مواضيع ذات صلة أحمد عثمان يواجه الإخوان المسلمون في 2013 أخطر مرحلة في تاريخهم الطويل، وسوف تكون فاصلة في تحديد مستقبلهم السياسي؛ فمنذ نجاحهم في الوصول إلى سدة الحكم في مصر وهم يتصرفون بطريقة ارتجالية دون تفكير أو تدبير، أو كما يقول المثل العامي في مصر يبدو أن «السكينة سرقاهم». وبدلا من محاولة كسب حب الجماهير التي أوصلتهم إلى السلطة والعمل على رضاهم، فهم يتحدون الناس ويستكبرون من منبر السلطة، مصرّين على استبعاد كل من يقف في الطريق الذي رسموه لأنفسهم. إلا أن هذا الأسلوب لن يوصل «الإخوان» إلى دولة الخلافة التي يحلمون بها، بل سوف يقودهم حتما إلى خارج التاريخ. فالجميع متفقون على أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر الآن، والتي قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وزيادة معاناة الجماهير من الفقر والبطالة، نتجت عن حالة عدم الاستقرار التي سادت الموقف السياسي مؤخرا.. فبعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا اللجنة التأسيسية التي اختارها مجلس الشعب المنحل لعدم صحة تكوينها، وبعد اتفاق القوى السياسية على ضرورة مشاركة جميع طوائف الأمة، بشكل متوازن، في صياغة دستور الثورة، أصر الإخوان على الاستئثار بكتابة الدستور. وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فاجأ الرئيس محمد مرسي شعبه بإصدار إعلان دستوري يمنع القضاء من حل جمعية الدستور، ويحصن قراراته هو أمام القانون، كما قرر عزل النائب العام في مخالفة صريحة لأحكام القانون المصري. وضمّن مرسي إعلانه بندا يسمح له باستخدام أجهزة الدولة لقمع معارضيه الذين اعتبرهم خطرا يهدد البلاد والوحدة الوطنية. وبينما فرحت جماعات الإسلام السياسي بقرارات مرسي، انزعجت غالبية أبناء شعب مصر من سيطرة الرئيس على جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما لم يتمكن حسني مبارك من فعله خلال ثلاثين عاما. نتيجة لهذه التصرفات التي قامت بها حكومة «الإخوان»، نزلت الجماهير إلى الشارع، وعاد شباب الثورة إلى الاعتصام في ميدان التحرير من جديد، ودخلت البلاد مرحلة من عدم الاستقرار. وفي استطاعة الرئيس المصري وجماعة «الإخوان» إنهاء الأزمة واستعادة ثقة شعب مصر والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وبالتالي، فإن إعادة الاستقرار هي الوسيلة الوحيدة لعودة الثقة في الاقتصاد المصري وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية. ومع إدراك «الإخوان» أن في استطاعتهم إنهاء معاناة الشعب المصري وإعادة الأمل إلى ملايين الفقراء الذين منحوهم أصواتهم في الانتخابات؛ لو أنهم تراجعوا عن الدستور الذي انفردوا بكتابته، فإنهم يفضلون المغامرة باقتصاد البلاد بدلا من هذا التراجع. فقد دخلت مصر من جديد في معادلة «البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة»، أو بمعنى آخر؛ من يستطيع أن يصمد أمام الأزمة أكثر من الآخر: «الإخوان» أم التيار المدني؟ وبدلا من أن يتخذ الرئيس مرسي الخطوات الضرورية لإعادة الاستقرار السياسي في مصر، فهو يطالب المصريين بالتوقف عن معارضة قراراته لإعطاء الاقتصاد فرصة للتعافي. ما يحدث في مصر الآن هو الذي سوف يحدد مصير حلم جماعة الإخوان المسلمين في جميع البلدان العربية.. فلو نجحت الجماعة - بقيادة محمد بديع المرشد العام - في إقامة الجمهورية الإسلامية في مصر، فسوف تستكمل مسيرة «الإخوان» في غزة والسودان وليبيا وتونس، وتحاول القفز على دول الخليج من الكويت شمالا، لتكوين دولة الخلافة التي بشر بها حسن البنا منذ 85 عاما. وعلى الجانب الآخر، لو فشل مشروع «الإخوان» في مصر، فسوف يؤدي هذا الفشل إلى نهاية حلم الجماعة التي خططت من أجله لنحو قرن من الزمان. ولا يبدو أن «الإخوان» أصبحوا قادرين على رؤية المشهد بعين موضوعية، فهم ما زالوا يعتقدون أن الناس يصدونهم مهما قالوا. وقد تحدث الرئيس مرسي أمام مجلس الشورى متفائلا عن النمو الاقتصادي الذي تم في عصره، والرخاء الذي ينتظر البلاد لو أنها استسلمت لقراراته. ومع هذا، فبعد ساعات قليلة من خطابه، أكد البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي لديه وصل إلى الحد الأدنى الذي يبدأ معه الخطر، كما اعترف هشام قنديل رئيس الوزراء بأن الوضع الاقتصادي أصبح «صعبا ودقيقا». وبدلا من أزمة الدستور التي يواجهونها الآن مع النخبة، سيجد «الإخوان» أنفسهم أمام ملايين الفقراء الذي أتوا بهم إلى السلطة، بسبب أزمة الخبز.
