قدم أحد شركاء حسن محمد زيد بلاغاً جديداً ومفصلاً حول مجموعة من أعمال التحايل على أموال الأوقاف.. وأكد معاذ محمد صالح الشريف في بلاغ جديد وهام وعاجل إلى الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في قضايا نهب أموال الأوقاف في محافظة إب، أن حسن محمد زيد – الرئيس السابق للقاء المشترك وعضو مجلسه الأعلى- استغل أموال الأوقاف وباع وأجر منها على أنها ممتلكات حُرة، واستثمر عائدات ما باع وأجر لدعم التمرد الحوثي. "الجمهور" حصلت على نسخة من البلاغ الذي أورد تفاصيل جديدة حول هذه القضية التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة.. وفيما يلي نص البلاغ: إلى من يهمه الأمر: الموضوع: الحقائق والأدلة وكشف للحقيقة الغائبة أتقدم بهذا البلاغ العاجل وبكل ايمان وصدق ومسؤولية أمام الله سبحانه والمجتمع والتاريخ بخصوص الأعمال الإجرامية والحركات الشيطانية، التي قام بها المدعو حسن محمد زيد رئيس اللقاء المشترك أمين عام حزب الحق ومن إليه، والذي ما زال يمارسها حتى كتابة هذا البلاغ، ولن تهمني وحدي وإنما تهم كل أبناء شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه والذي تلحق الضرر بأمن ووحدة وسيادة الوطن وبث الفرقة وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية واستباحة دماء وأرواح وأعراض المواطنين وإقلاق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ونهب ممتلكات وإيرادات الدولة العامة وتمويلها لتنفيذ مخططه التآمري ضد الوطن.. ونوجز من ضمن هذه الأعمال المخالفة للشرع والقانون والانسانية على النحو المبين كالتالي: 1. في عام 2003م كان التقائي بالمدعو حسن زيد وبواسطة أحد أصدقاء والدي، واجتمعنا عدة لقاءات في منزله الكائن في شرقي شارع القيادة – شعوب- وأيضا نزوله إلى منزلي الكائن في محافظة إب حارة الشعاب، والذي استطاع اقناعي وتعبئة فكري من اجل العمل في تحقيق الجهاد في سبيل الله وتنفيذ الأهداف والمخططات التآمرية الذي كان يرسمها، ومنها تعهدي بتقديم الدعم والمساعدة له لاستخراج أموال وصايا محمد بن الحسن القاسم في محافظة إب، كونها ملكاً لهم وبيعها والتصرف بها حر لغرض استغلال عائداتها لتمويل مخططه الذي لم اعرف حقيقته إلا مؤخراً، وفعلا قدمت له الدعم الكامل بنية صادقة على أساس الجهاد والعمل في سبيل الحق ومن ضمن الأعمال التي قام بها المدعو حسن زيد: - تحرير بصائر مبيعات حر بعدة مواضع من اموال الوصايا وايجارات للاستثمار والبناء، ومن ضمنها قام بتزويرها بطرق احتيالية وتزوير التواريخ وأخذ الأموال مني التي كنت آخذها من قبل المستثمرين لتمويل مشروعه ومخططه الإجرامي الذي ألحق الأذى بالوطن، وكنت معه في منزله حينما كان يجتمع مع المدعو بدر الدين الحوثي وولديه حسين ويحيى الحوثي وآخرين لغرض تأسيس حركة "الشباب المؤمن" في صعدة، كونه يعتبر الجناح العسكري المسلح والقوة النافذة لحزب الحق لتحقيق مشروعه وطموحاته السياسية، التي لم أكن اعرف حقيقتها حسب ما كان يطلعني وكما كان يوهمني بانه المتولي الشرعي والذرية الوحيدة لجده محمد الحسن القاسم، وكما اتضح