفقدية لعدد من المناطق النائية، بتخصيص 16 مليار درهم لتنفيذ بنية تحتية متكاملة في جميع أنحاء الدولة، وذلك انطلاقاً من حرصه على توفير كل مقومات الرعاية لأبنائه المواطنين، وتسخير الإمكانات اللازمة من أجل توفير حياة أفضل لهم، وضمان أعلى مستويات الجودة في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارات. ووجه سموه بالإسراع في تنفيذ المبادرة التي أطلقها لتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة، بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه، دون توفير بنينة تحتية تتوافق معه وتدعمه. ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماماً خاصاً واستثنائياً للنهوض بالمناطق النائية، بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة. وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية، والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي. كما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 2 مارس 2011، بزيادة الاستثمارات في المناطق الشمالية من الدولة في قطاع الماء والكهرباء، لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم، بعد متابعة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تنفيذاً لتوجيهات سموه، بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. سموه يدعو إلى مزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية دعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية، فحماية الاتحاد هدف وطني ثابت، يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وتلاحماً، إعلاءً لقيمه وتوطيداً لأركانه، وتطويراً للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية، وتنسيقاً للسياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما يُمكِّن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية، حفاظاً على وطننا قوياً حُرّ الإرادة، يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه، لتظل قامته شامخة، ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم. وقال سموه: "إن ما تعيشه بلادنا من استقرار هو من ثمار الإرادة القوية الأبية لأبناء هذا الشعب، وقيادته الذين اتخذوا من روح الاتحاد مصدر الإلهام لمشروع وطني خالص وتجربة حضارية، جوهرها هوية وطنية، وقيم وأعراف وتقاليد أصيلة مرتكزها إنسان آمن في مجتمعه، مطمئن على رزقه، مساهم بالمعرفة والعمل في بناء وطن يسوده العدل ويعمّه الرضا، ويتشارك جميع أبنائه مسؤولية إدارة شأنه وصناعة مستقبله. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "أن رخاء أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه لطالما كان في صُلب رؤيتنا الاستراتيجية شباب المستقبل، وهو ما تتمحور حوله شتى البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي وضعت دولتنا في طليعة بلدان العالم من حيث الاستقرار والازدهار والرفاهية، وجعلته وجهة ثقافية واقتصادية وسياحية، مثل ما تُجمع على ذلك شتى التقارير والمؤشرات الدولية". روح الاستقرار ونوه سموه بأنه تكريساً لمبدأ التنمية المتوازنة بين مناطق الدولة، وإيماناً بأنه روح الاستقرار وأساس البيئة المثالية المنشودة لتنشئة الأجيال في أُسر تنعم بالعيش الكريم، أطلق حزمة مبادرات هادفة، غايتها تركيز الجهد الحكومي، وتوجيه الموارد المالية للارتقاء بالبنى التحتية والخدمات الأساسية في جميع إمارات الدولة ومناطقها، مع إعطاء أولوية قصوى للمشروعات التطويرية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس في رفاهيتهم ومصادر رزقهم. وعلى رأسها برامج الإسكان وإمدادات المياه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس والمساجد وموانئ الصيادين، وما يرتبط بهذا من زيادة في الإنفاق العام، وخلْق للمزيد من فرص التشغيل المستدامة، بما يُعزز جهود التوطين، ويحفّز الموارد البشرية على المشاركة الفعالة والإيجابية في سوق العمل. وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة، إيماناً من سموه بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة، وضمن السعي المستمر لتوفير الحياة المستقرة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، إطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يستهدف بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها "على أن تتولى لجنة متابعة المبادرات التي وجّهنا بتشكيلها، التنسيق الفوري مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يُعجل بتنفيذ المشروع ويحقق غاياته، بتهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئات أسرية سليمة، تنشد التلاحم والتراحم في ما بينها والاستقرار الاجتماعي". لجنة المبادرات وباشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بالفعل، تنفيذ هذه المبادرة، بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل عام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلاّ سكنية في كافة أرجاء الدولة، بتكلفة 10 مليارات درهم، واختيار التصاميم العصرية والمُميَّزة التي تتناسب مع رؤية سموه في مستوى الرفاه الذي يطمح إلى توفيره لأبنائه المواطنين. ودعا سموه إلى ضرورة أن تتكامل الجهود، اتحادياً ومحلياً، لحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، وتعزيز آليات تمكين المرأة ودعم حقوقها وتطوير قدراتها، والنهوض بمراكز الناشئة والشباب، بما يجعلها نقاط جذب وطني تستقطب، بأنشطتها المتنوعة والمتكاملة، الطاقات الشابة وترعاها وتلبي حاجاتها وتُنمي قدراتها وتُوسع من الفرص والخيارات المتاحة أمامها، بما يجعلها قادرة على خدمة الوطن وحماية مكتسباته. وخصّص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جانباً من كلمته للشباب، وقال لهم: "أنتم أمل المستقبل، وبكم تنهض الطموحات وتتحقق الإنجازات، وعليه، فإن الدولة ماضية في توفير الظروف الملائمة لتصقل المواهب والخبرات التي تُعزز من قوة الدولة وتقودها إلى غد مشرق بأحلامكم وتطلعاتكم". وقال سموه: "إننا، وفي سياق اهتمامنا البالغ بتطوير القوى البشرية الشابة وتنميتها، وجّهنا بإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء، وتكون من مهامها الرئيسة التوطين في القطاعين العام والخاص، علاوة