توقع مصدر محلي في صعدة انتهاء العمليات العسكرية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأن وحدات الجيش والأمن المتواجدة في المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال اليومين الماضيين وضيقت الخناق على أكثر من موقع تتواجد فيه عناصر التخريب الاجرامية. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره في تصريح ل "الجمهور" ان تحقيق الأهداف المرسومة يعود الفضل فيه – بعد الله – للالتفاف الكبير لابناء المحافظة ووقوفهم بصورة اكبر من سابقاتها إلى جانب ابطال القوات المسلحة والأمن.. جراء اشتداد معاناتهم على أيدي عصابات التمرد الاجرامية طوال الفترة الماضية. وعن عدد الضحايا قال: "بحسب علمي انها طفيفة من قبل افراد القوات المسلحة والامن ولا تكاد تذكر، وان العمليات تحقق اهدافها بدقة في الأماكن التي يتمترس فيها المتمردون لتخليص المجتمع من هذه العصابة التي تحلم بالعودة إلى العهد الإمامي البائد.. خدمة لقوى خارجية تتآمر على اليمن وفي مقدمتها إيران ضمن مخططها التوسعي لتصدير الفكر الجعفري والهيمنة على الخليج العربي، وقد اعترف مسؤولون في حكومة طهران بذلك في تصريحات سابقة". وتفيد المعلومات بأن تأخر عمليات الحسم يأتي تجنباً لوقوع ضحايا من المواطنين على عكس ما يروج له المتمردون في وسائل اعلام محلية وخارجية من سقوط مدنيين جراء المواجهات. وأكد الشيخ حسن محمد مناع -محافظ محافظة صعدة - بأن عناصر التمرد شردت 17 ألف أسرة خلال الاربعة أيام الماضية، وخطفت 15 موظفاً بالهلال الأحمر اثناء ما كانوا يقدمون خدمات طبية للنازحين في منطقة العند. مشيرا في تصريح صحفي الخميس إلى ان عناصر التمرد قتلوا 4 مشائخ و15 مواطناً ودمروا المنازل في كتاف وقطابر ومجز والصفراء ومناطق آل سالم. وأشار موقع وزارة الداخلية إلى ان عناصر التمرد تعمل على اخراج المواطنين من منازلهم وتتخذ منها مواقعاً لاستهداف القوات المسلحة والأمن.. واحراجها من الرد والضغط على السلطات المحلية لايقاف العمليات العسكرية.. الأمر الذي يؤكد اشتداد الزحف على معاقلها وتعرضها لخسائر مؤثرة. وكانت اللجنة الأمنية العليا قد حددت ستة شروط أمام عناصر التخريب الحوثية لإيقاف العمليات العسكرية ضد المتمردين في صعدة،واشتدت ضراوتها خلال الأيام القليلة الماضية وحصدت أكثر من 50 شخصاً بحسب مصادر غير مؤكدة فيما اعترف المتمردون بمقتل 15 شخصاً منهم. وأكدت معلومات حصلت عليها "الجمهور" أن هذه المبادرة جاءت رداً على وساطات قبلية أوفدتها عناصر التمرد بعد تهاوي وتضييق الخناق عليها في أكثر من جبهة. وتتمحور تلك الشروط حول الانسحاب من جميع المديريات ورفع النقاط من الطرقات وانهاء التقطع والنزول من الجبال والمواقع وتسليم المعدات المستولى عليها، والكشف عن مصير المختطفين الاجانب وتسليم المختطفين من أبناء صعدة.. وهي النقاط الست التي قوبلت بالرفض من قبل الحوثيين. شروط اللجنة الأمنية العليا جاءت عقب إعلان السلطة المحلية بمحافظة صعدة لحالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، الذي بررته باستمرار عناصر التخريب والتمرد في عملياتها الإرهابية والإجرامية ضد المواطنين ومواصلة أعمالها التخريبية واعتداءاتها على المرافق والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المرافق الخدمية، والتي كان آخرها قيام تلك العناصر الاربعاء بتدمير ونهب كافة المعدات الصحية في المركز الصحي بمديرية ساقين، وكذا تدمير ونهب محطات إعادة البث المحلي التلفزيوني والإذاعي . وحمل المجلس المحلي بمحافظة صعدة قيادة وعناصر التخريب والتمرد كامل المسؤولية عن تبعات ما حدث ويحدث من إزهاق للأرواح وقتل للأبرياء والنساء والأطفال وانتهاك للأعراض وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والاختطافات وقطع الطرقات وحصار المواطنين وكافة الخروقات التي ترتكبها عناصر التمرد. وأدان المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الاربعاء برئاسة المحافظ حسن محمد مناع، جميع الخروقات والانتهاكات والأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها عناصر التخريب والتمرد، والتي قوضت عملية السلام وزعزعت الأمن الاستقرار في المحافظة وأعاقت تنفيذ عملية إعادة الإعمار والتنمية في عموم المحافظة. مطالباً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وممارسة كافة مهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية، التي تكفل حماية وأمن المواطنين في المحافظة وترسيخ دعائم الأمن الاستقرار وإنهاء الحصار عن المواطنين بالمحافظة، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى القيام بواجبهم الديني والوطني في التصدي لعناصر التمرد والتخريب. وكان مدير عام مكتب التربية في محافظة صعدة محمد الشميري قد ذكر من جانبه في وقت سابق أن عناصر التمرد اعتدت خلال الفترة الماضية على كثير من المدارس في المناطق التي تسيطر عليها، وحولتها إلى حطام. العمليات العسكرية قوبلت بارتياح شعبي كبير، وفي مقدمتهم أبناء محافظة صعدة، الذين عانوا من تعرضهم لشتى صنوف القتل والخطف والويلات وسفك الدماء والتقطعات، ومنها حرق المنازل وزرع الالغام وقطع الطرقات وتهجير المواطنين والاعتداء جنسياً على عدد من المخطوفين، واغتصاب عدد آخر من الاطفال والفتيات.. بالإضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتشريد العديد من المواطنين من منازلهم من قبل عناصر التمرد، وطالبوا الدولة بوضع حد لهذه العصابة الاجرامية.