لي بأن لديه مسودات مزورة وغير شرعية حسب تزويره أمام عيني لعدة محررات ووثائق حسب نقلها من أصول لم تكن منسوبة إليه، وأقنعني أيضاً بان البيع الذي يقوم به في محافظة إب من أموال الوصايا بانه يقوم بالتعويض لها في محافظة صعدة حيث وجود المستحقين لها. 2. في عام 2004م قام المدعو حسن محمد زيد بتحرير عدة توكيلات لوالدي بخصوص تكريس اموال الوصايا المذكورة لدى مكتب الاوقاف بالمحافظة والوزارة ومباشرة التأجير والتحصيل معها، وتم استخراج مذكرات رسمية من الجهات الرسمية وتحرير عقود إيجارات لعدة أشخاص عرصات البناء واستلام منهم بعض الأموال وتسليمها إليه لإرسالها....!!.. وكذلك كان المدعو يقوم باقناعي بافتعال نزاعات وشرائع أمام سلطات القضاء والأمن والدولة مع عدة اشخاص لغرض التمويه لعدم معرفة أي شخص إلى أين تذهب هذه الأموال، واقناعي بتأييد ودعم الحرب القائمة في صعدة حينها بين حسين الحوثي والدولة، وبأنه مستهدف ومظلوم ومعتدى عليه وان الدولة تشن حربا ضد الهاشميين والزيدية، وذلك من خلال إرسال الأموال من محافظة إب اليه ليقوم بارسالها للمجاهدين في صعدة حسب قوله، حيث اخبرني بان طموحه السياسي مستقبلا هو الوصول إلى السلطة وحكم البلاد بإمامة واحدة، وذلك لا يتم إلا بوجود قوة وجناح عسكري مسلح قوي من الطائفة الهاشمية والزيدية، والمقصود بها حركة "الشباب المؤمن" بصعدة، وكذلك تحريضي بشن حملات ترويجية إعلامية في الشارع بمحافظة إب، تؤكد ظلم واستهداف السلطة لحسين الحوثي كبداية لاستهداف الهاشميين والزيدية في اليمن. 3. في عام 2005م قام المدعو حسن زيد بإرسال أخيه زيد وعبدالخالق المداني ومجموعة مسلحة من قبائل مأرب وغيرها من خارج المحافظة لتشكيل عصابة مسلحة لغرض البسط والاستيلاء على أموال الوصايا المذكورة والتصرف بها خلافاً للقانون واستغلالها بطرق غير شرعية ومشبوهة، كونهم من أصحاب السوابق الذين سجنوا في الأمن السياسي بتهمة حرب صعدة وقاموا بالاختطافات والتقطع والاعتداء على اموال الوصايا بقوة السلاح، وإشعال الفتنة والمواجهة المسلحة والاشتباكات مع المستأجرين منا ومحاولة الغاء التكريس واستخراجها من الأوقاف بطرق احتيالية نصب، وقد كلفني المدعو حسن زيد بتنفيذ مهام مشبوهة وهو خارج الوطن من خلال اتصال هاتفي إلى رقم منزلي في ليلة 31/5/2005م، وكذلك قيامهم باستخدام طرق احتيالية بواسطة القاضي محمد الجوبي رئيس محكمة غرب إب سابقا وآخرين، وذلك بافتعال قضايا جنائية أمام النيابات وتحرير قرارات تنفيذية قضائية ضد أموال الوصايا مخالفة للشرع والقانون لغرض إلغاء التكريس لأموال الوصايا لدى مكتب الاوقاف والوزارة وسحب الوثائق المسلمة اليها من قبلنا ومن قبل حسن زيد لغرض التكريس وذلك بهدف التصرف بها والبيع والمتاجرة حراً مخالفا للقانون حسب الادلة الموثقة لدينا، والحصول على أموال طائلة من عدة اشخاص لارسالها وتمويلها من صنعاء إلى صعدة، وقد الحقت القرارات القضائية التنفيذية الصادرة من قبل القاضي الجوبي دون دعوى أو حكم نهائي وبصورة مخالفة للقانون أضراراً جسيمة بأموال الوصايا، وكانت سبباً لضياع ونهب تلك الأموال المكرسة لدى الدولة وإتاحة الفرصة للمدعو حسن زيد ومن إليه للنهب والمتاجرة بأموال الوصايا، وصرفها في إقلاق الأمن وتمويل الإرهاب وحرمان الخزينة العامة للدولة من ذلك، وكذلك افتعلوا قضايا جنائية كيدية أمام النيابات للتستر والتمويه والهروب من كشف الحقيقة أمام المجتمع والدولة، حيث قمت بإبلاغ هيئة التفتيش القضائي وغيرها من الجهات المعنية ولكن لا فائدة. 