على سنّ التشريعات اللازمة من أجل التأمين ضد التعطل عن العمل، والقيام بتأهيل الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات الضرورية. وزيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في قطاعات العمل المختلفة العامة والخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية اجتماعياً واقتصادياً، يقود إلى تحقيق الغايات الأساسية لخطط التنمية الرامية إلى بناء الإنسان وتطوير قدراته وخبراته، من أجل توفير الرفاه والاستقرار الاجتماعي". ضمانات اجتماعية وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الدولة لم تتوان عن توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، إلى جانب دعمها للسياسات الصحية التي تُعزز أهداف الصحة للجميع، علاوة على رعاية العلوم والآداب والفنون وتطوير التعليم وتشجيع البحث العلمي. وقال إن الدولة تبنّت، تعزيزاً للقدرة الوطنية الذاتية، وحفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، استراتيجية التنويع الاقتصادي والتوظيف الجيد لموارد النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام الجاد في عملية التنمية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الحرة، وتكوين الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، وتحديث القوانين والتشريعات، وتوسيع مساهمة القطاع المالي وقطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي وجدت ترحيباً من الأوساط المالية العالمية. زيادة الرواتب أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار حرصه على توفير كل ما من شأنه تحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، قراراً في 3 نوفمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، اعتباراً من مطلع عام 2012، بنسب تراوحت بين 35 و45 في المئة، ومنح علاوة خاصة بنسبة 100 في المئة من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية. وعلاوة فنية بنسبة 10 في المئة تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك العاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 في المئة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية. وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 90 ألفاً و670 من المواطنين والمقيمين من العاملين المدنيين في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى 31 ألفاً و564 من مستحقي الإعانات والمساعدات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراراً برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى عشرة آلاف درهم شهرياً، اعتباراً من يناير 2012، حيث طبق هذا القرار على أكثر من 21 ألفاً و512 متقاعداً. ثوابت الدستور حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في هذه المرحلة، ومن أهمها، الالتزام بالثوابت التي نص عليها دستور الإمارات، وتعزيز الاتحاد والوحدة والتضامن، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة وفق رؤية وطنية شاملة ومستدامة، غايتها توفير التعليم الجيد والمسكن اللائق والمستويات العالية من العناية الصحية، وتوفير نظام رفاه اجتماعي لجميع المواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية العامة، وتنفيذ برامج لتطوير الاقتصاد باتخاذ التخطيط الاستراتيجي منهجاً والتنافسية غايته، وتحديث التشريعات وتنظيم سوق العمل، ودعم التوطين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التكامل بين كل ما هو اتحادي ومحلي في التخطيط والتنفيذ، وتمكين المرأة وحماية الأمومة والطفولة، ودعم الشباب ورعاية المسنين والقُصر، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. «أبشر» تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وضع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمكين المواطن في سُلم أولوياته الاستراتيجية، واستكمالاُ لهذه الرؤى، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في 2 نوفمبر 2011، في احتفال حاشد، مبادة "أبشر" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شارك في الاحتفال: "إن المواطن عند صاحب السمو رئيس الدولة هو أولاً وثانياً وثالثاً". كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن المبادرة ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمواطنين بالقطاعين العام والخاص في السنوات الخمس القادمة. وتكرس مبادرة "أبشر"، التي تضطلع بتنفيذها وزارة شؤون الرئاسة، رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطن، وتأمين مستقبل وظيفي آمن ومستقر له، والعمل على رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال إطار استراتيجي متكامل لدعم سياسات توطين الوظائف، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية في مجال التوطين. فضلاً عن تنويع مجالات وفرص العمل أمام المواطنين. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المبادرة تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لهم، بما يُلبي طموحات الجيل الواعد في خدمة الوطن. وشدد سموه على "أنه من المرفوض تماماً اليوم، أن يبقى مواطن عاطلاً من العمل في بيته". وقال سموه خلال جلسة حوارية عُقدت في 6 نوفمبر 2013 بجامعة الإمارات بالعين، بحضور طلاب مؤسسات التعليم العالي من جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا، ضمن حملة مبادرة "أبشر": "إن العمل يجري حالياً لحصر أعداد المواطنين الذين لا يعملون ويبحثون عن فرصة بدقة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك باحثين عن عمل وليسوا عاطلين، ولديهم الرغبة والدافعية للمشاركة في بناء الوطن، ويجب علينا أن نمنحهم الفرصة في ضوء تخصصاتهم ومهاراتهم. وأكد سموه ضرورة تحسين ظروف وبيئة العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك المكافآت وساعات العمل ومعاشات التقاعد والبدلات وغيرها من الحوافز، لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص . وحظي برنامج "أبشر" لخلق فرص عمل للمواطنين، الذي تتولى وزارة شؤون الرئاسة تنفيذه، بتجارب كبيرة من قبل المؤسسات المستهدفة، وتمكن من توقيع مذكرات تفاهم مع نحو 40 مؤسسة، تعهدت بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة.
