وافق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، على اعتماد 77.3 مليون جنيه، وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالى الماضى والسنوات السابقة له، والتى لم يسبق سدادها أو تمويلها. وقال العربى، إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن المبالغ المعتمدة كمستحقات شملت مبلغ 59.8 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير مدن القاهرة الكبرى وسيناء والساحل الشمالى، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وأشار إلى أنه سيتم سداد مبلغ 17.5 مليون جنيه من إجمالى المبلغ المعتمد لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ما سيؤدى إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولين والموردين، كما سيساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى. وأوضح الوزير، أن هذه السياسة من شأنها توفير مزيد من فرص العمل، مما يؤدى إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين. وقال، إن جملة المستحقات التى تم الموافقة عليها منذ تولى الحكومة الحالية حتى الآن، تزيد على 2 مليار جنيه مما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة، موضحاً أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية، وباقى الوزارات والجهات المعنية بحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.