4. مؤخراً في عام 2009م كلفني المدعو حسن محمد زيد شفوياً وبصورة سرية للغاية بالقيام مع وزارة الأوقاف والإرشاد وبعض مسؤولي الدولة بتنفيذ واستخدام طريقة احتيالية للتصرف بأموال الوصايا بصورة قانونية وشرعية ورسمية من خلال تحرير عقود ايجارات رسمية عرصات للبناء من وزارة الأوقاف والإرشاد حسب قانون الوقف الشرعي وباسم الدولة والجهة المختصة حسب الأوليات والمذكرات الرسمية، التي تؤكد تكريس اموال الوصايا المذكورة لدى وزارة الأوقاف وذلك بأسماء اشخاص متعددين وبأسعار رخيصة "بخس" ولم تورد للخزينة العامة للدولة ريالاً واحداً.. ثم القيام بالتنازل بها واستلام ثمنها بأسعار مرتفعة (مئات الملايين) وإرسالها إليه إلى صنعاء وصعدة لتمويل حرب التمرد الحوثي ضد الدولة بصورة سرية للغاية، والهدف من ذلك خروج المدعو حسن زيد من أي تورط في هذه الجريمة واستغلال تلك الأموال الطائلة والابتعاد عن الشبهة وترك الادلة التي تؤكد بأنها مكرسة لدى الدولة ووزارة الأوقاف، وانها من قامت بتأجيرها والتصرف بها حسب العقود الرسمية والوثائق الصادرة منها، بينما الواقع يحكي غير ذلك حسبما أسلفت ذكره، مستغلاً بذلك الاضرار بالمصلحة العامة وضياع ممتلكات الاوقاف والمصارف المستحقة حسب نص الواقف وصرفها في سبيل الاضرار بالصالح العام، وكذلك استغل المدعو حسن زيد وجود الفساد المالي والإداري والأمني والقضائي في الدولة حسب الأدلة والوثائق الدالة على ذلك، وكان الهدف من ذلك جمع الأموال الطائلة المقدرة بمئات الملايين من الوصايا المذكورة وصرفها في تمويل مخططات ومؤامرات شيطانية تلحق بالوطن والشعب والدولة الأذى حسبما سوف نشرحه لاحقاً. 5. احتفظ بتقديم الطلبات والدعوات الأخرى المتممة لهذا البلاغ لاحقا. وعليه أكتفي بما تقدمت به من بعض الشرح الموجز للجرائم والحركات الشيطانية التي قام ويقوم بها المذكور أعلاه وشركاؤه وسوف ألحق ما تبقى وقت اللزوم وأطالب الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني الوقوف صفاً واحداً من اجل كشف الحقائق الغائبة لما فيه المصلحة العامة. مقدم البلاغ: معاذ محمد صالح الشريف تجدر الإشارة إلى ان صحيفة "الجمهور" كانت قد تناولت هذا الموضوع في مواد وتقارير صحفية في أعدادها (85، 86، 90) الصادرة خلال الفترة ديسمبر 2009- يناير 2010م، وذلك إثر تلقي جهات الاختصاص بلاغات عديدة تفيد بتورط حسن محمد زيد أمين عام حزب الحق ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حينها باستغلال أموال الأوقاف والتصرف بها بطرق غير مشروعة، حيث باشرت النيابة العامة حينها التحقيق في القضية بناء على بلاغات متعددة بعضها من شركاء متورطين مع المدعو حسن زيد.
